نظام جديد للتداول في السعودية

طالب المتحدثون في جلسة"التداول الالكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية"بضرورة السعي نحو معالجة القروض التي حصل عليها المستثمرون للمضاربة في الأسواق, ومعالجة ما يعرف بتسييل المحافظ ضمن قواعد من العدالة والأمن الاقتصادي، وتحمل المسؤولية الاجتماعية.
وتوقعت ورقة عمل تقدم بها البنك الأهلي إلى المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي اختتم أعماله في دبي أمس بدء العمل بالنظام الالكتروني الجديد الذي تطوره"تداول"في النصف الأول من العام الحالي وتقدر كلفته بنحو 550 مليون ريال، وسيكون بمقدوره استيعاب مليوني صفقة يومياً، وفقاً لما ذكره مدير خدمات الوساطة في البنك الأهلي خالد طاهر في ورقته:"التداول الالكتروني وأثره في تطوير وتوحيد أسواق المال الخليجية".
وتوقع خالد طاهر أن يحدث النظام الإلكتروني الجديد الذي تعتزم الهيئة المالية في السعودية إدخاله، طفرة كبيرة في أحجام التداولات، وفي ربحية المستثمرين، مضيفاً أن الرسوم آخذة في التلاشي بالنسبة للتداول الإلكتروني الذي أسهم في خفضها بنسب كبيرة.
وأوضح أن التداول الإلكتروني يوفر مزايا عدة للمستثمرين، منها إمكان التداول في أسواق إقليمية وعالمية في الوقت نفسه من دون الحاجة إلى فتح أكثر من حساب تداول، وهو ما أكده أيضاً رئيس شركة مباشر رشيد البلاع، مضيفاً أن بوابة سوق تداول كانت تستوعب ألفي عملية تداول في اليوم، وعندما طلبت منا"الهيئة"نظاماً يستوعب 20 ألف عملية، أي 20 ضعف الطاقة الاستيعابية وقت إعداد النظام الجديد، كنا نظن أنها تشكل نقلة نوعية هائلة ستستوعب الحركة لسنوات طويلة، لكننا فوجئنا بأن السوق كانت أسرع من الأنظمة، إذ شهدت يومياً ما لا يقل عن 750 ألف صفقة عام 2005، وهو ما يستدعي تطوير الأنظمة بشكل مستمر، خصوصاً ان التداول الالكتروني سبب رئيسي في تطور أحجام التداول في السوق السعودية. وقدرت مناقشات المنتدى الذي شارك فيه عدد من الخبراء الماليين والمصرفيين حجم خسائر الأسواق خلال العام الماضي بنحو 800 بليون دولار، تمثل 60 في المئة من الاستثمارات في الأسواق المالية. وكشفت دراسة لصندوق النقد الدولي أن عامي 2004 و2005 شهدا أعلى عدد إصدارات أولية في المنطقة، إذ بلغ مجموع الإصدارات خلال الفترة من 2002 وحتى حزيران يونيو 2006 نحو 47 إصداراً، كما أن العوائد الأولية لهذه الإصدارات كانت جيدة، خصوصاً لمن قام بالبيع في أول يوم تداول، إذ تجاوزت نسبة العائد 280 في المئة، وهي النسبة الأعلى عالمياً، تلتها النسبة المحققة في السوق الصينية، والبالغة 265 في المئة. من جهته، انتقد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي فريناندو ديلغادو، سلوك المضاربة الذي تتسم به البورصات الخليجية، معتبراً أن ما تمر به هذه الأسواق ليس أزمة، وإنما حركة تصحيحية يتوقع أن تنتهي مثل أية حركة تصحيحية تمر بها الأسواق، معرباً عن تفاؤله بحدوث ذلك قريباً، خصوصاً أن المؤشرات الاقتصادية جميعها تؤكد أن الوضع الاقتصادي للمنطقة قوي، والنمو واضح في القطاعات كافة، وما زالت أسعار النفط في مستوياتها المرتفعة، إضافة إلى عمليات الإصلاح الاقتصادي في المنطقة، والخصخصة، ومنح القطاع الخاص مساحة أكبر، وارتفاع عوائد الشركات.
ودعا إلى تعزيز دور استثمارات المؤسسات في الأسواق المالية، وتغيير سلوكيات صغار المستثمرين، إلى جانب تطوير الأنظمة بما يتواكب مع معطيات الأسواق. وحث المنتدى الشركات العائلية على التحول إلى مساهمة عامة وأثنى على تحول سوق دبي المالية إلى شركة مساهمة عامة، وبدء التعامل على سهمها الأربعاء المقبل، كما وجه إشادة إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية بقرب تحول سوق تداول إلى مساهمة عامة أيضاً.