باشرت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما حالياً، البحث عن طريقة لتتوافق العملة المحلية الجديدة مع أجهزة الصرف الآلي، التي لا تزال غير قادرة على تنفيذ عمليات الإيداع الآلي، على رغم أنها قادرة فقط على تنفيذ عمليات السحب. وفي هذا الخصوص أوضح ل"الحياة"نائب محافط مؤسسة النقد العربي السعودي ساما الدكتور محمد الجاسر، أن المؤسسة تعمل حالياً مع البنوك على تطوير كل الآليات وتذليل جميع الصعوبات التي يمكن أن تواجهها في موضوع تداول العملة الجديدة. وعن سبب عدم قدرة ماكينات الإيداع في البنوك على التعامل مع العملة الجديدة قال:"لم يكن بالإمكان إعطاء العملة الجديدة قبل فترة من الطرح لكي تجربها البنوك"، مشيراً الى أن عدم برمجة العملة الجديدة مع مكائن الصراف هو السبب في ذلك". وشدد على عدم وجود مشكلات من دون حل، بقوله:"لا توجد مشكلات ليست لها حلول، ونحن نعمل مع البنوك على حل تلك المشكلة". وكانت"الحياة"سلّطت الضوء على معاناة المصارف المحلية السعودية من مشكلات تقنية، بسبب اعتمادها على أنظمة مصرفية إلكترونية لا تتوافق مع العملة السعودية الصادرة حديثاً. وأفادت مصادر مصرفية"الحياة"أن المصارف السعودية تمر ب?"مأزق تقني"، لأن أنظمتها الإلكترونية تمنع إيداع العملة الجديدة عبر صرافات السحب الآلي المنتشرة في المدن والقرى، كما ان آلات عدّ النقود التي تستخدمها المصارف لا تقبل استخدام العملة الجديدة. وأوضح مصدر مصرفي أن"التعامل مع العملة الجديدة يتطلّب إعادة برمجة الأنظمة المصرفية المعتمدة كلها، لتتواكب مع طبيعة العملة الجديدة"، مشيراً إلى ان هذا الأمر لن يتم قريباً، لأن المصارف تنتظر انتهاء مؤسسة النقد العربي السعودي ساما من إصدار الفئات كلها من العملة الجديدة، علماً بأن آخر فئة ستُطرح نهاية هذه السنة. ولفت المصدر إلى"ان المصارف بدأت في وضع لافتات على أجهزة الصراف الآلي، توضح للعملاء عدم قدرتها على تقديم خدمة الإيداع للعملة الجديدة". وأوضحت مصادر مصرفية أخرى اتصلت بها"الحياة"ان هذه المشكلة"ستضيف إلى المصارف السعودية أعباء جديدة، لإجراء تعديلات برمجية على أجهزة الصراف الآلي الحالية، فضلاً عن ان بعض الأجهزة قديمة تحتاج إلى تغيير". وأشارت إلى ان كلفة التعديل البرمجي وتغيير بعض الأجهزة ستتراوح على الأرجح بين ثلاثة وستة ملايين ريال.