مدفيديف يطلق حملة محمومة بتثبيته موعد الانتخابات النيابية

أصدر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أمس، مرسوماً يحدد موعد انتخابات الهيئة الإشراعية الروسية، في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وشكل الإعلان عن الموعد نقطة انطلاق لحملة انتخابية مصيرية ينتظر أن تحدد نتائجها هوية الرئيس المقبل للبلاد.
وقال مدفيديف خلال لقاء عقده مع زعماء الأحزاب الروسية في مقر إقامته الصيفي في سوتشي أمس، أنه وقع المرسوم القاضي بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد، وطالب الحاضرين بخوض «سباق نزيه»، محذراً من اللجوء إلى أساليب الدعاية الانتخابية المعتمدة على «بث الفتن أو التحريض على العنف»، ونبه في شكل خاص إلى «عدم رفع شعارات تثير فتناً عرقية أو قومية». وقال إنه سيواجه «بشكل حاسم» أي محاولات لاستخدام هذه الأساليب.
وعكست عبارات مدفيديف مخاوف من ظهور صراعات خلال الحملة الانتخابية، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعداً في نشاط المتشددين القوميين في روسيا، وتزايد نسبة المواجهات على خلفية عرقية.
وبحسب القوانين الروسية، يطلق الإعلان عن توقيع المرسوم، إشارة البدء للحملة الانتخابية، التي يتوقع أن تكون ساخنة، ووصفها خبراء روس بأنها «مصيرية» لأن نتائجها سوف تلعب دوراً حاسماً في تحديد هوية الرئيس المقبل لروسيا في انتخابات الرئاسة المقررة في آذار (مارس) المقبل، وتحدد المسار السياسي الذي ستسلكه روسيا داخلياً وخارجياً، خلال السنوات الثماني المقبلة على أقل تقدير، كما يشير الخبراء.
وينتظر أن تتنافس في الانتخابات المقبلة خمسة أحزاب، أبرزها حزب «روسيا الموحدة» الذي يتزعمه رئيس الوزراء فلاديمير بوتين ويسيطر حالياً على ثلثي مقاعد البرلمان ما يمنحه غالبية دستورية تتيح له إجراء أي تعديلات وسن قوانين من دون اللجوء إلى تحالفات مع أحزاب أخرى.
تليه أحزاب «الشيوعي الروسي» و«الديموقراطي الليبرالي» و«روسيا العادلة» الممثلة حالياً في البرلمان، بينما ينتظر أن يدخل المنافسة حزب «برافويه ديلو» اليميني الليبرالي ليكون الحزب الوحيد الذي يمثل معسكر اليمين المرشح لخوض الانتخابات بعد نجاحه في الحصول على تسجيل رسمي قبل شهور.
وكانت الأحزاب اليمينية الصغيرة اشتكت في دورات انتخابية سابقة، من تضييقات مورست عليها من جانب الأجهزة الخاصة لإبعادها عن المنافسة، واتهمت بوتين بالوقوف وراء ذلك.
ويعلق أنصار اليمين في روسيا آمالاً على نجاح «برافويه ديلو» في إعادة تمثيل التيار اليميني في البرلمان بعد غياب دام ثماني سنوات، في حال نجح في تجاوز حاجز السبعة في المئة من الأصوات المطلوب قانونياً للتمثيل في البرلمان الجديد.
وكانت نتائج دراسة أجراها أخيراً، مركز «دراسات الرأي العام» استبعدت احتمال وقوع «اختراقات» في الانتخابات المقبلة، وإن رجحت أن تطرأ تغييرات طفيفة على توزيع النسب داخل الهيئة الاشتراعية.
وأشارت النتائج إلى احتمال تناقص مقاعد «روسيا الموحدة» من 315 حالياً إلى 291 (من أصل 450 مقعداً نيابياً) بينما يرجح أن يقفز حجم «الشيوعي» من 57 إلى 73 مقعداً، في مقابل تراجع حصة «الليبرالي» من 49 حالياً إلى 40، ومحافظة «روسيا العادلة» على نسبته الحالية بنحو 38 مقعداً.