ناقشت مع وكيلها نظام المنافسة والمشتروات الحكومية . "لجنة المقاولين" تحض "المال" على تفاهم لتعويضهم عن غلاء "المواد والمعدات"

دعت اللجنة الوطنية للمقاولين إلى الوصول لتفاهم مع وزارة المال في أقرب وقت، حيال تعويضات المقاولين التي تنتج من ارتفاع اسعار مواد البناء والمعدات بعد ابرام العقود.
وطالبت اللجنة ان يكون التعويض أثناء تنفيذ المشاريع وليس بعد الاستلام الابتدائي، كما نصت على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتروات الحكومية الجديد، وصرف 75 في المئة أو على أقل تقدير 50 في المئة من قيمة المواد المشوّنة في الموقع، كما كان معمولاً به في السابق، وتخويل لجان فحص العروض في كل المناطق والجهات الحكومية دراسة طلبات تعويض المقاولين بصرفها أو على أقل تقدير الاتفاق مع المقاولين عليها وإرسالها إلى اللجنة الرئيسية في الرياض في وزارة المال كسباً للوقت.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار أن اللجنة عقدت الاثنين الماضي اجتماعاً مهماً مع وكيل وزارة المال للشؤون المالية والحسابات أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، وعدد من المسؤولين في وزارة المال منهم المدير العام للرقابة المالية في الوزارة عبدالعزيز بن حمد المديفر، لالقاء الضوء على نظام المنافسات والمشتروات الحكومية الجديد، الذي بدئ في تطبيقه ولائحته التنفيذية، اعتباراً من 1428-02-20ه وشدد على ضرورة اطلاع المقاولين على هذا النظام ولائحته التنفيذية، لما في ذلك من أهمية قصوى للمقاول.
و أجاب الربيعة على كل التساؤلات التي طرحها رئيس ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين، خصوصاً في ما يتعلق بتعوض المقاولين عند ارتفاع أسعار المواد والمعدات بعد توقيع العقود، إذ أشار إلى قرار وزير المال رقم 906 وتاريخ 1428-4-15ه الذي تضمن تشكيل لجنة للنظر في طلبات التعويض، التي من أهم اختصاصاتها النظر في طلبات تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار، وكذلك تعويض المقاولين عند تأخر صرف مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية، وذلك بحسب المواد 54، 78 من نظام المنافسات والمشتروات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية، إذ يحق لكل مقاول وقع عليه ضرر سواء كان بسبب ارتفاع الأسعار بعد توقيعه على العقد أو تأخر الجهات الحكومية في صرف مستحقاته التقدم للجنة التعويضات بمطالبته بالتعويض.
وأفاد الربيعة أنه سيجري زيادة عدد المراقبين الماليين في المناطق خارج مدينة الرياض، مشيراً الى أن الوزارة كلفت أحد المختصين في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بصياغة عقد تنفيذ المشاريع الحكومية، ورحب بالدراسة التي قامت بها لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لإعداد عقود تنفيذ الأعمال الجديدة وإجازتها بعد ذلك من هيئة شرعية متخصصة، ووعد كذلك بتفعيل نظام سريع في صرف مستحقات المقاولين الذين يقومون بتزويد الجهات الحكومية ووزارة المال بأرقام حساباتهم في البنوك.