تجاوز "المأزق" يتطلب إعادة برمجة لن تنتهي قبل نهاية العام . "الصراف الآلي" و "عد النقود" غير متوافقين مع العملة الجديدة

علمت"الحياة"أن المصارف المحلية تعاني في الوقت الحاضر من مشكلات تقنية، بسبب اعتمادها على أنظمة مصرفية الكترونية، لا تتوافق مع طبيعة العملة السعودية الصادرة حديثاً، والتي تشكل الإصدار الخامس.
وبحسب مصادر مصرفية"فإن البنوك تعيش حالياً في مأزق تقني، لأن أنظمتها الالكترونية الحالية تمنع إيداع العملة الجديدة عبر صرافات السحب الآلي المنتشرة في المدن والقرى السعودية، كما أن الآلات المتخصصة في عد النقود التي تستخدمها المصارف لا تقبل استخدام العملة الجديدة".
وقالت المصادر:"إن التعامل مع العملة النقدية الجديدة يتطلب إعادة برمجة الأنظمة المصرفية المتعمدة كافة، لتتواكب مع طبيعة العملة الجديدة، وذلك لن يتم في الوقت الحالي، لأن المصارف تنتظر انتهاء مؤسسة النقد من الجدول الزمني المحدد لإصدار الفئات كافة من العملة النقدية الجديدة التي سيتم طرح آخر فئة منها بنهاية العام الحالي.
وكانت السعودية ممثلة مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما"أعلنت في وقت سابق عن طرح الإصدار الخامس من العملة السعودية، والذي طبع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للتداول،?والمشكلة من الفئات النقدية الآتية: 500 ريال، 100 ريال، 50 ريالاً، عشرة ريالات، ريال واحد.
وبينت"ساما"أن الإصدار الخامس سيطرح تدريجياً وفق جدول زمني محدد بحيث يتم البدء بطرح فئة المئة ريال، وفئة الخمسين ريالاً، وهو ما تم فعلاً، إذ إن هاتين الفئتين من الإصدار الجديد متوافرة في فروع المؤسسة في الوقت الحالي.
وبحسب"ساما"سيتم طرح فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات مطلع شهر تموز يوليو المقبل، بعدها تطرح فئة 500 ريال منذ بداية أيلول سبتمبر المقبل، ثم فئة الريال الواحد بعد عيد الأضحى المبارك في كانون الأول ديسمبر المقبل. وكشفت"ساما"أن تداول هذه الفئات سيكون جنباً إلى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية، موضحة أن العملات الجديدة من الإصدار الخامس تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية التي أعدت وفق أحدث المواصفات في مجال طباعة العملة الورقية.
وهنا أكدت المصادر"أن المصارف المحلية بدأت فعلياً في التحرك بشكل جدي لتحديد الأنظمة المناسبة للعملة الجديدة، في محاولة منها لاختصار الوقت للخروج من هذا المأزق". ورجحت المصادر"أن تتحمل المصارف مبالغ باهظة نسيباً مقابل تعديل أنظمتها، إذ يمكن أن تتراوح تكاليف تعديل برمجة الصراف الآلي الواحد ليتوافق مع العملة الجديدة بين 30 ألفاً و50 ألف ريال".
وقالت المصادر"إن المصارف بدأت في وضع لافتات على الصرافات الآلية توضح للعملاء عدم قدرتها على تقديم خدمة الإيداع للعملة الجديدة".
وقالت مصادر مصرفية أخرى اتصلت بها"الحياة"أمس"إن هذه المشكلة ستضيف على البنوك السعودية أعباء إضافية، لإجراء تعديلات برمجية على أجهزة الصرف الآلي الحالية، فضلاً عن أن بعض الأجهزة قديمة وتحتاج إلى تغيير وليس مجرد تعديل إلكتروني".
وبحسب هذه المصادر فإن كلفة التعديل البرمجي وتغيير بعض أجهزة الصرف ستتراوح على الأرجح بين 3 ملايين و6 ملايين ريال.