إقامة تجمعات صناعية في السعودية . يماني : القطاع الصناعي الخاص يدرس فرصاً استثمارية كبيرة للمنافسة عالمياً

أكد وزير التجارة السعودي هاشم بن عبدالله يماني، أن القطاع الصناعي الخاص السعودي يدرس فرصاً استثمارية كبيرة تمكنه من المنافسة عالمياً.
وهو ما أوضحه وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان، الذي قال في تصريح الى"الحياة"، أن القطاع الخاص يقوم حالياً بدرس اقامة شركات صناعية تعرف بالتجمعات الصناعية السعودية، مبيناً أن شركات السيارات ستعمل على انشاء مصانع لها بالتعاون مع القطاع الخاص.
جاء ذلك اثناء انعقاد ندوة"المناولة والتكامل الصناعي نحو صناعة تكاملية وتنافسية"أمس، التي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بحضور الوزير ورئيس الغرفة عبدالرحمن الجريسي.
وأوضح الوزير يماني أن"الصناعة تخطو خطوات جريئة ولم تُحم في أي وقت من الأوقات بل أعطيت حوافز مكنتها من المنافسة في السوق المحلية، وتأهلت لأن تنافس في الاسواق العالمية".
وبين أن"الصادرات السعودية نمت بأكثر من 13 في المئة في السنوات الماضية، وهذا دلالة على أن الصناعة السعودية غير النفطية تخطو خطوات جيدة، وفي الاستراتيجية الصناعية نحن نهدف الى زيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي من 10 في المئة حالياً الى 20 في المئة في عام 2020.
وعن التكامل الصناعي قال الوزير"نحتاج إلى خبرة وكفاءات ونتوقع ثراء الصناعة في السعودية لكثرة الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تبلغ أكثر من 80 في المئة، ويمكن تأسيس أدوات للتكامل الصناعي، خصوصاً أننا قطعنا شوطاً طويلاً لتأسيس برنامج ومركز التكامل الصناعي، بحيث أن المُنتجين الرئيسين الذين يشكلون ما نسبته 10 في المئة من الصناعة، يمكن لهم أن يطلبوا خدماتهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر الوزير في كلمته أن"وزارة التجارة تهتم بموضوع المناولة والتكامل الصناعي لأسباب منها قيام قاعدة صناعية صلبة في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة 3986 مصنعاً حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بتمويل إجمالي بلغ 306 بلايين ريالاً.
وأوضح أن"الصناعات المعدنية تحتل المركز الأول من حيث عدد المصانع، إذ بلغ عددها 1081 مصنعاً تمثل 27.7 في المئة من إجمالي المصانع المنتجة، وبلغ إجمالي التمويل لها 39 بليون ريال يمثل 13.2 في المئة من إجمالي التمويل، والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المصانع وبلغ عددها 895 مصنعاً، تمثل 22.9 في المئة، وبلغ إجمالي تمويلها 175.6 بليون ريال، يمثل 59.2 في المئة من إجمالي التمويل، وهي تحتل المرتبة الأولى من إجمالي التمويل".
وأشار وزير التجارة إلى أن مواد البناء والصيني والخزف والزجاج تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد المصانع، إذ بلغ عدد المصانع 618 مصنعاً تمثل 15.8 في المئة من إجمالي المصانع المنتجة، كما بلغ إجمالي التمويل لها 39.1 بليون ريال، يمثل 13.25 في المئة من إجمالي التمويل، أما بالنسبة إلى صناعة المواد الغذائية فتأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد مصانعها والذي يبلغ 605 مصانع تمثل 15.5 في المئة من إجمالي عدد المصانع المنتجة، كما بلغ إجمالي التمويل لها 24.8 بليون ريال، يمثل 8.4 في المئة من إجمالي التمويل.
من جهته، قال رئيس مجلس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، إن هذا الموضوع الذي تناقشه الندوة ينطوي على أهمية بالغة، وذلك لحاجتنا إلى السعي لتعزيز مفهوم التكامل الصناعي كوسيلة لربط مختلف الصناعات وتنمية قدراتها التنافسية وتحقيق التوظيف الأمثل للطاقات الصناعية والعمل على اكتشاف فرص الاستثمار للمدخلات الصناعية التي لا يتم تصنيعها محلياً.