ما الحل لهذه المشكلة؟

في البداية أستفتح هذه المقالة بسؤالين، أوجههما إلى وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي:
الأول: هل نحن أقل شجاعة من دولة الكويت التي لا تقارن مساحتها ولا عدد سكانها ببلادنا؟
الثاني: هل هم أكثر ضرراً منا بالعمالة البنغلاديشية؟
لقد لفت انتباهي ما اتخذته الحكومة الكويتية بمنع استقدام العمالة البنغلاديشية، إذ صدرتْ أوامر رسمية من الحكومة الكويتية، تم بموجبها إيقاف استقدام العمالة البنغلاديشية، وذلك لكثرة أعدادها وجرائمها، خصوصاً الأخلاقية، والتي تنوعت بين القتل والاغتصاب والدعارة والسُّكْر والسرقة والمشاجرة والتزوير. ونحن في بلادنا المملكة العربية السعودية، بلد الأمن وعنوان السلامة... نأمل أن يُفتَح الطريق لاتخاذ موقف شجاع ومقنع، وتُمهَّد السبل لاستصدار قرار من المقام السامي، استناداً إلى الملف الأسود"الضخم"، لسلوكيات تلك العمالة"المنبوذة"في مجتمعات الإنسانية قاطبة. فالشجاعة تتضاعف بالجرأة والخوف يزداد بالتردد.
إن ما نُشِر - وما سيُنشَر - في الجرائد المحلية والخليجية، من جرائم وتعديات وإصرار على المخالَفات بطرق متعددة وملتوية... كل هذا وغيره مبرر كافٍ لننظر بجد ونستحدث بوعي حزمةً من الإجراءات الفعلية والصارمة، والقرارات الملموسة، التي تحدُّ من استقدام تلك العمالة، حتى نصل في النهاية إلى تنظيف بلدنا من قاذورة المجتمعات، والتي فيها من أخلاق البعوضة التي"تلسع صاحب البيت الذي تعيش فيه".
إن القضية واضحة، بَيْدَ أن ما ليس واضحاً هو عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن حتى الآن! إننا نعوِّل كثيراً على وزارة العمل، ممثلة بوزيرها الجاد، والأمر مرمَّته معقود بتوضيح الصورة كاملة، وكشْف كل أوراق الملف المظلم، أمام ولاة الأمر - حفظهم الله - وإدراجه للدرس والمناقشة من مجلس الشورى، من منطلق المناصحة الوطنية، التي - بلا شك - لا تنقص المسؤولين في وزارة العمل ومثلهم رجالات مجلس الشورى. نتمنَّى بعد التشكيل الجديد لمجلس الوزراء، والذي قضى بتجديد الثقة في كل الوزراء في حكومتنا الرشيدة، أن يستهلّ دكتور الوطنية والمواطنة الدكتور غازي القصيبي، فترته الثانية، برفْع الوصاية عن هذه العمالة سيئة الذكر والطوية، وإغلاق كل منافذ استقدامها نهائياً وقد قالت العرب:"احذرُوا مَنْ لا يُرجَى خيرُه، ولا يُؤمَن شرُّه".
والدكتور القصيبي - إن أراد - قادر على تصويب فوَّهة بندقيته نحو هذه القضية... فهل يضع الوزير القناص أصبعَه الحاذقة على الزناد، فتخرج الرصاصة الأولى على يديه، لطرد سباع المجتمعات، التي لا تزال تعيث فساداً في مصالح الوطن بكل شراسة واستهتار مقززين؟ ومن أمثالنا العربية:"إذا ذَكَرْتَ الذئبَ فأعِدَّ له العصا". والمثل الصيني يقول:"العُشْبُ الرديءُ يُقْلَع مِنْ جذورِه".
إن غداً لناظره قريب، وثقتنا في وزير العمل"سمينة"جداً إلى حد البدانة المفرطة، والتي لن نحتاج معها إلى سنوات انتظار أخرى، لنبحث فيها عن بندقية أخرى وأصبع شجاعة تضغط على الزناد بلا تردد. والخوف كل الخوف أن نتفاجأ ببندقية عقيم وأصبع رعِشةٍ جبانة، فتعود هذه العمالة الموجَّهة لتصويب حرابِها المسمومة في جسد الوطن والمواطن.
ولا ننسى ونحن في طريق استصدار قرار المنع ألاّ نَغْفَل عن إرسال تحذيرات لجنسيات أخرى بدأتْ تتقمَّص دور البنغلاديشي، وأن نعمل بجد للتقليل من نسبة هذه العمالة الوافدة، والاقتصار على العمالة المدربة المأمونة الجانب من خلال تزكيةٍ حكوميةٍ معتمدة من بلد الاستقدام، وتشديد أنظمة الاستقدام، وتحديد مكاتب نزيهة للاستقدام، وعدم ترك فجوات فيه يستغلها العابثون، وإقرار نظام الاستقدام مرة واحدة كل خمس عشرة سنة، واعتماد بصمتي الإبهام والعين معاً، وسنّ الجزاءات والغرامات المغلظة لجريمة التستر بكل أنواعه، وتضييق مساحة التنقل لهذه العمالة في كل مدينة يقطنون فيها، وتكثيف عمل الشرطة والجوازات، وتوسيع دوائر الحملات المفاجئة، لتشمل كل مكان، بل كل احتمال.
وفي النهاية أقول:"المواطَنةُ الواعيةُ أصلبُ درع لأمن الوطن".
عبيد الدوسري - الرياض
aobaid-m@hotmail.com