يخفض النفقات ويقلّص الوقت . تدشين المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً الأحد المقبل

صرح مدير المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً سنام المهندس فيصل الموسى، بأن صندوق الاستثمارات العامة في وزارة المال سيقوم بتدشين المشروع رسمياً الأحد المقبل.
وأوضح الموسى ل"الحياة"ان البرنامج معمول به في مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز في الدمام، مشيراً الى انه سيطبق في الميناء الجاف ومطار الملك خالد الدولي الشهر المقبل.
وأضاف ان المشروع يقلل من الجهد الذي يقوم به موظفو الجمارك، ويرفع من مستواهم التدريبي والانتاجي وزيادة الدخل لهم.
وأشار الموسى الى ان المشروع سيخدم المنافذ البحرية والجوية والبرية والإدارات الاهلية التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير، لافتاً الى ان هناك تسعيرة اجور رمزية سيقرها وزير المال تغطي التشغيل وليست اجور ربحية.
وأضاف أنه تم التعاقد مع الشركة السنغافورية كريسمن لوجك من بين 80 شركة، وهي المشرفة على المشروع لمدة سبع سنوات، وستقوم بتدريب الشباب السعودي، ثم يعلن عن شركة سعودية تحل محل الشركة السنغافورية.
وأضاف الموسى ان المشروع يخفض المدة الزمنية لدورة العمل من خلال انسياب عمليات الاستيراد، وتوفير اسلوب عمل تجاري افضل، إذ يتم تبادل البيانات إلكترونياً، وتجاوب وتفاعل اسرع من جميع الاطراف من خلال اخطاره إلكترونياً وتقليل الاخطاء، إذ سيتم اعادة استعمال البيانات المدخلة مسبقاً، لافتاً الى ان ذلك يوفر من قيمة ما يدفعه المستورد ل"الجمارك"نظير بقاء الواردات في ارض الميناء بقيمة واحد في المئة. وقال ان المشروع يتحقق من استكمال البيانات وتقليل العمل الورقي بسبب معالجة الطلبات إلكترونياً وتقليص المساحات التخزينية للبيانات والوثائق المرفقة.
وأوضح انه بالتعاون مع مصلحة الجمارك والمشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً سيتمكن المخلصون الجمركيون من استخدام خدمة"سنام"وانشاء بيانات الاستيراد الخاصة بهم وتقديمها إلى"الجمارك"من مكاتبهم بشكل مريح وميسر بعد استلامهم اشعاراً يفيد بوجود البضاعة.
وأشار الموسى الى انه سيتم سداد الرسوم عن طريق البنك ويتسلم المخلص الجمركي تصديقاً إلكترونياً بسداد الرسوم، بعدها يتمكن من الحصول على اشعار الفسح للسماح له بإخراج البضائع من الساحة الجمركية خلال خمس دقائق فقط.
وأظهرت البيانات ان واردات المملكة السلعية العام الماضي شهدت ارتفاعاً نسبته 11.4 في المئة، لتبلغ نحو 248.4 بليون ريال في مقابل 223 بليون ريال في عام 2005، وهي أعلى قيمة تسجلها واردات المملكة على الإطلاق.