حجم المدفوعات يصل إلى 821 ألف عملية يومياً . "ساما" تتجه لضم الأقساط الشهرية إلى "نظام سداد"

أوضح مدير إدارة التقنية البنكية في مؤسسة النقد العربي السعودي، المدير التنفيذي لنظام سداد للمدفوعات المهندس عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ ل?"الحياة"، أن هناك توجهاً لضم سداد الأقساط الشهرية لشركات التقسيط على المدى المنظور إلى نظام سداد.
وأوضح في تصريحات خاصة إلى"الحياة"، أن البرنامج سيلغي احتكار البنوك لبعض الشركات، وسيفتح المجال لجميع القطاعات والشركات المفوترة للارتباط بنظام واحد متاح للجميع، وسيقضي على الصعوبات التي كان يعاني منها كثير من العملاء في التعامل مع بعض البنوك عندما يريد سداد أية فاتورة.
وعلى صعيد متصل، قال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، إنه لا يوجد ما يمنع تحويل نظام سداد للمدفوعات إلى شركة مستقلة خلال فترة لاحقة، مشيراً إلى أن عدد الجهات المرتبطة بالنظام يصل إلى 17 جهة، وإن النظام بانتظار ثلاث جهات خلال الشهرين المقبلين ليصل عددها في نهاية السنة إلى 30 جهة رسمية ليحجز حصته في سوق تبلغ حجم عملياتها في السعودية نحو 300 مليون عملية سنوياً، أو ما يعادل 821 ألف عملية يوميا.
وبين أن النظام ينسق مع وزارة المال لربط أجهزة الدولة المختلفة مع النظام، نافياً في الوقت ذاته عدم جاهزية النظام لاستقبال مدفوعات أقساط برنامج"مساكن"، الذي أطلقته المؤسسة العامة للمعاشات والتقاعد.
وأضاف أن النظام لديه فريق تطوير مستمر في تطوير إمكانات النظام بحسب حاجة السوق السعودية، مشيراً إلى أن النظام استطاع استيعاب القطاع الخاص، إضافة إلى القطاع العام، وأن هناك توجهاً للسداد إلكترونياً في المستقبل القريب في عدد من القطاعات من خلال النظام المركزي للسداد.
وقال إن من بين هذه القطاعات التعليم والطيران الذي انتهى في شركة"سما للطيران"فيما اقترب مع"طيران ناس"ولم يفصح عن اتفاقات مع الخطوط السعودية.
يذكر أن"سداد"يقدم خدمتي عرض الفواتير وتسديدها إلكترونياً والتسديد المسبق من دون وجود فواتير للجهات الحكومية والخاصة عبر جميع القنوات المصرفية في المملكة، كما يعتبر تطوير سداد امتداداً لدور المؤسسة في تطوير منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني في المملكة والتي بدأت في عام 1987، إذ قامت المؤسسة بتشغيل نظام الفرز ومقاصة الشيكات الآلية الذي أسهم في تسهيل وتسريع عمليات المقاصة بين البنوك في المملكة.
وفي بداية الربع الثاني لعام 1990، تم إطلاق الشبكة السعودية للمدفوعات وهي شبكة?موحدة للصرف الآلي تربط جميع البنوك المحلية بنظام الكتروني باستخدام البطاقات المصرفية لجميع عملاء البنوك في أرجاء المملكة.
وفي شهر أيار مايو من عام 1997، تم إطلاق النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة سريع الذي يعتبر أول نظام مدفوعات تستخدم فيه تقنية التسويات الإجمالية المستمرة في الشرق الأوسط ، كما يعد وعلى المستوى الدولي أحد أبرز نظم المدفوعات والتسويات البنكية وأكثرها تقدماً، وتم تطوير وتحسين النظام واستحداث آليات جديدة تخدم المواطنين، وكان من أهمها توفير خدمة تحويل الرواتب الشهرية للمواطنين والمقيمين، وستلحقها مبادرات أخرى يجري العمل عليها حالياً في المؤسسة، وذلك لزيادة كفاءة البنى التحتية المصرفية وزيادة تنافسية الاقتصاد السعودي.