الحل برمجة إلكترونية لن تكتمل هذه السنة . أجهزة الصراف الآلي ترفض إيداع العملة السعودية الجديدة

تعاني المصارف المحلية السعودية مشكلات تقنية بسبب اعتمادها على أنظمة مصرفية إلكترونية لا تتوافق مع العملة السعودية الصادرة حديثاً. وأفادت مصادر مصرفية"الحياة"بأن المصارف السعودية تمر في"مأزق تقني"لأن أنظمتها الإلكترونية تمنع إيداع العملة الجديدة عبر صرافات السحب الآلي المنتشرة في المدن والقرى، كما ان آلات عدّ النقود التي تستخدمها المصارف لا تقبل استخدام العملة الجديدة. وأوضح أحد المصادر ان"التعامل مع العملة الجديدة يتطلّب إعادة برمجة الأنظمة المصرفية المعتمدة كلها، لتتواكب مع طبيعة العملة الجديدة"، مشيراً إلى ان هذا الأمر لن يتم قريباً لأن المصارف تنتظر انتهاء"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما من إصدار الفئات كلها من العملة الجديدة، علماً ان آخر فئة ستُطرح نهاية هذه السنة. ولفت المصدر إلى"ان المصارف بدأت في وضع لافتات على أجهزة الصراف الآلي، توضح للعملاء عدم قدرتها على تقديم خدمة الإيداع للعملة الجديدة".
وكانت"ساما"البنك المركزي السعودي أعلنت عن طرح الإصدار الخامس من العملة السعودية، من الفئات: 500 ريال و100 ريال و50 ريالاً وعشرة ريالات وريال واحد. وأعلنت"ساما"ان الإصدار الخامس سيطرح تدريجاً وفق جدول زمني محدد، يبدأ بطرح فئتي 100 ريال و50 ريالاً اللتين باتتا متوافرتين في فروعها.
وستُطرح فئتا عشرة ريالات وخمسة ريالات مطلع تموز يوليو المقبل، تليهما فئة 500 ريال بداية أيلول سبتمبر المقبل، ثم فئة الريال الواحد بعد عيد الأضحى المبارك في كانون الأول ديسمبر المقبل. وأشارت"ساما"إلى ان هذه الفئات ستُتداول جنباً إلى جنب العملات الورقية المتداولة حالياً بكل فئاتها، موضحة ان العملات الجديدة تتميز بالكثير من المواصفات الفنية والتقنية.
وأكد مصدر مصرفي"أن المصارف المحلية بدأت فعلياً التحرك في شكل جدّي لتحديد الأنظمة المناسبة للعملة الجديدة، في محاولة منها لاختصار الوقت للخروج من هذا المأزق". ورجحت"أن تتحمل المصارف مبالغ باهظة نسبياً مقابل تعديل أنظمتها، إذ يمكن ان تتراوح أكلاف تعديل برمجة كل صراف آلي ليتوافق مع العملة الجديدة بين 30 ألف ريال و50 ألفاً".
وأوضحت مصادر مصرفية أخرى اتصلت بها"الحياة"أمس"ان هذه المشكلة ستضيف إلى المصارف السعودية أعباء جديدة، لإجراء تعديلات برمجية على أجهزة الصراف الآلي الحالية، فضلاً عن ان بعض الأجهزة قديمة وتحتاج إلى تغيير". وأشارت إلى ان كلفة التعديل البرمجي وتغيير بعض الأجهزة ستتراوح على الأرجح بين ثلاثة وستة ملايين ريال.