العدل تتعقب لوحات المأذونين

بالإيقاف والغرامة

كشف ل «عكاظ» مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في وزارة العدل الشيخ محمد البابطين بأن وزارته وبمتابعة من الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى تتعقب اللوحات والملصقات الدعائية التي يقوم مأذونو الأنكحة بنصبها في الشوارع والطرقات وإلصاقها على المرافق العامة في مختلف المناطق والمحافظات، والتي تحتوي على أرقام هواتفهم، مبينا بأن التعميم الذي أصدرته وزارة العدل قبل عدة سنوات والقاضي بمنع مأذوني الأنكحة من وضع تلك اللوحات الإعلانية في الشوارع وعلى المرافق العامة لا يزال ساري المفعول، حيث قال البابطين خلال اتصال هاتفي أجرته معه «عكاظ» أمس، بأن وزارة العدل لا تزال تشدد على منع مأذوني الأنكحة من القيام بوضع اللوحات والملصقات الدعائية في الشوارع وعلى المساجد والمرافق العامة، ويعتبر هذا التصرف أمرا محظورا وتجاوزا للتعليمات ومخالفا لما نص عليه التعميم، كما أنه يتنافى مع الأسلوب الحضاري الذي تنتهجه الوزارة. وأضاف البابطين بأن وزارة العدل قد أذنت لمأذون الأنكحة بوضع لوحة على منزله تحمل اسمه ورقم الرخصة ورقم هاتفه على أن تكون هذه اللوحة مقاس 50x 70، كما أوجدت الوزارة وسائل تواصل حديثة مع مأذوني الأنكحة بالتعاون مع شركة الاتصالات من خلال موقع بوابة «معكم»، الذي يحتوي على قائمة لعناوين وهواتف مأذوني الأنكحة في جميع مناطق ومحافظات المملكة. فيما أشار البابطين إلى أن علاج هذه الظاهرة يكون بتفعيل دور الرقابة الميدانية في جميع فروع الوزارة في المناطق لتعقب تلك اللوحات والملصقات بطمسها أو إزالتها.
كما بين بأن العقوبات التأديبية المفروضة على مخالفي التعليمات كما نصت عليه المادة 69 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي بأن اللجنة المختصة بهذا الشأن لديها ثلاث عقوبات تطبق على المأذونين المخالفين، منها إيقاف الرخصة لمدة سنة أو الغرامة أو إلغاء الرخصة عن المأذون.