أصدرت وزارة المال السعودية، قراراً يتضمن تعديلات تتعلق بالمعالجة الزكوية للاستثمارات التي تظهرها القوائم المالية للمكلفين الخاضعين لجباية الزكاة في المملكة، سواء كانت تلك الاستثمارات عائدة لشركات قابضة في شركات تابعة مملوكة لها بالكامل، أم استثمارات خارج السعودية مشاركة مع آخرين أم في معاملات آجلة أم صكوك تمثل ديوناً أو سندات. وقال خطاب موجه من وزير المال الدكتور إبراهيم العساف حصلت"الحياة"على نسخة منه إن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية،"بناءً على ما عرضه المدير العام لمصلحة الزكاة والدخل حول المعالجة الزكوية للاستثمارات التي تظهر القوائم المالية للمكلفين الخاضعين لجباية الزكاة في السعودية، وتأكيداً على إجراءات جباية الزكاة الشرعية تقرر ما يأتي: أولاً: يجب على الشركة القابضة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل تقديم حسابات موحدة تشمل الشركة القابضة والشركات التابعة لها، سواءً كانت تلك الشركات التابعة مسجلة داخل المملكة أم خارجها، وتتم محاسبتها على أساس ما تظهره نتيجة هذه الحسابات بوعاء زكوي واحد. ثانياً: يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشآت خارج المملكة ? مشاركة مع آخرين ? بشرط أن يقدم المكلف للمصلحة حسابات مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاة المستحقة في هذه الاستثمارات وتوريدها ل?"المصلحة"، أو تقديم ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركة السعودية المستثمرة، تجنباً لثني الزكاة في هذه الشركات. ثالثاً: لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف أي استثمار ? داخلي أو خارجي ? في معاملات آجلة أو في صكوك تمثل ديوناً أو في سندات، بغض النظر عن المصدّر لها، ومهما كانت مدة ذلك الاستثمار. رابعاً: يطبق ذلك من تاريخه على السنوات التي لم يتم الربط عليها وعلى حالات الاعتراض لدى"المصلحة"والحالات المنظورة أمام اللجان الابتدائية والاستئنافية ما عدا سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل، ويلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات أو تعاميم أو تعليمات. وطالب مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، جميع الغرف التابعة له بضرورة التعميم على منسوبيها بما تضمنه خطاب وزارة المال، والتشديد على الالتزام بما جاء فيه.
