400 في المئة نسبة الارتفاع لبعض المواد . مقاولو المباني يبحثون مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء ... ومطالب بتفعيل قرار التعويض

ناقشت لجنة المباني في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض برئاسة المهندس أحمد بن محمد الفالح عدداً من الصعوبات والعقبات التي تواجه المقاولين، التي يأتي في مقدمتها آليات تعويض للمقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء، التي ارتفعت في بعض المواد إلى 400 في المئة كالنحاس وكذلك الارتفاع في المواد الأخرى، مثل الحديد، والاسمنت والألومنيوم، ما أدى إلى تكبد المقاولين إلى خسائر كبيرة .
وقال الفالح بعد الاجتماع الأحد الماضي إن نظام المشتروات والمنافسات الجديد تطرق إلى تعويض المقاولين في مادة 78، مشيراً"إلى يومنا هذا لم يتم العمل بهذه المادة التي طال انتظار المقاولين لها، والتي فتحت آفاقاً واسعة وآمالاً كبيرة أمام المقاولين لتعويض الأضرار الجسيمة جراء ارتفاع أسعار المواد، ويبقى التساؤل ما آلية التعويض التي ستنتهجها وزارة المال في ذلك؟".
وقامت اللجنة بدرس العديد من آليات التعويض المقترحة التي يمكن طرحها على الجهات الحكومية، والتجارب التي تم تطبيقها في العقود الأخرى مثل عقد الفيديك أو العقود الخاصة.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراراً وتضمن العديد من البنود، جاء في مقدمها إقرار الدفعة المقدمة بنسبة 10 في المئة بدلاً من 5 في المئة، تمديد صلاحية التأشيرات لسنتين بدلاً من سنة، إضافة إلى تمديد شهادة السعودة إلى عام بدلاً من ثلاثة أشهر، وذلك في إطار تذليل العقبات التي عانى منها المقاولون طويلاً.
وفي ختام حديثه، أكد الفالح للمقاولين أن اللجنة ترحب بتبني مقترحات المقاولين، والعمل سوياً من خلال الإدارة العامة لقطاع المقاولين بالغرفة، ولجان المقاولين كونها المظلة الرسمية لطرح مشكلات المقاولين، وأكد أهمية مشاركة الحضور في اقتراح الحلول والمقترحات الداعمة لرؤى اللجنة ومساعيها الرامية إلى تطوير هذا القطاع.
وقدم عضو لجنة المباني عضو اللجنة الوطنية للمقاولين طارق الفوزان إيجازاً بما قامت به اللجنة الوطنية لتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعاً مع وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات في وزارة المال، إذ استمعت اللجنة إلى ما قامت به الوزارة بشأن تعويض المقاولين وتم تشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء وتم إعداد لائحة عمل اللجنة، وأفاد الوكيل بأن اللجنة ستنظر فقط في الطلبات بعد تسلم المشروع، وستبت في الطلب خلال 60 يوماً من تقديمه.
وعلق الفوزان أن اللجنة الوطنية طالبت بأن يتم البت في الطلبات أثناء تنفيذ المشروع، إذ إن هناك مشاريع تتجاوز مدة إنشائها 3 سنوات، وفي ذلك ضرر على المقاول وتحمله خسائر كبيرة قبل النظر في طلبه، إضافة إلى أن الارتفاع بالأسعار مستمر وفي تزايد.
بعد ذلك تمت مناقشة المقترحات المعدة من اللجنة بشأن تعويض المقاولين، التي من أهمها إيجاد آلية واضحة في عقود الأشغال العامة لتعويض المقاولين عقدياً من دون الرجوع إلى لجان التعويض، وتشكيل لجان رقابية لتكون المرجع عند طلب التعويض جراء ارتفاع الأسعار، والاسترشاد بالآلية المعمول بها بعقد"الفيديك"، وأن يتم التعويض والنظر في الطلبات من الوزارات المعنية بالمشاريع وليس وزارة المال، وتحديد قائمة بالمواد الأساسية لكل مشروع في بنود المناقصة، إذ يتم التعويض عند ارتفاعها وذلك بعد وضع هامش تذبذب مقبول، ويتم تعويض المقاولين عن الخسائر التي تعرضوا لها في العقود السابقة قبل صدور القرار، وذلك عن طريق النظر في معدل التضخم والتعويض بالنسبة نفسها، وأن يكون التعويض عن العقود بحسب نسبة التضخم المقررة، أن تقوم كل جهة حكومة بإعداد قائمة بالمواد المدرجة كمواد أساسية في المشروع ويتم التعويض عن تلك المواد، ودرس العقود الدولية المطبقة في الخارج ومعرفة آليات التعويض المطبقة.