كشف مدير جمرك ميناء الملك عبد العزيز في الدمام عثمان الرقيعي، عن اعتمادهم"نظام تبادل للمعلومات عن بُعد، اُستحدث خصيصاً للجمارك"، ووصفه بأنه"مشروع سعودي لتبادل المعلومات آلياً، وهو نظام تبادل المعلومات عن بُعد بين الجهات ذات العلاقة بالجمارك، كالوكلاء والمخلصين والمستوردين. وتم تدريب المستفيدين من هذه الخدمة، وشرع في استخدامه الآن، إذ يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بهم من مكاتبهم من دون الحاجة لمراجعة الجمرك". وأوضح أن الجمرك يحوي"لجنة جمركية ابتدائية، موجودة في كل منفذ جمركي، مناط بها النظر في المخالفات التي يرتكبها المستوردون، وتكييفها من الناحية القانونية، وتطبيق الجزاءات في حق المخالفين، كما أن هناك لجنة استثنائية، يحق للمستورد الطعن على قرارات اللجنة الجمركية الابتدائية لديها". وفي ما يتعلق بمعهد للتدريب، قال:"لا يوجد معهد خاص بالجمارك حالياً، ولكن يوجد مركز تدريب لبعض المهام الجمركية المساندة، وهناك دورات تدريبية تُعقد على مدار العام، مثل دورة"القيمة للأغراض الجمركية"ودورة"الأمن الجمركي"، إضافة إلى التعاون مع معهد الإدارة العامة، إذ ينظم المعهد دورات تخصصية لموظفي الجمارك، يحاضر فيها متخصصون من موظفي الجمارك، يتمتعون بالخبرات والكفاءات اللازمة، وتشمل هذه الدورات تدريس مواد النظام واللائحة، والإجراءات المستندية، والرقابة الجمركية، وإجراءات الأمن والركاب، والاتفاقات الدولية، والسلوك الوظيفي، وغيرها". وعن الرخص التي تمنح للمخلصين الجمركيين، أوضح أن"نظام الجمارك ولائحته التنفيذية حددا شروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وفق شروط والتزامات مُحددة، ويتم بعد اكتمالها إصدار رخصة تسمح له بمزاولة المهنة، وتصدر الجمارك ثلاثة أنواع من الرخص، عامة، ويمكن لحاملها التخليص لصالح الغير، وخاصة، وهي تخول لصاحبها التخليص على مستورداته، ورخصة مندوب جهة حكومية".