أوقفت اللجنة التأديبية التابعة لإدارة الأنكحة في وزارة العدل عدداً من المأذونين، الذين وضعوا لأنفسهم دعايات في الأماكن العامة ومواقع غير مسموح بها، وأنذرت آخرين. وأوضح مدير إدارة الأنكحة في الوزارة محمد البابطين ل?"الحياة"، أن عددهم يقدر بالعشرات، لافتاً إلى أن بعضهم تلقوا إنذارات بالإيقاف، فيما تم إيقاف آخرين عن العمل جزئياً لمدة شهرين على الأكثر. وأكد أن التعميم الذي أصدره وزير العدل قبل أسبوع تقريباً، والذي يتضمن منع المأذونين من الدعاية لأنفسهم في الأماكن العامة، أقُر بعد رصد هذه الملاحظات. وأشار إلى أنه لم يتم رصد أية مخالفة بهذا الشأن بعد صدور التعميم، خصوصاً أنه أوصى بالقيام بجولات ميدانية تفتيشية داخل مدينة الرياض، للتأكد من مدى تطبيق مأذوني الأنكحة هذا التعميم. وكشف عن منح 200 رخصة جديدة للمأذونين خلال الفترة الأخيرة، ليصبح عددهم 3 آلاف مأذون في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن الحاجة لهم تختلف من منطقة إلى أخرى. وأوضح أنه تم إيقاف عدد من المأذونين بعدما تمت إدانتهم بأخذ مبالغ بعد كتابة العقد، رافضاً الإفصاح عن عددهم، لكنه أكد أنهم قليل. وكانت وزارة العدل أوقفت في فترة سابقة 80 مأذوناً عن العمل، بعد أن رصدت المحاكم الشرعية قيامهم بمخالفات شرعية ونظامية تتمثل في عدم الاهتمام باكتمال شروط النكاح الشرعية والنظامية، وعدم الاهتمام بالفحص الطبي قبل الزواج. وتمثلت العقوبات المتخذة بحقهم في إلغاء الرخصة أو الإيقاف لفترة محددة. يذكر أن وزارة العدل سمحت بوضع لوحة إرشادية واحدة فقط عن المأذون على حائط المسكن، وفق المواصفات التي حددتها الإدارة، وهي ألا يزيد مقاس اللوحة على 70 سنتيمتراً، وأن تشتمل على المعلومات الأساسية للمأذون فقط وهي الاسم ورقم الترخيص.