العقارية - الحاجة إلى وحدات سكنية تضغط على الأسعار نحو ارتفاع غير طبيعي . "فقاعة" تهدد سوق العقار بانتظار حل "المساهمات المتعثرة"

عزا عقاريون المخاوف من حدوث"فقاعة"كبيرة في سوق العقار في المملكة إلى الارتفاع المبالغ فيه في أسعار أراضي معظم المدن الرئيسية وضواحيها، مؤكدين أن المضاربات التي تشهدها السوق المحلية قد تجر السوق إلى ركود خطر وخسائر كبيرة في المستقبل.
وأشاروا إلى أن الارتفاع في أسعار الأراضي يصاحبه ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية المستأجرة، الأمر الذي دعا إلى ضرورة التفكير في قيام وزارة التجارة بتحديد نسبة من الارتفاع سنوياً لا يتجاوزها المالك ويلتزم بها. وأضافوا أن التقارير العقارية تحذر من أن المضاربة في القطاع العقاري تمثل خطراً يهدد سوق العقارات، ويأتي ذلك من منطلق أنه إذا كان الهدف من الاستثمار في العقار هو إعادة البيع بسعر أعلى فهذا يعني المضاربة وليس الاستثمار، مذكرين أن شراء أراض بعيدة بأسعار عالية ومن دون توافر الخدمات قد يعرضها للانخفاض السريع لعدم وجود مشتر واع، لذلك فإنه سيعتمد على قدوم أفراد آخرين للشراء المستهلك النهائي للعقار. وأوضحوا أن الحديث عن الوضع السيئ لسوق الأوراق المالية والحاجة الملحة إلى عدد كبير من الوحدات السكنية التي يجب أن تشيد خلال العام والبالغة بحسب بعض التقارير إلى نحو 200 ألف وحدة سكنية في العام، جعل الأسعار ترتفع بصورة غير محسوبة.
وذكر العقاري عبدالله الفرج أنه إضافة إلى هذين الأمرين، توجد سمعة غير جيدة إلى المساهمات العقارية حدثت في السنوات الخمس الماضية بسبب تعثر العشرات من المساهمات العقارية التي طرحت من دون ان تستوفي الإجراءات المطلوبة، ما أصاب السوق بأمراض عدة، ضاعفها عدم الإعلان عن حل لمساهمات متعثرة أو طرح أخرى بمساحات واسعة تصنف ضمن المخططات العمرانية المحيطة بالمدن.
وأضاف أنه خلال العام الماضي شعر العقاريون أنهم مقبلون على فترة انتعاش بسبب انهيار سوق الأسهم، واعتقادهم أن المستثمرين سيعودون من جديد إلى العقار باعتباره أكثر ضماناً وأمناً، ومدفوعين تحت الحاجة لوحدات سكنية لم يتم الاهتمام ببنائها خلال السنوات الماضية، ما أوحى إلى بداية أزمة سكنية حقيقية مقبلة في السنوات المقبلة.
وقال إن النمو الاقتصادي الكبير الذي شاهدته البلاد في السنوات الثلاث الماضية دفع إلى التفكير الجدي في تنمية هذا القطاع بمستوى الحاجة إليه، وبما يخدم النمو السكاني السنوي في عدد المواطنين والعمالة، ودفع بالتفكير إلى ضرورة أن تتم صياغة رؤية واضحة للاستثمار المثالي في العقار، خصوصاً ونحن نشهد بداية تكون شركات عقارية كبيرة في المملكة بهدف الاستثمار في العقار، وكذلك تطوير أساليب الإقراض في التمويل العقاري.
وأوضح أن ارتفاع أسعار العقار أمر طبيعي، إلا أن الارتفاعات بنسب كبيرة هو غير الطبيعي الذي يضر بالعقار ويحدث اختلالات لا تتناسب ونمو القطاع ويصيبه بالركود.
وقال إن الفقاعة التي تهدد سوق العقار ستنفجر عندما تستطيع وزارة التجارة حل المساهمات المتعثرة، عندها ستكون هنالك وفرة في المعروض لا تتناسب وحجم الطلب.
يذكر أن حجم التطوير العقاري في المملكة حالياً يتراوح بين 95 إلى 125 بليون ريال سنوياً، وأن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً تتراوح بين 145 و 200 ألف وحدة سكنية، وهذا الرقم يشكل تحدياً أمام العقاريين والمطورين لمواجهة الطلب المتزايد، إذ قدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة خلال ال15 سنة المقبلة بما يقارب 4 ملايين وحدة سكنية، في ظل النمو السكاني خلال المدة نفسها، إذ من المتوقع أن يصل عدد السعوديين في المملكة عام 2020 إلى نحو 30 مليون نسمة، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في عدد العمالة الأجنبية.
وتشير تقارير إلى أن الوحدات المطلوبة والمتأخرة من السنوات السابقة بلغت 870 ألف وحدة سكنية، وأن أكبر فجوة في حجم الطلب هي في مدينتي الرياض وجدة، إذ إن حاجة مدينة جدة وحدها في الوقت الحاضر تبلغ أكثر من 45 ألف وحدة سكنية جديدة. لذلك تتركز معظم أعمال الشركات العقارية التي أنشأت خلال الفترة الماضية في هاتين المدينتين، بسبب النمو السكاني العالي فيهما، إضافة إلى كونهما نقطة جذب بسبب فرص التعليم والأعمال، التي تفتقر إليهما المناطق الأخرى.