جدار الماء - فلنحذر العمالة البنغالية

لست عنصرياً أو متلبّساً بأي وجه من أوجه العنصرية المذمومة، سواء ضد الأشخاص أو المؤسسات أو الحكومات، لكن انتشار العمالة البنغلاديشية عند البوابات وفي الشوارع والأحياء، وكثرة الجرائم التي يقفون خلفها أو السرقات التي يقومون بها، وسوء النظافة وووووووو... الخ، دعاني إلى كتابة هذه المقالة، التي ربما يصفها البعض ب"العنصرية"، وألتمس العذر سلفاً.
هل تحتاج السعودية إلى تطبيق التجربة الكويتية في التعامل مع العمالة البنغالية، التي تكثر معدلات الجريمة في أوساطها؟
في الكويت لا يتعدى عدد العمالة البنغالية 200 ألف عامل، وفقاً لتقارير وزارة الشؤون الاجتماعية، وتشكّل فيها هذه العمالة المصدر الأساسي للجرائم المتعلقة بالقتل والاغتصاب والمشاجرة والدعارة والتزوير، فكيف الحال في بلد بحجم السعودية، التي يزيد فيها عدد العمالة البنغالية عن هذا الرقم بكثير؟ وتتصدر جرائمهم أخبار الصحف، سواء سرقات أو ترويج أفلام إباحية، كما تظهر الإحصاءات التي تفيد بأن العمالة البنغالية تعد الأكثر هروباً من الكفلاء، والأكثر ترويجاً للأقراص المدمجة التي تم ضبطها خلال الحملات الأمنية.
من المؤكد ان أصابع اليد لا تتساوى، كما ان مؤهلات وسلوكيات العمالة البنغالية لا تتساوى، ولا يمكن إطلاق حكم جماعي على الجالية كافة، إلا ان مراقبتها وخفض نسبة الاستقدام من بنغلاديش بات ضرورة ملحّة، وأمراً يستحق النقاش، اضافة إلى فرض شروط صارمة على الجهات والمؤسسات المستقدمة لهذه العمالة.
بعض أفراد الجالية البنغالية التي نراها صاحبة"سلوك مقبول"، تشتهر بالعنف وممارسة أعمال غير أخلاقية في البلدان التي تتواجد فيها، وفق ما ينشر من إحصاءات لأخبار الجريمة المنظمة والفردية، تستصحب معها عادات تمثل ثقافة الجريمة إلى الدول والمناطق التي تتواجد فيها.
لا يمكن أن يكون تصدّرهم للجريمة في الدول الخليجية بمحض الصدفة، وممارسات الجالية البنغالية في المملكة تهدد مستقبل الشباب وأمن وطمأنينة المواطنين، بطريقة لا يمكن التعامل معها كحالات شاذة وسلوك شاذ، وإنما ظاهرة تستوجب الدراسة وعمل التحوّطات والتدابير الأمنية اللازمة، التي تمنع انتشارها وتحد من تكاثرها في بلادنا.
إن استمرار هذه العمالة في ترويج الاسطوانات ونشرها في مساحات واسعة من البلاد، خطر يهدد أبناءنا وأبناء الجاليات لما تحمله من فساد أخلاقي، يحتاج إلى إعادة نظر، اضافة إلى أن تمرير المكالمات الدولية يستلزم الانتباه للقضاء على بؤر الفساد والجريمة، وضبط المواقع التي ينطلق منها ممارسو هذه الأنشطة المحظورة.
وهذه كارثة لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية البالغة، خصوصاً ان هناك تقارير وإحصاءات تؤكد أن الجالية البنغالية تشكل خطراً أينما تواجدت، على رغم صعوبة وخطأ التعميم على الجالية، إلا أن الواقع في السعودية وبعض دول العالم، يؤكد أن أفراداً من الجالية البنغالية يمارسون أعمالاً غير أخلاقية، بحثاً عن الربح والثروات السريعة. وهنا أدعو وزير العمل الدكتور غازي القصيبي إلى تقليص حجم هذه العمالة، ووضع شروط صارمة جداً على استقدام البنغلاديشيين، لكون عددهم في المملكة - كما ذكر في تصريحات صحافية سابقة بتاريخ 10 ابريل 2005 - أكثر من مليون.
jameel@alhayat.com