الأحساء : ورشة عمل تنتقد تعدد الجهات المعنية ب "السعودة"

اختتمت ورشة"الصندوق ومعوقات الصرف"فعالياتها أمس في محافظة الأحساء، بعد ثلاثة أيام من الحوارات والنقاشات، ولكن من دون إصدار توصيات، إذ أجل منظموها الإعلان عن التوصيات إلى حين اعتمادها من نائب محافظ التدريب المشترك الدكتور فهد التويجري، واكتفوا بالإعلان عن موعد إقامة الورشة المقبلة في محافظة الطائف في شهر شوال المقبل. وأوضح رئيس مجلس التعليم الفني والتدريب المهني في الأحساء الدكتور عبدالله الملحم، أن"التنظيم الوطني للتدريب المشترك يحاول بقدر الإمكان أن يربط بين طالب العمل وجهته، وبالتالي يؤسس شراكة بينهما، لتأهيل وتدريب الشباب السعودي غير المؤهل في الكثير من المهن التي تطلبها سوق العمل".
واعتبر المدير العام لشركة"مجموعة الحسين والعفالق"محمد العفالق في كلمة ألقاها، الشفافية التي يعتمدها التنظيم"العامل الأبرز في تفعيل دوره في تلمس حاجة القطاع الخاص وشروطه في طالبي العمل"، مستدركاً"هناك أكثر من برنامج يهدف للوصول إلى هذا الهدف السامي، ما أدى إلى تشتت القطاع الخاص وإهدار وقته في اختيار أي الطرق هي الأنسب للوصول إلى سعودة الوظائف، إذ يطلب مكتب العمل من القطاع الخاص وضع شواغر وظيفية، ثم يرشح طالبي العمل بالاستناد لتلك الشواغر، فيما يطلب صندوق تنمية الموارد البشرية خطة سنوية لسعودة بعض الوظائف في القطاع الخاص، والتنظيم الوطني للتدريب المشترك بدوره يطلق مسارات، ويطلب من القطاع الخاص الحضور والاختيار من بين المتقدمين لطلب العمل". وطالب ب"توحيد الجهود، والتركيز على طريقة واحدة، كي نخفف من عملية إرباك القطاع الخاص، وإهدار وقته الكثير، لكثرة البرامج الحكومية الهادفة للوصول إلى السعودة".
وقال العفالق"من الصعوبات التي يُشار إليها، عملية تنفيذ المقابلات في أيام معدودة لجميع طالبي العمل، والطلب من أصحاب العمل الحضور في مكان واحد، لعمل مقابلات مع طالبي العمل، ما يسبب الارتباك لكلا الطرفين، كما يصعب من عملية الاختيار"، داعياً إلى"تفعيل دور التقنية الإلكترونية والإنترنت في عملية تقديم طلبات العمل، وكذلك عمل قاعدة بيانات خاصة بجميع طالبي العمل". وطالب مدير إدارة التدريب في الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء إسماعيل السعد ب"تهيئة الشباب ليكونوا مصدر إنتاج وتوليد للثروة في المجتمع، بدل أن يكونوا عالة ومستودعاً للمشكلات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني"، مشيراً إلى أن ذلك"لا يتحقق إلا عبر برامج إستراتيجية، تأخذ الطابع الوطني الذي يضعها في قائمة أولويات القيادة الإدارية، وتيسر لها مصادر التمويل وتُعامل كبرامج استثمارية". وأشاد وكيل وزارة العمل للتطوير مدير صندوق تنمية الموارد البشرية المكلف الدكتور عبد الواحد الحميد، ب"الشراكة الإستراتيجية بين صندوق تنمية الموارد البشرية، والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، من خلال البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف، إذ أن هذه الشراكة تتطلب مزيداً من التنسيق، لتوحيد إجراءات العمل التي تسهل من دورته، وتعجل من إجراءات الصرف"، مضيفاً"يجب أن أشيد أيضاً بالإنجاز الذي تحقق من طريق اللجنة المشكلة من التنظيم والصندوق، وهو عبارة عن إعداد الدليل الإجرائي الخاص بضوابط مطالبات الصرف، الذي سيساهم في تنظيم العلاقة بين التنظيم الوطني والصندوق، فيما يتعلق بإجراءات الصرف، ما سيكون له الأثر الإيجابي في توثيق علاقة التنظيم الوطني، مع المستفيدين من منشآت القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل برامج التنظيم تنفذ وفق خطط واضحة في جميع مناطق المملكة ضمن الإمكانات التدريبية والتنظيمية اللازمة لإنجاز أهدافه ووفق معايير عالية الجودة". وناقش المشاركون في اليوم الثاني من الورشة، ضوابط صرف مستحقات المدربين المتعاونين المشاركين في تنفيذ برامج"التنظيم الوطني للتدريب المشترك"، وشملت"أن يكون المدرب متخصصاً في مجال الحقيبة المراد تنفيذها، وأن لا تقل درجته العلمية عن البكالوريوس، وفي حال عدم توافرها، يُستعان بمختصين من حملة الدبلومات في التخصصات الفنية". وكشف الاجتماع عن طرق احتساب المكافآت المالية الخاصة بالمتعاونين لكل ساعة تدريب، وخصص بين 250 و300 ريال للمدربين من حملة الماجستير، و150 ريالاً لحملة البكالوريوس، ومئة ريال لحملة الدبلوم، فيما خصص لحملة الرتب العسكرية من المدربين لكل ساعة 250 ريالاً لرجال الأمن، ممن يحملون رتبة الملازم وأعلى، و150 ريالاً لمن هم أقل من رتبة ملازم. كما تم تحديد شروط العمل في المسار التدريبي، وشملت التقيد بالحد الأعلى لعدد الساعات، التي تبلغ 12 ساعة في الأسبوع.
وأكد مشاركون انه"تم تحديث إجراءات العمل وضوابط الصرف بعد تشكيل لجنة تعمل على تنظيم العلاقة وإجراءات الصرف بين صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك". وأعدت اللجنة دليل إجراءات لتنفيذ البرنامج وضوابط الصرف. وشدد مشاركون على أهمية دور صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك مالياً.