سوق الأسهم ..3 عقود من التداولات توصلها ل 1.6 تريليون ريال

33 عاما من الأحداث والتقلبات المحلية والدولية تثبت متانة وقوة الاقتصاد السعودي

تعتبر الفترة من مطلع الثمانينيات الميلادية إلى منتصفها، البداية الحقيقية لسوق الأسهم السعودية والتي أصبحت جاذبة نسبيا لبعض المواطنين في ذلك الوقت بسبب الزيادة في توجه الشركات للتحول إلى مساهمة، والتشجيع الحكومي الذي تمثل في قرارات عديدة كان أبرزها دمج شركات الكهرباء المتعددة، وسعودة البنوك الأجنبية وطرحها للاكتتاب العام.
وبالرجوع إلى تاريخ أول شركة مساهمة في المملكة، فقد كان ذلك في أواسط الثلاثينيات حيث انطلقت في ذلك الحين الشركة العربية للسيارات، وبحلول 1975 كانت هناك 14 شركة مساهمة في السوق السعودية التي ظلت تعمل بشكل غير رسمي حتى 1984 وعهد إلى مؤسسة النقد مهمة التنظيم اليومي للسوق، لتنطلق في تطوير نشاطها الى أن بلغت قيمتها السوقية حاليا أكثر من 1.6 تريليون ريال (435 مليار دولار).
نحو سوق نموذجية
في العام 1985 سجل المؤشر في ذلك الحين رقما جذابا للسوق السعودية، حيث وصل عدد الأسهم المتداولة الى 4 ملايين سهم بقيمة تجاوزت 760 مليون ريال، في حين بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة أكثر من 67 مليار ريال، ووصلت الى 690.88 نقطة، لتتوالى بعدها موجة من الصعود للمؤشر حتى العام 1989 وبلغ فيه معدل قيمة الأسهم المتداولة الى القيمة السوقية (معدل دوران الأسهم) الى 3.13 بقيمة سوقية للاسهم المدرجة وصلت الى 107 مليارات ريال، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة 3.364 مليار ريال، وأقفل المؤشر في نهاية حقبة الثمانينيات على 1086 نقطة.
غزو العراق للكويت
في العام 1990 اندلعت حرب الخليج الثانية وألقت بظلالها ليس فقط على سوق الأسهم وإنما على الأوضاع الاقتصادية في العالم بأكمله، وانخفضت في ذلك العام القيمة السوقية للأسهم لتصل الى 97 مليارا، في حين أقفل المؤشر في نهاية العام على انخفاض 979.80 نقطة بسبب انخفاض عدد الصفقات التي تمت في ذلك العام، والتي لم تتجاوز حاجز 85 ألف صفقة أقل ب 25 ألف صفقة عن العام الذي يسبقه.
ومع انتهاء حرب الخليج وفي مطلع العام 1991 وحتى العام 1995 عادت السوق السعودية لتوهجها وارتد المؤشر صعودا وبقوة حتى وصل عند النقطة 1.888 في العام 1993 وتجاوزت السيولة المتداولة حاجز 17 مليار ريال.
وفي منتصف التسعينيات وتحديدا في الربع الاخير للعام 1995 وحتى العام 1997 عاد المؤشر ليسجل أرقاماً جديدة مدعوما بتعافي أسعار البترول التي بلغت في العام 1996، 22 دولارا للبرميل ومدعوما أيضا بتسديد وزارة المالية لمستحقات المزارعين والمقاولين، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في نهاية العام 1997 أكثر من 62 مليار ريال، واغلق المؤشر مع نهاية ذلك العام على النقطة 1957 ولامس عدد الصفقات نصف مليون صفقة.
أزمة البتروكيماويات وانخفاض أسعار البترول
في العام 1998 حدثت الأزمة الاقتصادية في شرق آسيا مما أثر سلبا على شركات البتروكيماويات، وانخفض بعدها سعر البترول حتى وصل الى 36.11 دولار للبرميل الواحد في العام ليقفل المؤشر مع نهاية العام بانخفاض عند النقطة 1413 بسبب فترة الركود التي كان يعانيها الاقتصاد السعودي، حيث توقعت مؤسسة النقد السعودي أن ينخفض اجمالي ناتج الدخل، ولكن السوق عادت للاستقرار في العام 1999 حيث سجل المؤشر رقما جديدا بنهاية حقبة التسعينيات عند النقطة 2028 بعد ان أقر وزراء أوبك في الرياض خفض انتاج النفط بواقع مليوني برميل حتى نهاية العام شهر مارس 2000 الأمر الذي أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط حيث تجاوز سعر البرميل 26 دولارا.
أحداث 11 سبتمبر وحرب الخليج الثالثة
بعد الهجمات الإرهابية على أبراج التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2001 أدى ذلك إلى انخفاض حاد في البورصات العالمية وليست السعودية وحسب، وكانت خسارة السوق في ذلك اليوم 3.5% وبلغ إجمالي خسائر السوق بعد شهر من هذا الحدث 13.2% وأغلق المؤشر في ذلك العام عند النقطة 2430، وشهدت السوق في ذلك الوقت انخفاضا استمر لمدة ستة أشهر تقريبا خسر خلالها المؤشر588 نقطة بسبب زيادة التوتر السياسي في المنطقة وتوقعات بنشوب حرب أمريكية عراقية، شهد فيها مؤشر السوق تأرجحا حادا في العام 2002 وأقفل مع نهايته عند النقطة 2518 رغم أن عدد الصفقات سجل رقما جديدا حيث تجاوز المليون صفقة.
نظام تداول جديد وارتفاع معدلات السيولة
في العام 2003 صدر النظام الجديد لسوق الاوراق المالية السعودية الذي اعتبر نقلة تاريخية كبيرة في تنظيم السوق السعودية، وتفاعلت معه السوق بإيجابية كبيرة حيث كسرت في الربع الأول من ذلك العام ما يعرف بالحاجز النفسي للمؤشر عندما لامس النقطة 3000 واستطاع أن يسجل مع نهاية ذلك العام أعلى قيمة إغلاق تاريخية له عند النقطة 4437، وبلغت القيمة السوقية للأسهم 590 مليار ريال وهي ضعف القيمة عن العام الذي يسبقه بينما قاربت قيمة الأسهم المتداولة 600 مليار بمعدل دوران للأسهم بلغ 101.10 وهي أرقام قياسية جديدة في ذلك الوقت كانت نواة لانطلاقة تصاعدية بلغت الضعف في العامين التاليين، حيث تضاعف مؤشر السوق بنهاية العام 2004 وأغلق عند النقطة 8207 وتضاعف المؤشر في العام الذي يليه 2005 أيضا للضعف عند النقطة 16713 وتجاوزت القيمة السوقية مع نهاية العام حاجز ال 4 تريليونات ريال، وظهرت في ذلك الحين كثير من الأصوات التي حذرت من تضخم حجم «الفقاعة» وأن الارتفاع الكبير في المؤشر غير مبرر.
العام 2006 وهبوط فبراير الشهير
كان العام 2006 نقطة انطلاق لأعنف انهيار مرت به سوق الأسهم السعودية منذ التأسيس، فمع نهاية فبراير وتحديدا في 25 منه بدأ مؤشر السوق ومعه مؤشرات الأسهم لكل القطاعات في النزول بالنسب القصوى.
وشهدت السوق انخفاضا كبيرا في حجم السيولة اليومية حيث لم تتجاوز 10 مليارات ريال أثناء تداولات اليومين الأولين من الانهيار، وذلك بعد أن شهد السوق عمليات بيع كبيرة على أسهم الشركات مدعومة بنظام البيع على طريقة القطيع، بعد أن بدأت أسهم شركات المضاربة في التهاوي، حيث أقفل ذلك العام على تراجع حاد في المؤشر عند النقطة 7933.
تعافٍ تحبطه الأزمة الاقتصادية العالمية
مع انتهاء الحركة التصحيحية في العام 2006 شهد مؤشر السوق السعودية انتعاشا خصوصا في النصف الثاني من عام 2007، ومع بداية عام 2008 على خلفية تعافي أسعار البتروكيماويات الى مستويات غير مسبوقة آنذاك، إذ أغلق المؤشر بنهاية 2007 على ارتفاع عند النقطة 11038، ولكن هذا التعافي سرعان ما أحبطته تداعيات الأزمة العالمية والتي بدأ ظهورها منتصف العام 2008 وألقت بثقلها على كل الأسواق العالمية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي تفاعلت معه السوق السعودية واقفلت على انخفاض كبير جدا بنهاية ذلك العام عند النقطة 4802 واستمر حتى مارس 2009، وهو أدنى مستوى له على مدى 6 سنوات، الأمر الذي مسح جميع الأرباح التي تحققت بالكامل أثناء طفرة السوق خلال الأعوام 2003 - 2006.
الربيع العربي وقوة الاستقرار السعودي
في العام 2010 عاود المؤشر العام للسوق الارتفاع والتعافي بالرغم من مستويات القيمة السوقية للأسهم غير المشجعة، حيث بلغت 759 مليار ريال، واقفل المؤشر عند 6621 نقطة بنسبة بلغت 8 % مقارنة بإغلاق العام السابق له، إلا ان السوق سرعان ما عادت لمسلسل فقدان نقاطها من المؤشر، حيث سجلت خسائر بنهاية العام 2011 بنسبة 3% مقارنة بالعام الذي يسبقه عند النقطة 6418 بسبب الأحداث الإقليمية وأيضا العالمية المؤثرة، منها سياسية وأخرى اقتصادية، حيث عمت الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية والتي تعرف بأحداث الربيع العربي وهزت أسواق المنطقة، والتي كان أقلها تأثرا السوق السعودية التي تعد أكبر الأسواق رغم خسائرها الكبيرة في بداية الاحداث والتي تجاوزت 1500 نقطة، إلا أنها تمكنت من تعويضها بسبب تدخل الصناديق الحكومية للشراء من السوق، كما ساعد الاستقرار السياسي في السعودية وقوة الاقتصاد المحلي على تخفيف ضغوط تلك العوامل وأعطتها دعما قويا لتمسح معظم خسائرها، وعززت هذه المكاسب في العام 2012 حيث حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بالعام الذي يسبقه عند النقطة 6801.
المؤشر يعود إلى مستويات محفزة
في العام 2013 سجلت السوق أكبر مكاسب سنوية من حيث النقاط في السنوات الست التي سبقتها منذ العام 2007، وتحديدا قبل الأزمة العالمية، وأقفل المؤشر بنهاية ذلك العام عند النقطة 8536، وحافظ على هذا المستوى حتى نهاية العام 2014 رغم اقفاله بأقل من 203 نقاط، ورغم ارتفاع عدد من مؤشرات السوق على مستوى القطاعات، فيما سجلت قيم التداولات ارتفاعا خلال العام 2014 لتبلغ قيمتها نحو 2146.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 1369.8 مليار ريال في العام 2013 بنسبة ارتفاع قدرها 57%.
إنقاذ الشرعية في اليمن
القرار السعودي الذي لقي تأييدا دوليا بسرعة التدخل لحسم الأمور في اليمن وتدارك ما تبقى من أركان الدولة اليمنية وحفظها من الانهيار، انعكس على المتداولين في سوق الأسهم حيث أنهى مؤشر السوق السعودية تعاملات عام 2015 على تراجع بنسبة 17 % وأغلق عند النقطة 6912.
هيئة السوق المالية تدخلت بقرار جعل السوق أكثر تماسكا وصفه الكثير بالقرار الذكي من حيث التوقيت، حينما أعلنت موعدا للسماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في السوق، ليرتفع المؤشر عقب هذا القرار مباشرة بنحو 369 نقطة وسط تداولات نشطة لامست 15 مليار ريال، ولكن القراءة آخر العام جاءت في المؤشر على تراجع بنسبة 17 %، مغلقا عند 6912 نقطة ولكن السوق حافظت في العام الماضي 2016 على معدلات السيولة العالية بدعم من زيادة التدفقات المالية من المستثمر الأجنبي بشكل أكبر من بداية دخولهم، وأنهى مؤشر السوق على ارتفاع بأكثر من 300 نقطة بنسبة تقارب 4.4 % عن العام الذي سبقه.
تأسيس السوق المالية
وافق مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة يوم الإثنين 29 صفر1428، الموافق 19 مارس 2007، على تأسيس شركة السوق المالية السعودية (تداول). ويأتي هذا القرار تنفيذا للمادة العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بتأسيس تداول باعتبارها شركة مساهمة.
تعد السوق المالية السعودية (تداول) الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها.
يوضح نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30)، وتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424، الموافق 16 يونيو 2003 الوضع القانوني والأهداف والمسؤوليات المنوطة بالسوق ومركز إيداع الأوراق المالية. وتعتبر السوق المالية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق.
المادة «33» للنظام الأساس ل «تداول»
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
* يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
* للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
* يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
* تخصص بعد ما تقدم نسبة مئوية من الباقي تحددها الجمعية العامة لمكافأة مجلس الإدارة على ألا تتجاوز (0.5%) (نصف في المائة) من صافي الأرباح بعد الاقتطاعات السابقة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.