"الغذاء والدواء" أخلت نفسها من المسؤولية و"التجارة" تمسكت بالبيروقراطية . "تفاوت" أسعار حليب الأطفال في الصيدليات يثير قلق الآباء

أدى تفاوت أسعار حليب الأطفال في الصيدليات إلى استياء عدد كبير من المواطنين، خصوصاً لكون الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة التجارة لم تعد قادرة على السيطرة على التلاعب بالأسعار، وانتقد عدد منهم في الوقت نفسه الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي لم تضع أسعاراً ثابتة في الصيدليات لحليب الأطفال خصوصاً والأدوية عموماً.
ويقول عبدالله السميري:?"إن أحد أنواع الحليب الشهيرة يتفاوت سعره بين 40 و 46 ريالاً في إحدى الصيدليات الشهيرة وفروعها المنتشرة في مناطق عدة من المملكة، لدرجة أنه اعتقد أن تاريخ الإنتاج يلعب دوراً في رفع الأسعار، ولكنه اكتشف أن اعتقاده خاطئ، ويشير السميري إلى أنه أبلغ إدارة حماية المستهلك، لكنه لم يجد تجاوباً منهم".
أما ماجد العتيبي فقال:?"إن هذا التفاوت في سعر حليب الأطفال ليس موجوداً في الصيدليات فحسب، بل في جميع المحال الغذائية"، ورأى العتيبي أن صاحب المحل من حقه أن يضع الأسعار التي تناسبه.
ويقول:?"طالما أن وزارة التجارة لم تحدد الأسعار، ولم توقف الغش الذي يحصل علناً في الأسواق ، فإنه يحق لأي صاحب متجر أن يفعل كالآخرين، لأن الزيادة التي تتعدى 15 في المئة تغري الكثير من التجار، خصوصاً مع غياب الرقابة".
ويرى المواطن جلوي الحربي، أن ما يحدث في الصيدليات من تفاوت في الأسعار مسؤولية الجهات الرقابية ذات العلاقة، خصوصاً هيئة الغذاء والدواء، التي يعتقد أنها الجهة المعنية بالأمر.
ويقول:?"أعتقد أن ضبط الأسعار في الصيدليات لن يتم إلا من خلال هيئة الغذاء والدواء، فمتى حُددت الأسعار منهم، وتمت مراقبة هذه الصيدليات ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار، فستختفي هذه الظاهرة".
وانتقد الحربي إدارة حماية المستهلك التي تنتظر من المواطن أن يتقدم بشكوى أو بلاغ عبر الهاتف عن المتلاعبين بالأسعار، وأضاف:?"كان على الجهة التي كلفت بحماية المستهلك أن تعي دورها وتقوم بمسؤوليتها خير قيام، وتراقب الأسعار تلقائياً، وبشكل دوري من خلال تكليف مراقبين للأسواق كافة، بدلاً من العمل على الروتين الذي يشغل المواطن ولا طائل منه".
وأوضح صيدلاني فضَّل عدم ذكر اسمه، أن تحديد الأسعار يتم من صاحب الصيدلية وليس منه شخصياً، ويضيف:?"صحيح أن الأسعار تتفاوت بشكل ملحوظ من صيدلية لأخرى، ولكنني لم أعرف حتى الآن السبب الحقيقي وراء هذا التفاوت، إضافة إلى أنه ليس لدي صلاحية في خفض الأسعار ريالاً واحداً".
من جهته، أوضح مدير قسم الأدوية في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح باوزير ل?"الحياة"، أن تحديد الأسعار للمواد الغذائية والأدوية في الصيدليات وغيرها خارج عن اختصاصهم، وليست للهيئة أية علاقة بها.
وأكد مصدر في الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة التجارة ل?"الحياة"، أن الإجراءات التي يجب اتباعها عند الإبلاغ عن التلاعب بالأسعار، هي أن تقدم الشكوى خطياً من المستهلك إلى إدارة حماية المستهلك، لتقوم الإدارة بدورها برفعه إلى إدارة التموين التي تتم من خلالها عملية المتابعة.