حلم الثراء بسرعة وسهولة نما وتضاعف في فترة ازدهار سوق الأسهم والبورصات قبل أن تشهد انكسارتها المشهورة، التي حدت بمرتاديها إلى البحث عن سوق أخرى أكثر أمناً، ولقد أفرزت سوق الأسهم السعودية مجموعة من الظواهر الاجتماعية الخطرة التي ستظهر نتيجتها على مدى قريب، وأهم هذه الإفرازات هو إفراز جيل جديد من الشباب يحلم بالثراء السريع وبسهولة ومن دون تكبد أي عناء أو كفاح في هذه الحياة، وذلك عن طريق المضاربة في سوق الأسهم والبورصات، ولم يعد العمل وبناء الذات حلماً عند هؤلاء الشباب، الذين أصبح شغلهم الشاغل هو الحصول على الثروة والمال بسرعة وبسهولة، ومن دون أن يكون لأي من هؤلاء الشباب دور يؤديه في بناء مجتمعه، بل على العكس تماماً أصبح هؤلاء الشباب فئة مستهلكة تعيش في فراغ كبير وما يمثله هذا الفراغ من خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع كله، وأصبح لا دور لهؤلاء الشباب سوى الإنفاق والاستهلاك فقط لا غير، إضافة إلى ضياع القيمة الجميلة المتمثلة في أن يكون لكل فرد دور يؤديه في بناء لبنات هذا الوطن الغالي. أيضاً من الظواهر الاجتماعية الخطرة التي أفرزتها سوق الأسهم والبورصات انشغال الموظفين في شتى الإدارات والمؤسسات، وبالتحديد الحكومية منها، وعلى وجه الخصوص في التربية والتعليم، التي تحولت منذ تلك الفترة وإلى الآن إلى تعليم ورقي فقط لا غير، وتمثل ذلك في غياب المدرسين وخروجهم من المدارس في أوقات الدوام الرسمية، وكذلك مديرو المدارس الذين تحول عملهم إلى ورقيات وهمية لا علاقة لها بالواقع، بعد أن انحصر كل همهم في متابعة سوق الأسهم والبورصات، ولو دخلنا أية مدرسة في ذلك الوقت لوجدت مدير المدرسة في مكتبه منكباً على شاشة الإنترنت يتابع بشغف التطورات المتلاحقة لسوق الأسهم والبورصات، وتصله كل دقيقة أو أقل رسالة على جواله عن طريق خدمة الجوال المشترك بها، تطلعه على آخر تطورات سوق الأسهم والبورصات، فبالله عليكم كيف يدير هذا الشخص المشتت الذهن والبال مؤسسة تربوية تقوم بتربية وتعليم أجيال؟ وأكبر دليل على ذلك المستوى المتدني لطلابنا في جميع مراحل التعليم، والكل يعلم ذلك جيداً. أيضاً من هذه الإفرازات: زيادة أعداد الشباب العاطلين عن العمل بعد تغير وتبدل القيم والمبادئ عند هؤلاء الشباب، الذين لم يعد العمل عندهم أو أداء دور لكل منهم في هذا المجتمع حلماً يحاول تحقيقه بالعرق والعزيمة. وعموماً، بما أن المجتمع السعودي مجتمع شاب، طبقاً للإحصاءات التي أثبتت أن 50 في المئة من المواطنين السعوديين يقعون تحت سن 25 عاماً، فإن الطلب على العقار في تزايد مستمر في ظل هذا النمو السكاني المطرد الذي يقدر بنحو 3.8 في المئة سنوياً، ولذلك تحتاج المملكة إلى حوالى 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، كما قدرت إحدى الأوساط العقارية السعودية، فيما قدرت هذه الأوساط العقارية نفسها حجم التمويل الإسكاني بما يعادل 31.2 بليون دولار سنوياً، لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار. ولقد شهدت سوق العقار رواجاً كبيراً بعد الانكسارة الشهيرة لسوق الأسهم والبورصات في معظم أنحاء المملكة، وتغيرت تغيراً كبيراً وأصبحت من أنشط الأسواق بعد النفط، واتجه المستثمرون في السعودية إلى سوق العقار، باعتبارها سوقاً أكثر أماناً واستقراراً من سوق الأسهم والبورصات، وأن الاستثمار في سوق العقار مخاطره قليلة. وهناك مصادر عقارية أكدت أن حوالى 5.3 بليون دولار ستتجه في الفترة القليلة المقبلة من سوق الأسهم والبورصات إلى سوق العقار ممثلاً في أراض ومبان ومعارض تجارية ومجمعات تجارية كبيرة، ولذلك تدرس حكومة المملكة الآن إشراك هيئة سوق المال في تنظيم سوق العقار عن طريق إسناد بعض المهمات والمسؤوليات لهيئة سوق المال، وأكدت بعض المصادر أن هيئة سوق المال تقوم حالياً بإجراء دراسات حول سوق العقار في السعودية، ويتوقع أن يكون إسهام هيئة سوق المال ممثلاً في تنظيم السوق العقارية بتنظيم عملية إدارة المحافظ الاستثمارية في العقار وأنواع جذب الاستثمارات تجاه السوق العقارية في المملكة، التي تعد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، والمساهمات العقارية هي من الخصائص المميزة لسوق العقار السعودية، ولا توجد في الأسواق العقارية في مناطق أخرى. * مستثمر وباحث في الشأن العقاري.
