سيولة الموظفين تتدفق إلى البنوك بعد مكافأة الشهرين والإقراض المصرفي يتباطأ.. والضغوط التضخمية متوقعة

مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي يتحدث عن المؤشرات النقدية للشهر الماضي :

سجّل المعروض النقدي الكلي في المملكة نمواً كبيراً في أبريل حيث سجّل أعلى مستوىً له منذ سنتيْن. وتظهر مؤشرات الاستهلاك أنّ المكافآت المالية السخية التي شهدها القطاعان العامّ والخاصّ في العام الجاري عزّزت ثقة المستهلك السعودي. وبفضل أسعار النفط القويّة، قفز صافي الأصول الخارجية إلى ذروة جديدة وارتفعت قيمة واردات البلاد. في المقابل، سجّل معدّل نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ تراجعاً طفيفاً. ويُعزى ذلك، على الأرجح، إلى التركيز المتزايد على قيادة الدولة والقطاع العام لعملية توسيع الاقتصاد المحلي.
ورصد مدير عام وكبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفيكياناكيس د. تدفق المزيد من السيولة إلى البنوك السعودية بعدما صرفت الحكومة نحو ثلاثة وخمسين مليار ريال سعودي على شكل مكافآت مالية لموظفي قطاع الخدمات العامة؛ ولا يشتمل هذا الرقم على المكافآت المماثلة التي صرفها عدد من الشركات والبنوك الخاصّة. ففي أبريل، حذا العديد من شركات القطاع الخاص حذو شركات القطاع العامّ التي منحت موظفيها في الشهر السابق، مكافآت مالية قدرها راتب شهريْن.
ونتيجة لهذه المكافآت السخية، ارتفع المعروض النقدي الكلي (M3) في أبريل إلى 1,18 تريليون ريال سعودي، فنما بأعلى معدّل له منذ أبريل 2009، وقدره 17,2%. لكنّ استمرار هذا المعدّل المرتفع قد يولّد ضغوطاً تضخّمية إضافية. أما المعروض النقدي للبنوك (M2) - الذي يشتمل على ودائع الطلب وأموال البنوك الموجودة خارجها وودائع الادخار والودائع الآجلة – فقد نما بمعدّل 17,8% ووصل إلى أعلى مستوىً له في ثمانٍ وعشرين شهراً. وبما أنّ المكافآت المُعلنة تُدفع لمرّة واحدة فقط، نتوقع أنْ يتباطأ نمو المعروض النقدي في الشهور القادمة. لكنّ النمو الهائل في حجم الإنفاق العام قد يرفع أسعار السلع الاستهلاكية على مدى بضعة أشهر.
نمو الأصول الخارجية للمملكة قد يتباطأ في الشهور القادمة مع استقرار النفط والحاجة إلى تمويل برنامج الإنفاق
وفي أبريل، نمت أيضاً القاعدة النقدية بمعدّل 26,5%. ويعكس نمو القاعدة النقدية مدى توافر السيولة النقدية لدى البنوك والمواطنين. في الوقت ذاته، مال معظم المواطنين إلى إيداع أموالهم ضمن فئة ودائع الطلب التي لا تتوخى الربح. وتعززت أفضلية ودائع الطلب لدى عملاء البنوك لسهولة سحبها وانخفاض عائدات ودائع الادخار بسبب تدني أسعار الفائدة. فقد ارتفع في أبريل المعدّل السنوي لنمو ودائع الطلب إلى 33% فأصبحت تمثّل 57,4% من إجمالي الودائع، بالمقارنة مع 48% فقط في مطلع العام الماضي. ونتيجةً للإنفاق الجاري الدوري الذي يسبق عطلة الصيف، قد يودع العديد من المؤسسات والشركات مبالغ كبيرة ضمن فئة ودائع الطلب لضمان سحبها بسهولة. على أية حال، انخفض في أبريل المعدّل السنوي لنمو ودائع الادخار والودائع الآجلة بنسبة 6,8%، بما في ذلك انخفاض معدّل النمو الشهري لهذه الودائع بنسبة 3,8%. وانخفضت أيضاً قيمة ودائع العملات الأجنبية بنسبة 2,6% من مستويات الشهر السابق.
إنفاق المكافآت المالية يرفع قيمة التبادلات التجارية الفورية
ازداد الإنفاق الاستهلاكي الخاصّ بشكل ملحوظ في المملكة لأنّ عدداً كبيراً من المواطنين استفاد من مكافآت راتب الشهرين، التي صرفتها الحكومة السعودية. فخلال الأيام الثلاثين لشهر أبريل، ازدادت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 18% من مستويات مارس إلى 9,11 مليارات ريال سعودي – كما ازدادت بنسبة 58% من مستويات ما قبل سنة، الأمر الذي يبرهن على أنّ رغبة المستهلكين السعوديين في شراء سلع ثمينة، كالسيارات والأجهزة الكهربائية، كانت مكبوتةً قبل صرف المكافآت المالية.
وارتفع بشكل كبير أيضاً عدد عمليات نقاط البيع في أبريل حيث سجّل نمواً سنوياً قدره 31,8%. وما زالت وسيلة الدفع نقداً هي الأكثر انتشاراً في المجتمع السعودي. لذا، لا تعطي البيانات المتوافرة حول التبادلات التجارية الفورية إلا فكرة عامّة حول اتجاه النشاط الاستهلاكي، لأنها لا تعكس التأثير الكلّي للمكافآت المالية التي صرفتها الحكومة في أنماط الاستهلاك السائدة في المجتمع السعودي.
هذا، وما زال الأثر التضخّمي للمكافآت المالية ضئيلاً في المرحلة الراهنة. إذ لم يرتفع معدّل التضخم العامّ في أبريل إلا 4,8%، بالمقارنة مع 4,7% في مارس. ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى التراجع الكبير في معدّل تضّخم الإيجارات، بالإضافة إلى بعض العوامل الأساسية الأخرى: فحتى معدّلات تضخّم العديد من الخدمات والسلع، كالملابس والأثاث المنزلي، تراوحت في أبريل ما بين الثبات والارتفاع المعتدل. وتشير هذه المعطيات إلى أنّ تُجار التجزئة أحجموا عن رفع الأسعار بهدف بيع فائض مخزوناتهم من البضائع واستيراد بضائع جديدة استعداداً لفصل الصيف، بما في ذلك موسم الأعراس في يونيو. وفي تقريرها الفصلي الأخير حول التضخم، توقّعت مؤسسة النقد العربي السعودي أنْ تظل الضغوط التضخّمية "عند مستويات معتدلة" في الربع الثاني من العام الجاري.
وتشير اتّجاهات الاستيراد إلى استمرار نمو مخزونات البضائع بمعدلات منخفضة. ففي أبريل، ارتفع المعدّل السنوي لنمو قيمة رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة، التي تُستخدم لتغطية تكاليف الواردات، ارتفع إلى 12% فقط. لكنّ قيمة هذه الرسائل كانت أقل من مستويات مارس بنسبة 11,4%، وذلك بسبب تراجع واردات المكائن والسيارات والأغذية، على الأرجح.
إقراض القطاع الخاصّ يتراجع رغم تحمّس الدولة لدعم الاقتصاد
في الربع الأول من العام الجاري، أعلنت الحكومة السعودية عن رزمتيْن لدعم المواطنين، الأمر الذي أكّد على رغبتها في مواصلة دعم الاقتصاد المحلي. لكنّ هذا الحماس الرسمي لم ينجح بعْد في تشجيع القطاع الخاصّ على الاستثمار بسخاء.
وفي أبريل، تحديداً، نما المعدّل السنوي لنمو القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص - باستثناء استثمارات البنوك السعودية الخاصّة في السندات المالية للشركات الخاصّة - نما بمعدّل 6,4%؛ أي بأقل من مستوى الشهر السابق الذي بلغ 6,5% وكان الأعلى من نوعه منذ مايو 2009. كما انخفض معدّل النمو الشهري لإقراض القطاع الخاص. وخلال الأيام الثلاثين لشهر أبريل، انخفض أيضاً معدّل نمو إقراض القطاع العامّ بنسبة 5,8%.
وبفضل الودائع الجديدة، أصبحت البنوك السعودية الخاصّة تتمتع بسيولة هائلة تمكّنها من تقديم المزيد من القروض الجديدة. مع ذلك، تواصل هذه البنوك فرض شروط مشدّدة نسبياً على الإقراض. في الوقت ذاته، استمرّت الشركات السعودية الخاصّة في إحجامها عن توسيع أنشطتها بمعدلات ما قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وبسبب هذين العامليْن، لم تتحسّن البيئة الائتمانية في المملكة إلا بصورة معتدلة.
مثّلت القروض الآجلة معظم القروض المصرفية التي مُنحت مؤخراً، الأمر الذي يشير إلى تزايد التمويل المصرفي لمشروعات الشركات الكبيرة، خصوصاً تلك التي تعمل بالتعاون مع الحكومة. ففي أبريل، نمت القروض الممنوحة لثلاث سنوات أو أكثر، والتي تُصنَّف كقروض آجلة، نمت بمعدل كبير وقدره 15,9%، بينما نمت القروض المتوسطة الأجل (الممنوحة لفترات تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات) بمعدل 9,9%؛ في حين، نمت القروض العاجلة (الممنوحة لأقل من سنة واحدة) بمعدل 0,9% فقط.
وفي ظل البيئة الراهنة التي تمتاز بضعف الإقراض والنمو القوي للودائع، لم يكن من المفاجئ أنْ تنخفض نسبة القروض إلى الودائع؛ إذ تراجعت في أبريل إلى 74,8% فقط، بينما بلغت في نفس الشهر من العام الماضي 82,3%. وبالرغم من المبالغ الضخمة التي تودعها البنوك السعودية في الخارج، ازداد صافي أصولها الخارجية في أبريل بنسبة 20,8% إلى 121،6 مليار ريال سعودي. لكنّ هذه البنوك حسّنت ربحيّتها لأنها أصبحت أكثر مرونة إزاء الإقراض. ولئن تراجع معدّل النمو الشهري للإقراض المصرفي في أبريل، إلا إن معدّل نموّه السنوي سجّل ارتفاعاً طفيفاً. بالنتيجة، ازدادت الأرباح التراكمية للبنوك السعودية الخاصة في أبريل بنسبة 6,5%، وذلك للشهر الثاني على التوالي وبعد انخفاضات متتالية على مدى سنتيْن تقريباً.
وفي هذه الأثناء، ارتفع معدل النمو السنوي لصافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى 13,2% فارتفعت قيمته الكلية إلى 1،67 تريليون ريال سعودي (468،34 مليار دولار)؛ وهذه ذروةً جديدة مصحوبة بأعلى معدّل نموٍّ سنوي منذ سنتيْن. وفي أبريل، ارتفع أيضاً متوسط سعر الخام الأمريكي إلى 110 دولارات للبرميل، فازداد بأكثر من خُمس مستويات نهاية العام الماضي، بينما تجاوز متوسط سعر مزيج برينت ال120 دولاراً للبرميل.
وفي أبريل، ازدادت استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي في السندات المالية والأوراق النقدية الأجنبية بنسبة 11% إلى 1،27 تريليون ريال سعودي، بينما انخفضت قيمة ودائعها في البنوك الخارجية بنسبة 1,8% من مستويات مارس لأنّ الحكومة السعودية اضطرت، على الأرجح، إلى الاستعانة بجزء من هذه الودائع لتمويل ميزانيتها الضخمة. لكنّ نمو الأصول الخارجية للمملكة قد يتباطأ في الشهور القادمة لسببيْن رئيسييْن هما: حقيقةُ أنّ أسعار النفط تميل إلى الاستقرار عند مستويات أدنى والحاجة إلى تمويل برنامج الإنفاق، الذي تُقدّر تكلفته بنحو 485 مليار ريال سعودي.