لعدم اهتمامهم بشروط النكاح الشرعية والنظامية . وزارة العدل توقف وتلغي رخص 80 مأذوناً

أوقفت وزارة العدل أخيراً 80 مأذوناً عن العمل في السعودية، بعد أن رصدت المحاكم الشرعية قيامهم بمخالفات شرعية ونظامية.
وأرجع مدير إدارة الأنكحة في وزارة العدل محمد البابطين، مخالفات المأذونين إلى عدم اهتمامهم باكتمال شروط النكاح الشرعية والنظامية، لافتاً إلى أن غالبية أسباب الإيقاف تمثلت في عدم الاهتمام بالفحص الطبي قبل الزواج. وأضاف أن العقوبات المتخذة بحق المخالفين تمثلت في إلغاء الرخصة أو إيقافها لفترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن عدد المأذونين في السعودية قليل وليس بالكافي 2800 مأذون، مضيفاً أن الحاجة لهم تختلف من منطقة إلى أخرى،"وذلك بحسب حاجات المحاكم التي تُعد المسؤول المباشر عنهم".
وأكد أن الوزارة لم تمنح تراخيص جديدة للمأذونين الذين لا يحملون الشهادة الثانوية على الأقل، وذلك بعد تطبيق القرار المتضمن منع المأذونين الذين معهم شهادات علمية متدنية. كما نفى وجود أية نية لإيجاد وظائف رسمية على مراتب حكومية للمأذونين أو حتى تخصيص مكافآت شهرية لهم، مبرراً ذلك بأن عمل المأذون هو عمل احتسابي.
وحذّر البابطين المأذونين من أخذ أية مبالغ مالية عند كتابة العقد، لافتاً إلى أنه ستتم مساءلة المأذون الذي يطلب مبلغ مالي عند كتابة العقد إذا ثبت ذلك.
وكان قرار وزارة العدل القاضي بمنع المأذونين الحاملين لشهادات علمية متدنية طبق في بداية العام الهجري الماضي، وأوجد فيه استثناءات، منها أن المأذون الذي لا يحمل أي مؤهل يحتاج إلى خبرة 14 عاماً لكي يستمر في عمله، والحامل للمؤهل الابتدائي يلزمه 8 أعوام خبرة، فيما يلزم حامل مؤهل المتوسطة وكذلك الحامل للمؤهل الثانوي أربعة أعوام خبرة.