النكاسة.. تلبس خلاخل و«البلا» من داخل

الشعور بأنك غريب يساورك وأنت تضع أولى خطواتك في حي النكاسة بمكة المكرمة والذي يبدو بسكانه وهويته وثقافته المعلنة بلا سفور قطعة من بورما. تلاحقك النظرات والهمسات أينما اتجهت ومهما حاولت المقاربة باللباس وبشاشة الوجه. تشعر أنك في منطقة شائكة وتتذكر مقولة أبي الطيب المتنبي:
ولكن الفتى العربي فيها
غريب الوجه واليد واللسان
كل من حولك خليط متشابه في الشكل من البنغال والبرماوية ومتناقض في التوجه والهدف. تستقبلك رائحة أوراق التنبول الذي يستخدمونه كمادة مهدئة للجهاز العصبي المركزي فيما يحوله اللعاب إلى اللون الأحمر الذي يسود أفواه الصغار والكبار ويكثر بصاقه في جميع الممرات.
منظومة البناء داخل الحي تقوم على احتلال كل المساحات الجبلية بمقاييس محددة. عشرة أمتار مربعة الحد الأقصى لكل أسرة في ظل قاعدة الاحتواء الأساسية التي يتفق عليها الجميع (السكن مؤمن لكل قادم حتى إشعار آخر). وباعتبار أن معدل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة السكنية العادية في مكة المكرمة يبلغ ما يقارب 1511 ريالا، فإن معظم السعوديين والمقيمين مستأجري الوحدات السكنية لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن في مكة المكرمة، الأمر الذي يشجع اندماج الأسر والمقيمين للتعاون والتشارك في توفير المتطلبات المالية للإيجارات، ما يرفع من الكثافات السكانية في كثير من الأحياء، لا سيما الأحياء الواقعة في أطراف المنطقة المركزية والمحيطة بها.
تمر في طريقك بحارة التابعية وطلعة الصبة وكلها منحنيات لا يكاد يمر منها شخصان متجاوران. وما بين المساجد الصغيرة التي تنتشر في كل أنحاء الجبل تخرج سلوكيات غياب التنشئة المدنية والإنسانية وغلبة الجهل، تسجلها محاضر الشرطة يوما بيوم؛ بيع المخدرات والمسكرات والأدوية الفاسدة والسلع منتهية الصلاحية، سرقات وتمرير مكالمات، وإيواء خادمات هاربات من الكفلاء. العاطلون كثر في أزقة تسير فيها الطالبات صباح مساء، فيما الرقابة الأبوية ضعيفة لانشغالهم بلقمة العيش. وفي ظل غياب الدوريات الراجلة فلك أن تتخيل ما يمكن أن يحدث من ممارسات في أزقة أشبه ببطون الثعابين.
الحي الذي تعود تسميته لرجل كان يسكن بجوار كدي بمسفلة مكة وتؤخذ عنده المكوس من حجاج اليمن والعامة يخطئون في اسمه.
قوز النكاسة يسكنه اليوم أكثر من 150 ألف نسمة بعضهم يحمل جواز سفر بنغلاديشيا مستفيدين من تشابه الملامح. يجمع بين سكان بنغلاديش وبورما كونهما من العرق الهندي. يقولون إن البنغاليين عملوا لهم مشاكل وشوهوا سمعتهم وتسببوا في الضغط الأمني على الحي بقضايا الجنوح والجنائية التي لا يمكن حصرها. أما بقية أبناء الجالية فينتشرون في 14 حيا بالعاصمة المقدسة بدءا من النكاسة والطندباوي والخالدية وكدي وحي الزهور الشوقية وانتهاء بالأحياء المتألفة بير الغنم والتنعيم.
اكتفاء ذاتي
وفي سوق البورما الشهير في حي النكاسة، يختلط الحابل بالنابل وتطمس الهوية الحقيقية لكل الأجساد المتمددة على الأرصفة أو التي تختفي داخل المقاهي وفي دروب الأزقة الضيقة، حيث تصبح العشوائية نظاما يوميا وتتحول النظافة إلى حالة نشاز. ما رأيته يثير الاشمئزاز ويجعلني أرفض أن أصدق أي تبريرات من أمانة العاصمة المقدسة واجترار الخواء من ضمير مسؤولي بلديتها الفرعية في حي المسفلة المعنية بالأمر؛ مجارير مياه الصرف الصحي العفنة تشق السوق من الشمال للجنوب وتطبق رائحتها على السوق إلى درجة الاختناق، جيوش من الذباب والحشرات تستوطن هذه البؤرة، لحوم وأسماك ودجاج ترفضها أي نفس آدمية وتفتقد لأدنى الشروط الصحية، حاويات قمامة يتجاور معها بائعو الخضار والفواكه. سوق النكاسة -الذي تستمر حركته الشرائية على مدار اليوم من بعد الظهر إلى منتصف الليل- يمثل انتكاسة حقيقية لكل التعليمات والأنظمة الصارمة التي تضعها الأمانة على موقعها الإلكتروني في مئات الصفحات بشأن الغذاء الآمن. من الظلم للإنسان قبل المكان ما يحدث في هذه السوق من عبث وفوضى وقرف تجعل أي مسؤول في الأمانة يتوارى خجلا.
البرماويون ليسوا مثل فقراء «فيكتور هيغو» فهم «هوامير» في الأنشطة التجارية والعقار، ويحتكر بعضهم حلقة الخضار وسوق الأسماك، ويتمددون حاليا في التوسع بمحلات السباكة، وتقوم فئة منهم بأدوار متقدمة من خلال استئجار العمائر في المنطقة المركزية وتأجيرها على بعض الحجاج والمعتمرين من الباطن. لديهم حالة اكتفاء ذاتي غير منظورة من خلال مستودعاتهم الخاصة في أعلى مرتفعات الحي للأسماك والمواد الغذائية والتنبول والغاز والخضروات والفواكه والملابس وجميعها غير مرخصة ولا تتوافر فيها اشتراطات السلامة.
الهيبة الضائعة
بحثت عن عمدة الحي فقال لي أحد المقربين منه: لا تحرج الرجل و«خل الطابق مستور»، تقدم للوظيفة على المرتبة الخامسة بعد حصوله على بكالوريوس في البلاغة والنقد بحثا عن لقمة العيش، يعطونه راتبا شهريا قدره 6000 ريال لا تكاد تكفيه. ذهب محدثي إلى أبعد من ذلك عندما قال لي: ظل العمدة بلا مكتب لمدة عام ونصف. فزع له مجلس (أم النبع الأوسط) وهو واحد من 15 مجلسا أنشأتها الجالية البرماوية بإيصال الكهرباء لغرفة قام باستئجارها. لم أستغرب هذه الرواية فتوصيات الدراسة التي أعدها العقيد محمد المنشاوي مدير قسم الإحصاء والدراسات الجنائية لشرطة العاصمة المقدسة عن معوقات أداء عمد الأحياء دورهم الأمني تؤكد هذه الحقائق. 59.3 من العمد قاموا باستئجار مكاتب لهم على حسابهم الخاص حيث لم توفر لهم مكاتب أو حتى مواقع لهذه المكاتب، إضافة لنقص الإمكانات البشرية والآلية والتقنية لهذه المكاتب. الدراسة أظهرت أن النسبة الأكبر من العمد يصنفون ضمن ذوي الدخل المنخفض، وتتعجب أن نظام العمد يطالبهم بتفعيل الدور الاجتماعي والإنساني والتبليغ عن المستحقين للمساعدة المالية وهم الأحوج للمساعدة.
ولا تتحدث عن المهمات الثقيلة التي يطالب بها «العمدة» الإنسان المثقل بهمومه. الاهتمام بالنواحي الأمنية والتحري عن المجهولين والمطلوبين، ومراقبة إحراز وحمل الأسلحة، ومرافقة ممثلي السلطة في دخول المنازل وتفتيشها، ومساعدة الدوريات والموظفين الموفدين في مهمات رسمية، والمساعدة في تنفيذ أوامر الإحضار والتبليغ ونحوها، والمساعدة في الإبلاغ عن الحريق وانقطاع الكهرباء، والتعقيب على الحراس الليليين، والإبلاغ عن العابثين بالمرافق العامة، وتنفيذ المهمات الأمنية المكلف بها من مرجعه، ورفع تقرير يومي بالحوادث والمسائل الأمنية المهمة التي تقع في دائرة اختصاصه، وتبقى المهمة الأخيرة التي انحصر فيها دور أكثر العمد وهي التصديق على الأوراق التي تطلبها الجهات الرسمية كالكفالات، أو كما قالها لي أحد العمد بكل الصراحة: «أنا دوري بصمجي».
آلمتني الهيبة التي أسقطها النظام عن العمدة والتي حل مكانها مجلس الجالية البرماوية الذي يقوم بدور رقابي وتعاوني يفتقد للسلطة التنفيذية والأمنية. ينحصر في النصح والتوجيه وإحضار المطلوبين للجهات الأمنية وتحذير سكان الحي من الوقوع في الأخطاء. يتعاونون ويتعاطفون مع العمدة الذي يحتمي بهم داخل الحي.
ما بعد التصحيح
الجالية التي تتمتع بميزات وامتيازات لا تتوافر لأي جالية أخرى يحاصرها واقع مأزوم نتيجة تفشي الجهل وانخفاض نسبة التعليم بين أفرادها في فترة ما قبل تصحيح الأوضاع. يعيشون وفق طقوس معينة، خصوصا في مسائل الزواج. لديهم مجالس خاصة للصلح وعقد الأنكحة ومجالس أخرى لفض النزاعات وتقديم المساعدة للمتضررين منهم. يحمل البرماويون -خصوصا القدماء منهم- إقامة دائمة في السعودية، غير أن النسبة الأعلى بينهم من كانوا يقيمون بطرق غير شرعية صححت أوضاعهم الآن، والمنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تحسين سلوكيات الأفراد وانخفاض نسبة الجريمة بين أفراد الجالية.
يقول عبدالله معيوف أمين عام الجالية: مشروع تصحيح الأوضاع قارب على الانتهاء بفضل الله ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، إذ تم تصحيح أوضاع 248000 برماوي حتى الآن من بين 255000 بمنحهم إقامة دائمة دون رسوم لمدة أربع سنوات، وتبقى نحو 7000 حالة عالقين بسبب تورط آبائهم في قضايا جنائية على رأسها المخدرات والمشاكل الأخلاقية.
معيوف يؤكد أن 70-80% من الجرائم التي تحدث في الأحياء التي يسكنها البرماويون ليست من أبناء الجالية التي انخفضت نسبة الجريمة بين أفرادها، وأصبحت في المرتبة 21 بعد أن كانت ال15 في ارتكاب الجرائم بين الجاليات في مكة المكرمة، وكل ذلك نتاج برامج التوعية والتوجيه التي لقيت تجاوبا كبيرا من أبناء الجالية، منوها بأهمية أن يتفهم أي برماوي أن عليه مسؤوليات أكبر للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، موضحا تعاون الجالية مع الجهات الأمنية لإحضار أي برماوي مطلوب وتسليمه للدوريات الأمنية، وتوجيه أبناء الجالية بعدم البقاء بعد الساعة ال12 ليلا خارج المنزل.
وفي الوقت الذي توقفت الأوجاع الداخلية للجالية البرماوية بإلحاق 6000 طالب بالمدارس الحكومية بعد تصحيح الأوضاع وتحويل 35 مدرسة ابتدائية وتسع متوسطات يدرس بها 30 ألف طالب برماوي من خيرية إلى حكومية، فيما تم إلحاق كل البنات بالمدارس الحكومية واعتماد 2000 مدرس ومدرسة من البرماويين في هذه المدارس.
خيارات بديلة
وفي ظل تصريح أمين العاصمة المقدسة ببقاء ثلاث سنوات تقريبا على البدء في تطوير الحي في ضوء المخطط الشامل للعاصمة المقدسة، تبقى الأولوية لإنشاء الإسكان البديل بأسعار معقولة في إطار خطة استبدال المناطق العفوية بمساكن ملائمة ومناسبة لمقيمين من غير السعوديين ومنهم سكان حي النكاسة لدعم برنامج استثمار البنية التحتية ومنع انتشار البناء العشوائي من جديد. يتوقع أن تؤدي عمليات إعادة تطوير مجمل المناطق العشوائية إلى فقد 264.111 من الوحدات السكنية التي تؤوي إجمالي عدد سكان يزيد على 591.111 يتألفون من مزيج من المواطنين السعوديين والوافدين. وفي المقابل ينتظر أن يتم توفير ما لا يقل عن 61.111 من الوحدات البديلة في كل مرحلة في مختلف الأماكن المتاحة في أرجاء مدينة مكة المكرمة، ولكن الشكوك ما زالت تحوم حول تحديد برامج دقيقة لتوفير الإسكان البديل لتغطية تطوير المناطق العشوائية لوجود العديد من العوائق التي يأتي على رأسها قدرة المنطقة العفوية على اجتذاب المستثمر المناسب. وتبقى المشاريع العقارية الخمسة التي أوصى بها المخطط الشامل في المنطقة المركزية الممتدة إلى الدائري الثالث لسد الاحتياجات المستقبلية حبرا على الورق حتى إشعار آخر.