... "الخليجية" أقل تعقيداً من "الأوروبية"

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن تقارب الأنظمة المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير، سيسهل تطبيق السوق الخليجية المشتركة، مقارنة بالأنظمة المعمول بها في الدول الأوروبية المختلفة ابان تطبيق السوق الأوربية المشتركة.
وقال ل"الحياة"، إن تطبيق السوق الخليجية المشتركة، سيزيد القوة التفاوضية لدول المجلس مع العالم الخارجي عما هي عليه الآن، خصوصاً في ما يتعلق بالمناطق التجارية الحرة، مضيفاً أن ثمة تفاؤلاً كبيراً لدى الأوساط الاقتصادية في المنطقة بتغلب الدول على المعوقات المحتمل وجودها مستقبلاً.
وأشار إلى أن هناك تجانساً كبيراً بين أنظمه دول الخليج على عكس ما كان قائماً في الدول الأوروبية قبل تطبيق السوق الأوروبية المشتركة، ومع ذلك تجاوزت الكثير من الخلافات وتم تطبيق السوق بشكل كامل، ما يدعو إلى التفاؤل بشأن سلاسة تطبيق السوق المشتركة وتجاوز المشكلات.
وحول أبرز المعوقات أمام السوق المشتركة، قال نقي إن الاستثناءات التي تنتهجها دول المجلس في بعض القطاعات من دون بقية الدول، قد تكون عقبة أمام السوق، غير أنه أشار إلى أنه يمكن تجاوز هذه النقطة مثلما حصل في السوق الأوروبية المشتركة، وتعاملها مع بعض الاستثناءات كما في عدم اعتماد اليورو في بعض الدول مثل بريطانيا.
ودعا نقي أمانة مجلس التعاون والحكومات الخليجية إلى اتخاذ آليات لحل المشكلات، التي ستطرأ على السطح عن تطبيق السوق المشتركة، والعمل على الإسراع في حلها أولاً بأول وعدم تركها تتراكم، وحث على مراجعة بعض الملفات والأنظمة المعمول بها في بعض الدول، والتي قد تشكل حجر عثرة أمام السوق المشتركة وتوحيد جميع الإجراءات.
وطالب بوضع برنامج زمني واضح، لتطبيق العملة الخليجية الموحدة والوصول إلى التكامل الاقتصادي، لافتاً في الوقت ذاته، إلى ضرورة إعادة النظر في ارتباط العملات الخليجية بالدولار، كما طالب بتوحيد تأشيرات الدخول السياحية، إذ إن الدول الخليجية بحاجة ماسة إلى ذلك.
وأوضح نقي أنه من الأفضل البدء في تطبيق السوق الخليجية المشتركة، ومن ثم العمل على حل المشكلات فور طفوها على السطح، والإسراع في تطبيق واستكمال حزمة الأنظمة والإجراءات، وأفاد بأن السوق الخليجية المشتركة من شأنها رفع التبادل التجاري بين دول المجلس، إلى جانب التبادل التجاري مع الدول خارج المجلس.
واستشهد نقي بالاتحاد الجمركي الخليجي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2003، مضيفاً أنه شهد صعوبات ولكن أمانة مجلس التعاون استطاعت تجاوزها.