أكد خبراء واقتصاديون على أن هناك ما يقارب من 9 حلول يمكن اللجوء إليها من أجل الخروج من أي حالة تضخم قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي المحلي من أبرزها رفع سعر صرف الريال السعودي والارتباط مع عملات رئيسية تتلاءم مع حجم واردات دولها، وإنشاء الجميعات الاستهلاكية لكسر حدة الأسعار، ودعم السلع الوسيطة أو النهائية وبعض المواد الخام، ورفع معدلات الادخار في صفوف الأفراد بما يضمن خفض الاستهلاك. وأشاروا إلى وجود علاقة متعاكسة بين عاملي التضخم والبطالة الأمر الذي يجعل السياسات المالية المتبعة في أحدها تتطلب إيجاد طرق أكثر تناغما بين إجراءات التوسع المالي والانكماش التي تحدث للسيطرة على العاملين مؤكدين أن اللمملكة اتخذت العديد من الإجراءات ولكن تعدد أنواع التضخم يتطلب استمرارية مزيد من الإجراءات، مشيرين إلى أن هناك عدة أنواع للتضخم تتسرب إلى الأسواق بطرق مختلفة، فلذلك من الصعب القضاء عليه نهائيا دون الاستمرار في اتخاذ الإجراءات. «عكاظ» اتجهت إلى عدد من الخبراء والمختصين، وفي البداية التقت بعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة الدكتور بسام الميمني وقال إن أحد الأسباب التي ستؤدي إلى التضخم يتمثل في ارتباط الريال بالدولار الأمر الذي ينجم عنه فرض حجم كبير من القيود على قدرات مؤسسة النقد في تغيير سعر الفائدة على الريال إما بالخفض أو الرفع طبقا لمؤشرات السوق المستجدة. وأشار إلى أن السعر الأساسي للفائدة الخاصة بالريال المستخدم في المملكة هو سعر إعادة الشراء ويكون متسقا مع سعر الفائدة الأساسي للدولار الأمريكي، وقال: من هذا المنطلق نجد أنه عندما يرتفع سعر الفائدة للدولار أو ينخفض فإن سعر الفائدة الأساسي على الريال يتغير بنفس المقدار تقريبا لذلك إذا تم رفع سعر الفائدة الأساسي على الريال بصورة كبيرة فوق سعر الفائدة الأساسي للدولار الأمريكي تنشأ حينها فرصة لتحقيق ربح بلا مخاطر عن طريق الاقتراض بالعملة ذات الفائدة الأقل مقابل الاستثمار في العملة ذات الفائدة الأعلى والعكس صحيح. وتطرق الخبير الاقتصادي الدكتور الميمني إلى أنه في حال انخفض سعر الفائدة الأساسي على الريال بصورة كبيرة عن سعر الفائدة الأساسي للدولار فإن الكثير من السيولة المحلية للريال تحول للعملة ذات سعر الفائدة الأعلى في هذه الحالة وهي الدولار وهنا يحصل المستثمر على ودائع بفائدة، وفي كلا الوجهين فإن حجم السيولة المحلية للريال سيتأثر بشكل ملحوظ، ومن هذا المنطلق نجد أن مؤسسة النقد تكون قدراتها التعاملية أقل مما يجب في التأثير على سعر الفائدة للريال، وهو ما ينعكس لاحقا على حجم السيولة المحلية. وتابع قائلا: بمعنى أشمل فإن نظام سعر الصرف الثابت للريال السعودي في هيئته الحالية يترتب عليه أن أي ارتفاع أو انخفاض في قيمة سعر الصرف للدولار في اتجاه العملات الرئيسية يؤدي إلى تغير قيمة الريال بالنسبة لهذه العملات الرئيسية في نفس الاتجاه، فيسفر عن ذلك انخفاض الريال أمام معظم عملات الدول الرئيسية التي تستورد منها المملكة وهذا يعد واحدا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفع معدلات التضخم فتكون النتيجة، ارتفاع في أسعار السلع المستوردة خاصة إذا كان هناك تراجع للدولار الأمريكي، أي أن التضخم سيظل مؤرقا بالنسبة للسوق السعودية خلال السنوات المقبلة في ظل عدم استقرار أوضاع الاقتصاد الأمريكي بشكل ثابت، وخلال مدة الارتباط فإن ارتفاع التضخم في الدول التي تشكل واردات المملكة منها نسبة كبيرة من إجمالي وارداتها مثل الاتحاد الأوروبي، وأمريكا، واليابان ستؤدي إلى رفع معدلات التضخم داخل المملكة. وختم بقوله: رفع سعر الصرف للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي قد يساهم في السيطرة على التضخم على المدى المتوسط في أقصى حدوده، لذا يكون أحد الحلول المثالية في هذه الحالة ربط الريال بسلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين بنسب متفاوتة تتناسب مع حجم الواردات للحصول على مستوى أكثر استقرارا في قيمة الريال السعودي. الدكتور الميمني اقترح للحد من التضخم الحد من منح القروض والتوسع في الائتمان بما يحد من تسارع نمو السيولة المحلية الأمر الذي يساعد على احتواء ضغوط التضخم إلى جانب التشجيع على زيادة حدة المنافسة في الكثير من السلع وبالذات الرئيسية منها مع التشجيع على قيام جمعيات استهلاكية تساعد في كبح ارتفاع الأسعار، وتوفير المزيد من إطار المنافسة في أسواق السلع. التفاوت الكلي من جانبه، أشار رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي إلى أن تنامي حجم الطلب في اقتصاد المملكة بكافة قطاعاته لم يتسق معه ما يكفي من النمو في العرض الكلي للاقتصاد، فأدى ذلك إلى إحداث ضغوط تضخمية واضحة. وقال: بحسب الدراسات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فإن خفض الإنفاق الحكومي يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي فيتراجع معدل الطلب وتنخفض أحجام السيولة، كل ذلك سيؤدي فيما بعد إلى خفض المستوى العام للأسعار. وعن مسألة خفض أسعار التعرفة الجمركية، قال: هذا يعد من الحلول التي تلجأ إليها الحكومات لخفض حجم التضخم عند وصوله إلى مستويات تفوق القوى الشرائية للطبقات محدودة الدخل ويأتي ذلك عادة في هيئة تخفيض الرسوم والتعرفة الجمركية التي تفرضها الجهات المختصة في المنافذ على السلع المستوردة إلى جانب دعم سلع أخرى بما في ذلك دعم بعض المواد الخام. العقيلي شدد على ضرورة مراقبة الأسعار، ومعرفة أسباب ارتفاعها، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لخفض الأسعار ومحاربة الاحتكار، وقال: لابد من توعية المجتمع المحلي بأهمية الادخار بما يضمن تحقيق خفض الجانب الاستهلاكي، وهذا يتم من خلال تعديل السلوكيات الاستهلاكية. آثار السيولة المحلية وعن آثار السيولة المحلية ومدى تسببها في إحداث تضخم فعلي على الصعيد الداخلي، استعرض عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية محمود رشوان بعضا من ذلك، وقال: بحسب المؤشرت السوقية فإن أي ارتفاع للسيولة المحلية يكون سببه الفعلي متأتيا من ناحيتين في الغالب إحداهما الإنفاق الحكومي، والآخر القروض المصرفية لذلك فإن أي تسارع في نمو هذه السيولة دون أن يستوعبها السوق تتحول مباشرة إلى تضخم يدعم ذلك محدودية الإنتاج المحلي في المملكة، بالإضافة إلى عدم تمتع أسواق الكثير من السلع المستوردة أو المنتجة محليا بما يكفي للمنافسة التي تساهم في استقرار الأسعار. رشوان الذي يشغل منصب عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة أوضح أنه مع ازدياد الواردات في السلع تكون المملكة عرضة للتضخم المستورد، وقال: الاقتصاد السعودي يعتمد في نموه إلى حد كبير على نمو القطاع البترولي، ومازالت الإيرادات البترولية تشكل النسبة الأعلى في إجمالي الإيرادات الحكومية رغم النمو الملحوظ لإيرادات أخرى خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلا أنها لم تصل بعد إلى الحد الكبير، وهذا يقلل من فاعلية الأداء المالي محليا فينجم عنه نوع من التضخم خاصة أن الإنفاق الحكومي حاليا يعد أداة رئيسية يجري التعامل معها. وختم رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة قائلا: هناك مستوردون لسلع كثيرة بطريقة تجعل الوصف المناسب أقرب إلى ما يعرف ب«الاحتكار» في ظل اعتبار الكثيرين لنظام الوكالات شكلا من أشكال الاحتكار إذا جاز لهم التعبير. التضخم والبطالة وعن آثار التضخم على قطاع التدريب في المملكة، أشار عضو لجنة التدريب الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية المهندس وائل الأخضر إلى وجود ارتباط بين التضخم والبطالة، وقال: حتى نعرف الرابط بين التضخم والبطالة التي يسهم التدريب في معالجتها يجب على الجميع بأن يدركوا وجود مسارات اقتصادية تأخذ شكل الإجراءات التي تلجأ إليها أي حكومة في النواحي الاقتصادية لتحقيق ما تريده بما في ذلك الطرق المالية المتبعة في كل ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة في سواء في النفقات العامة أو الإيرادات العامة. ومضى يقول: إذا تضمنت الإجراءات رفع النفقات العامة المتمثلة في ما يعرف ب«الإنفاق الحكومي» على السلع والخدمات أو رفع مستوى الدعم ومدفوعات التحويل لمعالجة مشكلة البطالة تنشأ عندئذ ما يعرف بالسياسة المالية التوسعية، والشروع في خطوة معاكسة لذلك يقودنا إلى ما يعرف بالطرق المالية الانكماشية المختصة بمعالجة التضخم. وأضاف: أما إذا تضمنت إجراءات زيادة العرض النقدي من خلال تخفيض سعر إعادة الخصم، وهبوط النسبة الاحتياطية النقدية يصاحبها تراجع عمليات شراء أوراق مالية في السوق المالي فإننا ندخل في إطار مالي توسعي لحل مشكلة البطالة، وهذا يتأتى من الطرق النقدية المشتملة على ما يتم اتخاذه من خلال العرض أو كمية النقود المعروضة في الاقتصاد كتغيير نسبة الاحتياطي النقدي القانوني أو سعر إعادة الخصم أو عمليات السوق المفتوحة. وختم المهندس الأخضر قوله: إننا في هذا المسار نجد العلاقة المرتبطة بين التضخم والبطالة والتي من خلالها يمكن العمل على إيجاد آلية متناغمة لضبط الأمور من كافة الأطراف. المهندس الأخضر أشار إلى أن التضخم من أبرز القضايا الاقتصادية التي تخضع للاهتمام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على حد سواء بسبب ارتدادها السلبي على مختلف الصعد، وقال: مشكلة التضخم تحولت إلى واقع في اقتصاد المملكة منذ السبعينيات، وكان السبب حينها عدم قدرة العرض الكلي للنمو الكبير على التماشي مع معدلات الطلب الكلي للاقتصاد المحلي والزيادة المحسوسة في الرواتب والأجور والنمو الكبير في التوسع النقدي مما أدى إلى تدخل حكومي سريع تمثل بعدة حلول منها خفض تعرفة الكهرباء، ودعم بعض السلع الرئيسية والأدوية، وغير ذلك.
