بوتين لدخول الكرملين «زعيماً للأمة» وأحزاب المعارضة تكافح لتجنب نكبة

دخلت التحضيرات لانطلاق الحملات الانتخابية في روسيا مرحلتها الأخيرة، مع اتضاح ملامح المشهدين السياسي والحزبي في البلاد، وبعد انحسار الزوبعة التي أحدثها إعلان رئيس الوزراء فلاديمير بوتين استعداده للترشح لولاية رئاسية جديدة في آذار (مارس) المقبل.
وعلى رغم أن الإعلان أفقد المرحلة التحضيرية للانتخابات عنصر الإثارة، ودفع ببعضهم إلى توقّع تراجع حماسة الناخبين للإقبال على صناديق الاقتراع، لأن «النتائج حُسمت قبل انطلاق الحملات الانتخابية»، لكن الأحزاب الروسية الأساسية بدأت إعادة ترتيب أوراقها واستعداداتها لخوض «معركة مصيرية» كما وصفها معارض في الحزب الشيوعي، موضحاً أن تحالف الثنائي الحاكم وإعادة توزيع الأدوار بين بوتين والرئيس ديمتري مدفيديف، سيضمن لحزب السلطة «روسيا الموحدة» فوزاً ساحقاً في الانتخابات الاشتراعية المقررة في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ما يضع أحزاب المعارضة أمام استحقاق الحفاظ على مواقعها الحالية على الأقل، وضمان عدم تراجعها عنها.
وتبدو النتائج التي أظهرتها استطلاعات أجراها أخيراً «مركز درس الرأي العام»، مطمئنة بالنسبة إلى المعارضين الروس، بشقيهم اليساري واليميني، إذ حصل حزب «روسيا الموحدة» الذي بات مدفيديف يتصدر لائحته الانتخابية، على 45 في المئة من الأصوات، متقدماً بفارق هائل أقرب منافسيه، الحزب الشيوعي، الذي حاز ثقة 12 في المئة، يليه «الحزب الليبيرالي الديموقراطي» ب10 في المئة.
وتُظهر الأرقام الخريطة التقريبية لمجلس الدوما المقبل، والذي يُتوقع أن يخرج منه حزب «روسيا العادلة» الذي فشل بحسب الاستطلاع في الحفاظ على مواقعه السابقة، محققاً أقل من 5 في المئة من الأصوات، ما يعني احتمال فشله في تجاوز حاجز ال7 في المئة المطلوب بحسب القوانين الانتخابية، للتمثيل في الدوما.
وإضافة إلى الأحزاب الأربعة المذكورة، تبدو فرص أحزاب اليمين الليبيرالي معدومة للمنافسة على مقاعد البرلمان، إذ حصل حزبا «برافويه ديلو» و «يابلوكو» على نحو 1 في المئة، وهي النسبة ذاتها التي حصل عليها الحزب القومي التوجه «وطنيو روسيا».
ودفعت الخريطة الحزبية الحالية التي تستبعد مواجهة «روسيا الموحدة» منافسة جدية، أحزاب المعارضة إلى محاولة توحيد صفوفها، إذ يخوض حزبا «الشيوعي» و «روسيا العادلة» مفاوضات لتوحيد لائحتيهما الانتخابيتين.
في المقابل، أطلق زعماء اليمين الليبيرالي في روسيا حملة لمقاطعة الانتخابات برمتها، تستهدف إظهار عدم شرعية الانتخابات التي «تنتج لوائح جاهزة سلفاً»، كما قال بطل الشطرنج السابق غاري كاسباروف.
وتدعو الحملة الروس إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت «ضد الكلّ»، على رغم وجود نص قانوني يحظّر ذلك. ويبرر المعارضون اليمينيون حملتهم بأن التصويت لأي لائحة يمنح شرعية للحزب الحاكم الذي أطلقت عليه الحملة تسمية «حزب اللصوص».
وفي مقابل حال الترقب لدى أحزاب المعارضة، لم تستبعد مصادر قريبة من الحزب الحاكم أن يلجأ إلى عقد مؤتمر عام لأعضائه، قبل أيام من موعد الاستحقاق الانتخابي، علماً أن «روسيا الموحدة» عقد أخيراً مؤتمره التحضيري للانتخابات، وأعلن خلاله ترشيح بوتين للرئاسة.
وفسّر ناشطون في الحزب ضرورة عقد المؤتمر الثاني، بظهور مخاوف لدى قيادات الحزب من تدني مستوى الاقبال على الاقتراع، أو تراجع جزء من شعبيته بعد ترؤس مدفيديف لائحة المرشحين، علماً أن الاستطلاعات الأخيرة أظهرت تراجع شعبية الأخير إلى حدود دنيا، مقارنة مع ارتفاع حاسم في شعبية بوتين، الذي يُنتظر أن يلقي خطاباً إذا عُقد المؤتمر الثاني، يحضّ فيه الروس على منح الحزب أصواتهم، علماً أن مقربين من بوتين أكدوا حرصه على ضرورة أن يضمن الحزب غالبية دستورية مريحة (ثلثي الأصوات)، تتيح له سنّ القوانين وتعديلها.
وكشفت تقارير نُشرت أخيراً، أن بوتين قد يفضل الترشّح للرئاسة عن تحالف عريض أطلق عليه تسمية «الجبهة الشعبية لعموم روسيا»، متجاوزاً بذلك صفته رئيساً للحزب الحاكم، ما يمهد كما قال محللون لدخوله الكرملين مرة ثانية «زعيماً للأمة» كلها، بحسب الصفة التي يطلقها عليه أنصاره.