بعد خفض التصنيف الائتماني لأميركا تركز الحديث حول الآثار السلبية المتوقعة على خفض قيمة الاستثمارات والاحتياطات الدولارية والعديد من العوامل الأخرى والسعودية كغيرها من الدول ستتأثر بمختلف السلبيات المتوقعة وإن كان بنسب مختلفة عن غيرها. ولكن الأهم هو أن التوقعات بانخفاض قيمة الدولار قد تكون أبرز المؤثرات إن لم تكن أقساها في المدى المنظور ولهذا فإن ما يجب التركيز عليه هو الإجراءات المحتملة لمواجهة التضخم المتوقع في حال تراجع الدولار بنسب كبيرة قد تصل إلى عشرين بالمائة حسب التوقعات المطروحة من بيوت المال العالمية. وبالنظر إلى واقع اقتصادنا الوطني فإنه يعيش مرحلة مميزة من النمو بدافع من الإنفاق الحكومي الكبير الذي يسجل سنويا رقما مميزا بحجم الإنفاق على مشاريع البنى التحتية ومن هنا فإن خطط التنمية التي تتبعها المملكة في السنوات الأربع القادمة تركز على إنفاق استثماري كبير لدعم معدلات نمو تستوعب النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة وهذا يعني أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بأسعار فائدة منخفضة لأن القطاع الخاص يساهم بفاعلية كبيرة بتنفيذ المشاريع الضخمة ويتطلب ذلك تكلفة إقراض منخفضة تساعده على تلبية احتياجاته التمويلية بتكاليف متدنية هذا بخلاف ارتباط الريال بالدولار يفرض تقاربا مع أسعار الفائدة على الدولار التي هي صفرية حاليا وبالتالي فإن رفع أسعار الفائدة على الريال غير وارد للأسباب التي ذكرتها أما تقليل حجم النقد بالأسواق فهذا الجانب يتعارض مع احتياجات خطط التنمية لأن توفر السيولة مسألة حيوية لتنفيذ برامج الخطة التي قدر الإنفاق عليها بقرابة ألف وخمسمائة مليار خلال خمس سنوات ولا يمكن أن يكون هناك نموا اقتصاديا إذا لم تتوفر السيولة الكبيرة له وهذا يعني أن أحد أهم عوامل مكافحة التضخم أيضاً سيكون معطلا. وحتى تبقى آلية الإنفاق الحكومي كما هي والخطط التنموية تسير وفق برنامجها الزمني وبالتكاليف المقدرة لذلك خصوصا أن المملكة ومنذ عدة سنوات توظف جل إيراداتها على التنمية قياسا بما يتم استثماره خارجيا فإن أي استمرار بانخفاض قيمة الدولار وبنسب كبيرة سيؤدي إلى اتخاذ قرارات مختلفة تماماً للتعامل مع آثاره بارتفاع حجم التضخم ويبرز إعادة تقييم سعر صرف الريال مقابل الدولار كأبرز الاحتمالات لأنه سيحافظ على القوة الشرائية للريال عند حدود مناسبة لا تسمح بارتفاع تكلفة المشاريع بما قد يؤثر على تنفيذها وكذلك تبقي القدرة الاتفاقية للمواطن عند مستوى جيد يسمح له بلعب دور مهم في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري أيضاً وهذا يتطلب المحافظة على قوة الريال عند مستواها المناسب لذلك خصوصا أن زيادة الرواتب لا تعد حلا سحريا لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة ولا حتى استمرار الاعتماد على التدخل الحكومي بتقديم الدعم للسلع أيضاً يعد حلا نهائيا لأنه زيادة بالأعباء على الميزانية وقد لا يوفر أحيانا أي أثر إيجابي على المستهلك إذا ما كانت الأسعار بارتفاع مستمر فإنه لن يكون هناك دعم إلى ما لا نهاية. كما أن دعم بعض السلع قد لا يفيد سوى الفرد أو الجهة الأكثر استهلاكا وبالتالي فإن خطوات قد تكون مفاجئة ستتبع إذا ما انخفض الدولار مستقبلا إلى مستويات خطيرة تنذر بتضخم هائل عالميا فأغلب السلع العالمية مقومة بالدولار وهذا سيدفع بتأثير كبير للدولار على أسعارها وليس فقط العرض والطلب لأن منهج وعاء القيمة هو ما سيبرز بتعاملات أسواق المال والسلع. تغيير سعر صرف الريال بل والعملات الخليجية وغيرها من التي ارتبطت بالدولار قد يكون هو وجهة الحلول القادمة للتعامل مع آثار التضخم المحتملة نتيجة أي تراجع كبير بقيمة الدولار وقد بدأت الصين برفع قيمة عملتها للأسباب التي تمنع تأثير التضخم على خطط التنمية وقدرة المواطن الاستهلاكية بحسب ما أعلنه بنك الشعب الصيني وهي خطوة تعطي مؤشرا واضحا على التوقعات المستقبلية لباقي دول العالم المرتبطة بعملاتها مع الدولار لأن الظروف التنموية والاستهلاكية والاستثمارية متقاربة بين غالبية الدول التي تسعى لتطوير اقتصادياتها ببرامج إنفاق كبيرة وإمكانيات واسعة تسمح بتنفيذ خططها التنموية ولكن أهم تحدٍ أمامها هو التضخم وطرق احتوائه.
