أقرت وزارة الحج في لائحتها التنفيذية الجديدة والخاصة بمؤسسات حجاج الداخل والتي صدرت بشكل رسمي تشكيل لجنة رئيسة من ممثلين عن وزارات الداخلية والحج والتجارة والصناعة تتخصص في الشؤون القانونية والشرعية للنظر في الشكاوى المقدمة من حجاج الداخل، وما يعترضهم من مخالفات تقوم بها الشركات والمؤسسات الأهلية أثناء موسم الحج ويكون مقرها بوزارة الحج في العاصمة المقدسة، وتتفرع من هذه اللجنة خمس لجان أخرى تحقق في ما يحال إليها من تلك الشكاوى أو المخالفات. وأوضحت الوزارة في لائحتها التي اشتملت على 19 مادة تنفيذية ضرورة التزام الشركات والمؤسسات الأهلية كافة بتقديم جميع الخدمات المتوافرة للحجاج من نقل وسكن وإعاشة ورعاية وفق مايتم الاتفاق عليه بين الحاج والمؤسسة وبأسعار معقولة لاتتجاوز المنصوص عليه. وحضت الوزارة الشركات والمؤسسات الأهلية على عدم تجاوز الحد المسموح به من خلال الطاقة الاستيعابية لكل شركة أو مؤسسة والتي حددت بألف حاج للمؤسسة الفردية و3500 حاج للشركات، على ألا يقل رأس مال المؤسسات الأهلية عند رغبتها في استصدار التصاريح والتي ربط أمر استصدارها وتجديدها بشكل مباشر بوزارة الداخلية عن مبلغ 300 ألف ريال، وللشركات مبلغ 500 ألف ريال شريطة أن تكون موثقة بضمانات بنكية معتمدة. وأوضحت اللائحة التنفيذية لمؤسسات حجاج الداخل أن التقويم الأدائي لكل مؤسسة أوشركة سيتم بناء على البنية الإدارية ومستوى أداء الخدمة الموسمية، ومن خلال تقويم أداء المرخص له من الشركات والمؤسسات في آخر خمس سنوات منقضية. وشددت الوزارة في لائحتها على ظاهرتي الافتراش وتكدس الحجاج في المخيمات، وأكدت على جميع الشركات والمؤسسات الاستفادة قدر الإمكان من المساحات المعطاة لها بالمشاعر المقدسة تمكيناً لآلية العمل التنظيمي والإداري للوزارة خلال موسم الحج.
