«المالية» تفرض رسوم خدمات «إضافية» على الاستيراد والتصدير... و «الغرفة» تطالب بإلغائها

طالبت غرفة تجارة وصناعة الرياض في خطاب إلى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بإيقاف سريان فرض رسوم مضاعفة على بيان الاستيراد والتصدير ضمن المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً (التبادل الالكتروني).
وكانت مصلحة الجمارك بدأت في تطبيق رسوم جديدة على جميع الواردات والصادرات السعودية منذ مطلع الأسبوع الماضي وذلك بحسب قيمة البضاعة.
وفي تعميم المدير العام للجمارك صالح الخليوي الصادر بتاريخ 3/1/1431 ه بشأن تحديد أجور خدمة إضافية على بيانات الاستيراد والتصدير أنه سيتم احتسابها على فئات بحسب قيمة البضاعة، وذلك بناء على موافقة وزير المالية، وهي بحسب الفئات: فمن 10 آلاف ريال فأقل بلا أجور، ومن 10 آلاف ريال وحتى 20 ألف ريال قيمة 10 ريالات كأجر، من 20 ألف ريال وحتى 40 ألف ريال 20 ريالاً، ومن 40 الفاً وحتى 60 الف ريال 40 ريالاً قيمة الأجر، ومن 60 ألفاً وحتى 100 الف ريال 50 ريالاً كأجر، ومن 100 ألف وحتى 180 ألف ريال 60 ريالاً، من 180 ألفاً وحتى 200 ألف قيمة 70 ريالاً، ومن 200 ألف وحتى 400 ألف 80 ريالاً. اما البضاعة المصدرة أو المستوردة التي تتجاوز قيمتها 400 ألف ريال فيحصل مبلغ 100 ريال أجر خدمة إضافية.
وقالت الغرفة في خطاب لها إلى وزير المالية بصفته عاجلاًً (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «إن هذه الرسوم تضيف أعباءً أخرى إضافية على المستهلك وذوي الدخل المحدود، وليس التاجر، كما أنها تعوق وتحد من توجهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بتشجيع التصدير والاستيراد على حد سواء، مشيرة الى انه سبق فرض رسوم على بيان الاستيراد، تتمثل في قيمة البيان الجمركي 20 ريالاً، وقيمة الترصيص 5 ريالات، وقيمة التفتيش الإشعاعي بالجهاز 100 ريال».
ويعمل المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً على تقديم خدمة تقنية المعلومات بما يحقق قيمة إضافية ويتناسب مع حاجات العملاء، إذ يقوم بتوفير خدمات تبادل تجاري الكتروني ميسرة للمجتمع التجاري في المملكة.
وتم تأسيسه تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة ليضطلع بمهمة خدمة المملكة رقمياً.
ويقوم المشروع بتوفير السرعة والشفافية في الأعمال التي تتم بين الإدارات الحكومية والجهات الخاصة، وبين القطاعات والإدارات الحكومية المختلفة من خلال الاعتماد على مزايا تقنية المعلومات. ورأت لجنة التخليص الجمركي التي طلبت من الغرفة مخاطبة وزير المالية "إعادة النظر في هذا التوجه الذي يقود إلى مراعاة المواطنين السعوديين أسوة بأقرانهم في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أن هناك اتفاقات بينية موقعة، إذ ان مثل هذه الرسوم لا يتحملها عادة المواطن، وتأمل أن يكتفى بالرسوم الجمركية الحالية فقط».
وأضاف الخطاب: «بالنظر إلى الرسوم المقررة التي تتوجه الجمارك لتطبيقها لمصلحة المشروع السعودي لتبادل المعلومات الكترونياً، وقعت وزارة المالية عقداً مع الشركة وهي التي تتولى مسؤولية مصروفاتها لأنها تتقاضى على ذلك أجوراً من الوزارة ولذا تنتفي الحاجة إلى تحمل المستهلك أعباء مشاريع الدولة التطويرية.
وتمنت غرفة الرياض بحسب خطابها من الوزير الموافقة على: «إيقاف سريان القرار الذي يمسّ الشرائح السعودية المستهلكة من ذوي الدخل المحدودة».
وتعليقاً على ذلك قال رئيس لجنة التخليص الجمركي في «غرفة جدة» إبراهيم العقيلي ل«الحياة»: «كانت الرسوم القديمة المفروضة على البيان الجمركي خمسة ريالات، وذلك قبل نحو أربعة أعوام، أما الآن فالرسوم بلغت 20 ريالاً، وهذا الرقم ليس كبيراً، ولكن هناك رسوماً تفرض على كل حاوية تصل إلى 100 ريال لكل حاوية هي للفحص عبر الجهاز الإشعاعي، وهذا يشمل نحو 60 في المئة من الحاويات وهذا أمر منطقي لأن الحاويات التي تفتش يدوياً معرضة أكثر من غيرها للتلفيات». وتم تصميم خدمات سنام التابعة ل»تبادل» المختصة بتقديم «منيفيست» التصدير وبيان التصدير لتبسيط إجراءات توثيق عمليات التصدير على وكلاء الشحن والمخلصين الجمركيين والمصدرين في المملكة.
وهذه الخدمات بحسب الشركة سيتم تقديمها خلال فترة وجيزة لزيادة فوائد التبادل التجاري الإلكتروني لقطاع التصدير. ولخدمة قطاع التصنيع والتصدير. كما سيعمل المشروع على تطوير خدمات الاستيراد والتصدير لتشمل العديد من القطاعات الحكومية الأخرى، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات القيود والإعفاءات والمختبرات.