قال المهندس ناصر المطوع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض، إن مشكلة تأخر صرف مستحقات المقاولين من قبل بعض الجهات الحكومية لازالت مستمرة، على الرغم من صدور قرارات سامية توصي بتعجيل صرفها، وسط ظروف يعاني منها المقاولون على رأسها الارتفاع القياسي في أسعار مواد البناء. وأكد المطوع في حديث ل"الرياض"أن قطاع المقاولات لازال يعاني من تباطؤ جهات الحكومية في العمل على تنفيذ هذه القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء، ولم يغفل جهات أخرى تجاوبت مع هذا القرار. وأضاف "هناك معوقات لازالت تقف أمام تنفيذ قطاع المقاولات لالتزاماته، ويجب في هذا الشأن أن يتم التعميم على الجهات الحكومية بإدراج الدفعة المقدمة للمشاريع التي تكون تحت التنفيذ وتم توقيعها بعد قرار مجلس الوزراء مباشرة". وذكر المطوع أن معاناة المقاولين من تأخر صرف مستحقاتهم ترجع إلى تباطؤ الجهات المستفيدة من المشاريع في الرفع بالمستخلصات المالية للمقاولين إلى وزارة المالية والتي تصل مدة الرفع في بعض الأحيان إلى شهرين، نافياً تعلقها بإجازة المراقب المالي للمستخلص. وزاد "رغم أن قرار مجلس الوزراء نص على أن يكون صرف مستحقات المقاولين يكون خلال 30يوماً، إلا أن الميزانية الأخيرة تأخر الصرف خلالها أكثر من شهرين، ما تسبب في عدم توفر السيولة لدى المقاولين وسط ظروف متقلبة يعانون منها وتشمل قفزات متوالية في أسعار مواد البناء، ومن ذلك ارتفاع أسعار الحديد مؤخراً نحو 500ريال في أسبوعين". ولفت المطوع إلى أن قطاع المقاولات لازال يأمل في إصدار وزارة المالية لصيغة عقد جديدة تتوازن فيها حقوق ومسؤوليات أطراف العقد، وتستفيد الوزارة من تجربة عقد "الفيديك"، وذلك من خلال النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 23.ولم تقتصر معاناة المقاولين من وجهة نظر رئيس لجنتهم في غرفة الرياض على تأخر صرف مستحقاتهم، بل شملت معاناتهم من تأخر رخص العمل الصادرة من وزارة العمل، وقال المطوع: "رغم أن وزارة العمل طبقت ما ورد في الفقرتين 10و 11سريعا بتمديد فترة التأشيرات إلى سنتين وشهادة السعودة إلى سنة ومنها اعتماد التأشيرات الصادرة من قبل الجهات الحكومية بخطابات التأييد واقتصار المستندات المطلوبة للاستقدام بشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول وصورة من السجل التجاري ساري المفعول وخطاب التأييد من الجهة الحكومية المؤيدة للطلب وشهادة اشتراك بالتأمينات كما نص القرار، غير أن أهم المعوقات التي لازال يعاني منها القطاع تأخر رخص العمل". يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر في فبراير 2007حزمة من القرارات التي تخدم قطاع المقاولات السعودي، وشملت التعجيل في صرف المستحقات الحكومية، وتخفيض نسبة "السعودة" إلى 5في المائة وتسهيل عمليات الاستقدام ونقل الكفالة، ما يعالج جزء كبير من المشكلات التي كان يعاني منها المقاولون.
