"الحياة" تنشر تفاصيل نظام استئجار الدولة للعقار . "المظالم" يفصل في منازعات المباني الحكومية" المستأجرة"

قيد نظام استئجار الدولة للعقار الحدود المالية المسموح للجهات الحكومية عندها بإنهاء إجراءات استئجار العقار من دون الرجوع إلى وزارة المال بمبلغ 200 ألف ريال، وأن يكون الفصل في المنازعات التي تنشأ عنه من اختصاص ديوان المظالم. وجاء في المادة الخامسة عشرة من النظام الصادر بالمرسوم الملكي م /61 في 18-9-1427ه أن تكون إجراءات العقار المراد استئجاره بمئتي ألف ريال فأقل عن طريق الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وما زاد على ذلك يكون عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المال، لتقدير الأرض والمباني والمحتويات إن وجدت، على أن تحتسب 12 في المئة للمدارس والمراكز الأمنية والمستشفيات والمراكز المالية، و10 في المئة لما عدا ذلك من الإدارات الحكومية الأخرى، وإذا كان عرض المالك أقل فيؤخذ به. كما نص النظام على اختصاص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق النظام، وأن يصدر وزير المال بالاشتراك مع وزير التربية ووزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعقد الإجارة الموحد. وتضمن النظام بنوداً تتعلق بشروط الاستئجار وأخرى بإجراءات الاستئجار ومدة الإجارة، فضلاً عن بنود إنهاء العقد وإخلاء العقار وأحكام عامة، و"الحياة"تنشر نص النظام.
{ الرياض - محمد العوفي
نص النظام:
أولاً : ما يتعلق بشروط الاستئجار
المادة الأولى:
لا يجوز للجهات الحكومية استئجار العقار إلا لحاجة ماسة له، ويكون الاستئجار في حدود حاجة الجهة الحكومية.
المادة الثانية:
في ما عدا من تنص الأنظمة على إسكانهم، لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز الاستئجار، وإذا كان الغرض من الاستئجار إسكان منسوبين تتطلب الأنظمة إسكانهم، فلا يجوز أن يزيد ما تدفعه الجهة الحكومية نظير الإجارة أو سواها على بدل السكن النقدي للمستفيد وقت الاستئجار أو التجديد.
المادة الثالثة:
يشترط في العقار المستأجر الآتي:
أ - أن يكون العقار مملوكاً للمؤجر بصك شرعي ويستثنى من ذلك العقار في المحافظات والمراكز إذا تعذر العثور على عقار مناسب مملوك بصك شرعي.
ب - ألا يكون مالك العقار أحد منسوبي الجهة المستأجرة.
ج - أن يلتزم المؤجر بترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع بالعقار للغرض المستأجر من اجله على نفقته الخاصة من دون المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد، وإذا لم يقم المؤجر بإصلاح عيوب الإنشاء خلال مدة معقولة من تاريخ إشعاره بخطاب رسمي، جاز للجهة الحكومية إصلاح العيوب على حساب المؤجر وحسمها من الأجرة، وتكون الجهة الحكومية المستأجرة مسؤولة عن إجراء الصيانة العادية اللازمة للعقار وإصلاح أي ضرر يسببه استعمالها له.
ثانياً: ما يتعلق بإجراءات الاستئجار
المادة الرابعة:
تقوم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار بالإعلان في صحيفتين يوميتين مرتين على الأقل خلال 15 يوماً، وإضافة إلى ذلك يكون الإعلان في المراكز بوضع إعلانات في بعض الأماكن العامة عن رغبة الجهة الحكومية في الاستئجار، وفي كل الحالات يتضمن الإعلان نوع العقار ومساحته ومواصفاته ومدة الإجارة المطلوبة والغرض الذي سيتم الاستئجار من اجله.
المادة الخامسة:
تكون الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لجنة من ثلاثة من موظفيها لفحص العروض المقدمة للإيجار واقتراح المناسب منها، من حيث ملاءمته للغرض المطلوب، ومن حيث الأجرة المطلوبة وتتثبت اللجنة من سلامة المبنى، ولها أن تستعين بمن تراه لهذا الغرض إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة السادسة:
إذا كانت إجارة العقار ? الذي تقترحه اللجنة المشار إليها في المادة الخامسة من هذا النظام - في حدود النسب المقررة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة، وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المال - مصلحة أملاك الدولة - للكشف على العقار وإجازة الإجارة قبل اعتماد الجهة قرار الاستئجار وإبرام العقد.
ثالثاً: ما يتعلق بمدة الإجارة
المادة السابعة:
أ - يكون عقد الإجارة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وينص في العقد على تجديده تلقائياً بعد نهاية مدته ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل مئة وثمانين يوماً من نهاية العقد أو نهاية المدة المجددة ويجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من دون شرط موافقة المؤجر، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5 في المئة من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة وما لا يزيد على 10 في المئة من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
ب - يجوز أن تصل مدة عقود إيجارات المباني إلى 12 عاماً إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطرفان المؤجر والمستأجر.
رابعاً: ما يتعلق بإنهاء العقد وإخلاء العقار
المادة الثامنة:
تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر عن رغبتها في عدم تجديد العقد أو تمديده في الوقت المحدد في عقد الإجارة بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة، ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بالرغبة في عدم التجديد، ويجوز للجهة المستأجرة إنهاء العقد وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة الإجارة إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء أو كانت في المكان خطورة.
المادة التاسعة:
لا تكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عند إخلاء العقار عن الإضرار الناتجة عن عيب في الإنشاء، أو عن الاستعمال العادي، أو عن تكاليف التعديلات أو المباني الإضافية أو تكاليف إزالتها، التي طلبتها من المؤجر ووافق عليها قبل إبرام العقد، وتكون الجهة المستأجرة مسؤولة عن تعويض المؤجر عن الإضرار الناتجة من الاستعمال غير العادي بما في ذلك الآتي:
أ - اقتلاع معدات أو أدوات أو أدوات ثابتة، مثل النوافذ والأبواب ومحتويات المطابخ والحمامات، أو إلغاؤها أو الاستبدال بمكانها غرضاً آخر.
ب - هدم جدران أو حصول تكسيرات أو حفر في أرضيات البناء.
ج - ردم برك أو مساحات خضراء.
د - خراب وحدات التكييف أو حصول تلف في شبكة الكهرباء او الماء او الصرف الصحي.
المادة العاشرة:
يكون تسليم المبنى عند إخلائه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما أصابه من أضرار نتيجة الاستعمال غير العادي، ويوقع المحضر من ممثل عن الجهة المستأجرة والمؤجر أو من يمثله، وعند اعتراض المؤجر أو من يمثله على حجم الأضرار أو نوعيتها المثبتة في المحضر، فله أن يكتب تحفظه ويوقع عليه.
المادة الحادية عشرة:
يبلغ المؤجر بالحضور لتسلم المبنى عند إخلائه أو في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل، يرسل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة، يحدد فيه موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله، ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بموعد التسلم، فإذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد يقوم ممثل الجهة المستأجرة بالاشتراك مع مندوب الإمارة أو المحافظة أو المركز بتوقيع المحضر المشار إليه في المادة العاشرة من هذا النظام، وتسليم مفاتيح المبنى إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز بتوقيع المحضر المشار إليه في المادة العاشرة من هذا النظام، وتسليم مفاتيح المبنى إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز، وبهذا تعد مسؤولية الجهة المستأجرة منتهية، فلا تدفع أجرة عن أي مدة بعد هذا التاريخ، ولا تسأل عن أي ضرر يصيب المبنى لم يسجل في المحضر.
المادة الثانية عشرة:
تكون الجهة المستأجرة لجنة من ثلاثة من موظفيها لحصر الأضرار المشار إليها في المادة العاشرة من هذا النظام، وتقدير قيمة التعويض وتحرير محضر مفصل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخلاء العقار، فإذا كانت القيمة المقدرة للتعويض لا تتجاوز 25 في المئة من الأجرة السنوية أو مبلغ مئة ألف ريال أيهما أقل، تدفع الجهة المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام، وإذا زادت القيمة المقدرة على هذا الحد تكوّن لجنة من وزارة المال وديوان المراقبة العامة والجهة المستأجرة لتقدير قيمة التعويض، وتحرر محضراً بذلك وتنهي هذه اللجنة عملها خلال مدة لا تزيد على مئة وعشرين يوماً من تاريخ إخلاء العقار، على أن تراعي اللجنة في تقديرها للتعويض المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له.
المادة الثالثة عشرة:
إذا قام المالك بترميم أو تعديل أو تغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنتين المشار إليهما في المادة الثانية عشرة من هذا النظام ? بحسب الأحوال ? بحصر الأضرار وتقدير قيمتها، فليس له حق في التعويض.
المادة الرابعة عشرة:
تبلغ الجهة المستأجرة المؤجر بالتعويض وقيمته بخطاب مسجل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقدير التعويض، فإذا قبل المؤجر التعويض يقوم الوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه باعتماد صرف التعويض، وإذا لم يقبل المؤجر التعويض فله أن يتقدم إلى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالتعويض.
خامساً: أحكام عامة
المادة الخامسة عشرة:
أ - تكون إجراءات العقار المراد استئجاره بمئتي ألف ريال فأقل عن طريق الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
ب - تكون إجراءات العقار لما زاد على مئتي ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المال لتقدير الأرض والمباني والمحتويات إن وجدت، وتحتسب الأجرة بحسب النسبة الآتية:
1 - 12 في المئة للمدارس والمراكز الأمنية والمستشفيات والمراكز الصحية.
2 - 10 في المئة لما عدا ذلك من الإدارات الحكومية الأخرى.
3 - إذا كان عرض المالك اقل من قيمة هذه النسب فيؤخذ به.
يجوز تعديل أي من الأحكام الواردة في هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السادسة عشرة:
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا النظام.
المادة السابعة عشرة:
تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة للدولة، للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل.
المادة الثامنة عشرة:
يصدر وزير المال بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم ووزير الصحة، اللائحة التنفيذية لهذا النظام وعقد الإجارة الموحد خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام.
المادة التاسعة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.