حذروا من ارتفاع أسعار مواد البناء في المرحلة المقبلة . مقاولون ينتقدون "العمل" و "المال" لتأخر صرف المستحقات وقلة التأشيرات

شنّ مقاولو الرياض هجوماً عنيفاً على عدد من الجهات الحكومية منها وزارتا العمل والمال إضافة إلى إدارة الجوازات، خلال اجتماعهم أمس، بسبب تأخير صرف مستحقاتهم، وعدم منحهم التأشيرات اللازمة، كما انتقدوا بعض المقاولين السعوديين الذين يرضون بتنفيذ مشاريع بأموال قليلة، ما يؤدي إلى عدم تنفيذها بشكل صحيح، ويصبح المشروع"متهالكاً"بعد فترة ليست بالطويلة، وحذّروا من أن أسعار مواد البناء سترتفع خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ملتقى لجنة المقاولين الرابع، الذي نظمته الإدارة العامة للمقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، الذي حضره عدد كبير من المقاولين وتبادلوا الاقتراحات والتوصيات، وناقشوا المشكلات التي تواجه القطاع وسبل حلها، كما تم عرض أعمال الإدارة العامة للمقاولين وانجازاتها، والفرص المتاحة للمقاولين في خطة التنمية الثامنة 1429ه - 1433ه، مثل مشاريع الغاز والسكك الحديد، ومشاريع الكهرباء وتحلية المياه المالحة ومشاريع خدمات توزيع المياه والصرف الصحي والصحة، والخدمات الدينية والقضائية والحج والعمرة.
وأشار رئيس لجنة المقاولين في الغرفة المهندس ناصر المطوع خلال الملتقى، إلى مبنى ديوان المراقبة العامة، ووصفه بأنه مبنى"متهالك"بناه مقاول سعودي، وكذلك مبنى الرئاسة العامة لرعاية الشباب الذي بناه مقاول أجنبي، وهو مبنى حديث مع أنه مبني منذ أكثر من 10 أعوام على الأقل.
وحول إعلان السوق الخليجية المشتركة قال المطوع:"للأسف جاء ذلك في الوقت الذي من المفترض أن يكون المقاول السعودي من أهم منفذي المقاولات في الخارج، ولكن للأسف، نحن نشاهد حالياً قيام الكثير من الشركات الأجنبية بغزو السعودية، والسوق الخليجية المشتركة للأسف لن نستفيد منها كثيراً نظراً إلى أن المقاول السعودي إما غير قادر أو ليست لديه الثقة الكبيرة بعمله".
وحذّر المطوع من أن مواد البناء سترتفع خلال المرحلة المقبلة، وكرر قوله أن مواد البناء سترتفع، وطالب بأن يكون المقاول واعياً لذلك لما فيه مصلحته ومصلحة المقاولين جميعاً، مشيراً إلى أن بعض المقاولين يهتم بقلة الأسعار، ولكنه يخسر في النهاية.
وأكد المطوع أهمية مشاركة المقاولين في اقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه قطاع المقاولات والآراء الداعمة للخروج برؤى تسهم في خدمة القطاع، والسعي إلى تغيير النظرة السلبية إلى هذا القطاع، وترسيخ مبدأ أن المقاولين شركاء في التنمية وأنهم في المقام الأول مواطنون يهمهم رقي الوطن وتقدمه.
وأوضح أن لجنة المقاولين تعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع، وأنها أسهمت مع اللجنة الوطنية للمقاولين في صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17-1-1428ه،الذي يعد ثمرة للجهود التي بُذلت طوال ثلاث سنوات مضت من مخاطبات ومذكرات رفعت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى وزيري التجارة والصناعة والمال، وتخللها عقد اجتماعات مع الوزيرين لتوضيح أهم التحديات التي تواجه القطاع، وأهمية دعم هذا القطاع الحيوي ليسهم بفعالية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية للبلد.
وأشار رئيس لجنة المقاولين إلى أن اللجنة درست جميع بنود قرار مجلس الوزراء رقم 23، وشكلت فريق عمل خاص لأجل درس جميع بنوده، و التنسيق جار للاجتماع مع وزير التجارة والصناعة.
وأوضح أن اللجنة بصدد مقابلة نائب وزير العمل لطرح بعض الآليات التي يرى المقاولون أنها ستساعد في توطين الوظائف، علماً بأن الوزارة بدأت في تطبيق بعض بنود قرار مجلس الوزراء الخاص بنسبة السعودة وتمديد صلاحية التأشيرات.
وختم المطوع حديثه قائلاً:"إن اللجنة درست آليات تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء، وكذلك اقتراح مشكلة هروب العمالة، التي أصبحت ظاهرة تهدد أمن المجتمع قبل أن تضر بسير المشاريع التي يقوم المقاولون بتنفيذها، إضافة إلى اقتراح بدائل وحلول لتوافر مادة الأسفلت من مصافي أرامكو السعودية، وكذلك التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي في ظل خصخصة قطاع المياه من الشركة الوطنية للمياه". ولفت إلى أن اللجنة وضعت ضوابط الحصول على سجل تجاري لقطاع المقاولات، واقتراح ضوابط جديدة لإعادة هيكلة القطاع، ليكون قطاعاً فاعلاً ومنافساً قوياً في تنفيذ المشاريع المناطة به، ومن أهم المواضيع التي تهم القطاع أساليب التمويل والدعم المقدم للمقاولين سواء من الدولة أم من المؤسسات المالية الحكومية أو الخاصة، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء رقم 23 أشار إلى تفعيل صندوق المقاولين، ليكون رافداً قوياً لقطاع يعد ثاني أكبر قطاع بعد النفط، وأكبر موظّف لليد العاملة.
وحفل اللقاء بكثير من الاقتراحات من المقاولين، منها الدعوة لتكاتف المقاولين السعوديين من خلال اللجنة، ودعا بعضهم للاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة المنافسة المقبلة في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.