الدكتور ياسر جمال يروي ل"الحياة" قصة فتاة جاءت للحج باسم "فاطمة" وعادت إلى بلدها باسم "محمد" الخاضع لتصحيح الجنس لا ينجب من دون اكتمال "الجهاز التناسلي"

أكد الجراح السعودي والمتخصص في عمليات تصحيح الجنس المحاضر في كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور ياسر جمال، أن احتمال إنجاب الأشخاص الخاضعين لعمليات تصحيح الجنس يكون في حال واحدة فقط، والمتلخصة في توافر القدرات الجسمية المطلوبة لإتمام عملية الإنجاب واكتمال تكوين الجهاز التناسلي، مؤكداً على ضرورة أن تتوافر لدى الشخص جميع مكونات الجهاز التناسلي حتى يكون باستطاعته الإنجاب، سواء كان رجلاً أو امرأة.
وأوضح جمال في حديث إلى"الحياة"أن عمليات التصحيح تعتبر تعديلاً للوضع الطبيعي للفرد، وطالما وجد جهازاً تناسلياً متكاملاً فمن المتوقع أن ينجب هذا الشخص، خصوصاً وانه ليس هناك ما يمنعه من ذلك.
وأكد وجود بعض الحالات التي لا تمكن الشخص الذي أجرى عملية تصحيح للجنس من الإنجاب، وهي تتعلق بعدم اكتمال الجهاز التناسلي، أو بضمور الغدد التناسلية، والتي غالباً ما يتم استئصالها خوفاً من احتمال إصابتها بأنواع من السرطانات"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأشخاص الذين يخضعون لعمليات تغيير في الجنس لا يستطيعون الإنجاب مطلقاً، وذلك لأنهم غيروا في طبيعتهم التي خلقهم الله عليها.
وعن الحالات التي عالجها الدكتور جمال واستطاعت الإنجاب قال:"هناك حالة أتذكرها كثيراً، وهي حالة فتاة"اسمها فاطمة"مصرية، جاءت قبل سبعة عشر عاماً إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وعادت باسم محمد"، مضيفاً"قمت بالكشف على هذه الفتاة، التي كانت تعاني في ذلك الوقت من عدم حدوث الدورة الشهرية، وتبين من الفحص الأولي أنها ذكر".
وأضاف عندما صارحتها بالوضع، قالت لي إنها تشعر كثيراً بمشاعر الذكورة، ولكن أهلها كانوا مصرين على أنها أنثى، وبعد أن استفسرت عن وضعها أكثر منذ خُلقت علمت منها أنها ولدت في قرية، وأن الداية الولادة أخبرت أمها بأن وضعها سيتغير مع مرور الوقت في سن الرابعة على الأرجح، وبعد عرضها على الأطباء في مصر فضلوا أن يتم تحديد الجنس عند سن البلوغ".
وذكر الدكتور جمال أنه أخضع الفتاة لعدد من الفحوصات الخاصة بتحديد جنسها، وقال:"بعد أن اكتملت الفحوصات تأكدت من ذكورته، فأجريت عملية التصحيح وعادت إلى بلادها باسم"محمد"".
والطريف في هذه القصة"بحسب الدكتور جمال"،هي عودة محمد إلى السعودية بعد مرور خمسة عشر عاماً من تحويله إلى رجل، وذلك بهدف إجراء عملية لابنه الذي أنجبه أخيراً ولديه المشكلة نفسها، مشيراً إلى أنه بعد مرور خمسة عشر عاماً على إجراء عملية تصحيح الجنس"لمحمد"، عاد وأخبرني انه تزوج من قريبة له وأنجب أخيراً طفلاً ذكراً يعاني من المشكلة ذاتها". وأضاف:"خضع الطفل لعملية تصحيح للجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز".
ويشرح جمال الفرق بين الأب والابن بقوله إن ذلك يتمثل في النتائج، إذ أن عملية الابن كانت أفضل جراحياً، من عملية الأب، والسبب يعود إلى أن التشخيص تم بعد الولادة مباشرة، والعلاج تم كذلك في مرحلة مبكرة دون أن يمر بمعاناة الوعي بالتحول من عالم الإناث إلى عالم الذكور.
وأكد على أهمية البعد عن زواج الأقارب، خصوصاً عندما تظهر حالات اختلاط للجنس في العائلة، وقال:"من الأفضل للأشخاص الذين أجروا عمليات لتصحيح الجنس ألا يتزوجوا من أقربائهم، خصوصاً وأن الوراثة تلعب دوراً مهماً في ظهور هذه الحالات".
تصحيح الجنس جائز ... وتحويله حرام
حول الموقف الشرعي من قضية تصحيح الجنس قال قاضي المحكمة الجزئية في مكة المكرمة الدكتور محمد الظافري:"مما لاشك فيه أن الله قد أخبر أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، فالأصل أن الله خلقه متناسب الخلقة وكامل الأعضاء، وما يحدث من تغييرات في الجنس وولادة أطفال"خنثى"، فيكون نتيجة لتأثير البيئة المحيطة بالإنسان أو من جراء تناول بعض العقاقير التي يمكن أن تؤثر في تكوين أعضائه التناسلية".
وأضاف أن عمليات تصحيح الجنس لهؤلاء الذين حدث عندهم اختلاط في الجنس جائزة، والتصحيح فيها يكون مبنياً على الأصل، فإذا كان الأصل فيه ذكراً يتم تحويله إليه، وان كان الأصل فيه أنثى فيتم تحويلها إلى طبيعتها الأساسية والتي خلقها الله عليها، مؤكداً على أن عمليات تصحيح الجنس جائزة في الدين الإسلامي وعلى خلاف عليها.
وحول عمليات تحول الجنس قال الظافري""إن عمليات تحويل الجنس من ذكر لأنثى أو العكس سواء كانت من طريق الجراحة أو العلاج بالهرمونات لا تجوز". وأضاف أن تحويل الذكر الذي اكتملت أعضاء ذكوريته والأنثى التي اكتملت أعضاء أنوثتها إلى النوع الآخر محرم شرعاً ، لأنه تغيير لخلق الله تعالى.
ويوافقه الرأي الخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر بقوله:"إن التغيير في خلق الله أمر مخالف للفطرة، وهو محرم شرعاً".
وأضاف:"غير أن هناك بعض الحالات التي تقع فيها اضطرابات فيزيولوجية وتغيرات هرمونية، الأمر الذي ينبغي فيه تصحيح المسار وفقاً للرأي الشرعي والطبي والقاضي بالتحويل من جنس لآخر، فليس هناك ما يمنع من إجراء عمليات تصحيح الجنس".
وأكد سفر على ضرورة توافر المؤشرات لعملية التصحيح وتغيير الجنس، كأن يكون هناك ضرر من حال البقاء من دون تصحيح، على ألا يكون هناك دوافع غريزية وتضليل طبي من غير أهل الكفاءة بقصد التلاعب بالجنس البشري والمقصد هو المطامع المادية.
وقال:"لابد من تكوين لجنة شرعية طبية من ذوي الاختصاص في المناطق الرئيسة الثلاث في السعودية نظراً لتنامي هذه الظاهرة، بهدف عرض جميع الحالات الراغبة في تصحيح الجنس عليها وتحت إشراف وزارتي العدل والصحة، لوضع ضوابط وقواعد، بحيث تعرض كل حال بحالتها أمام الثقة من الأطباء والشرعيين، وعدم ترك إجراء مثل تلك العمليات في المستشفيات والعيادات الطبية من دون رقيب".