فوضى التسعير تضرب سوق حليب الأطفال... و«الغذاء والدواء» تخلي مسؤوليتها

أكد متخصصون في قطاع حليب الأطفال أن السوق تشهد فوضى في تسعير الحليب، إذ تتباين الأسعار من صيدلية إلى أخرى لنوع الحليب الواحد وتصل الفروقات أحياناً إلى ثلاثة ريالات في العبوة الواحدة.
ورصدت «الحياة» في جولة على عدد من الصيدليات في مدينة الرياض تفاوتاً في أسعار حليب الأطفال من صيدلية إلى أخرى بأكثر من 10 في المئة، فسعر حليب الأطفال زنة 400 غرام من حليب «سميلاك» يراوح بين 35 و36 ريالاً، أما حليب «غين واحد» فيراوح سعره بين 34 و36 ريالاً، في حين أن حليب «نوفالاك» يراوح سعره بين 31 و32 ريالاً، أما حليب «بيبي بلاك» فيراوح سعره بين 29 و32 ريالاً.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء إدريس الدريس في حديثه إلى «الحياة» أن تسعيرة حليب الأطفال ترجع إلى وزارة التجارة والصناعة وليست من اختصاص الهيئة، موضحاً أنه في جميع الصيدليات يتم وضع سعر المستهلك بناءً على ربح لا يتجاوز 2 في المئة، ووجود الفارق الكبير بين الصيدليات والهايبر ماركت يعود إلى أن الشركات المستوردة تعطي خصماً كبيراً للأسواق الكبيرة، ما يعطيها مجالاً كبيراً للبيع بسعر أقل من الصيدليات.
من جهته، شدد عضو لجنة الصيدليات في «غرفة تجارة الرياض» خالد عبدالله الحزيمي على ضرورة ضبط أسعار حليب الأطفال من الجهات الرقابية، وأن تفرض لها تسعيرة مثل الأدوية، مضيفاً أنهم طالبوا في اجتماعات عدة بوضع تسعيرة ثابتة لحليب الأطفال.
وأشار الحزيمي في حديثه إلى «الحياة» إلى أهمية أن تكون الأسعار معروفة ومدروسة في شكل صحيح، وألا يتم وضعها وفق أهواء الموردين.
أما عضو لجنة وكلاء الأدوية في «غرفة تجارة جدة» بخيت الزهراني، فأشار إلى أن «الموردين والوكلاء هم من يحددون أسعار حليب الأطفال، ومن المهم وقف مثل هذا التلاعب الذي يكون ضحيته المستهلك، ويجب على الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تقوم بتثبيت الأسعار حتى يتم ضبط الفوضى التي تشهدها سوق حليب الأطفال في المملكة».
وعن أسباب تلك الفوضى، قال الزهراني في حديثه إلى «الحياة»: «هناك أسباب أدت إلى تلك الفوضى في أسعار حليب الأطفال، من أهمها غياب الرقابة وعدم وجود حماية حقيقية للمستهلك، خصوصاً أن حجم الاستهلاك للحليب في السوق السعودية كفيل بوضع حد لتلك التلاعبات غير المبررة».
وأضاف: «الزيادات في أسعار حليب الأطفال متباينة بسبب عدم وجود تسعيرة على علب الحليب، ويصل هامش الاختلاف في السعر بين الصيدليات إلى ثلاثة ريالات في العبوة الواحدة».
من جهته، أشار رئيس اللجنة الفرعية للصيدليات في «غرفة تجارة الرياض» عبدالله المسند إلى أن الدعم الحكومي لحليب الأطفال لم يؤثر في الأسعار التي من المفروض أن تنخفض «لا يوجد سعر محدد للبيع للمستهلك، وأعتقد أن هناك صعوبة في مراقبة الأسعار من الجهات المعنية، وحل هذه المشكلة يتطلب تنسيق وزارة التجارة مع الشركات المستوردة لوضع سعر محدد للبيع لجميع منافذ البيع وتوحيد هامش الربح».
ولفت إلى أنه يجب أن يتم وضع هامش ربح في جميع الصيدليات لا يتجاوز 2 في المئة من سعر الكلفة، مشيراً إلى أن وجود الفارق الكبير بين الصيدليات والهايبر ماركت يعود إلى أن الشركات المستوردة تعطي خصماً كبيراً للأسواق الكبيرة.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة موضوع وضع تسعيرات ثابتة لحليب الأطفال في اللجنة الفرعية للصيدليات في «غرفة تجارة الرياض» وفي اللجنة المشتركة للجان الصيدليات الخاصة في جميع غرف المملكة «كانت هناك توصية بمخاطبة وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك والهيئة العامة للغذاء والدواء لمناقشة هذا الموضوع، إذ إنه سبب لنا الكثير من الشكاوي».
وأجرت «الحياة» محاولات عدة للاتصال بوكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك فهد الجلاجل للحصول على تعليقه، غير أنه لم يرد على الاتصالات.