30 خبيراً دولياً اختتموا فعاليات مؤتمر "التحكيم الهندسي" . مسؤول في "الهيئات الهندسية" يتهم دولاً ب"ممارسة التمييز" ضد البلدان الإسلامية

انتقد مؤسس غرفة التحكيم ورئيسها في اتحاد الهيئات الهندسية في الدول الإسلامية المهندس محمد خلوصي، دولاً"أجنبية"، ل"ممارسة التمييز ضد الدول الإسلامية ومصالحها الاقتصادية"في قضايا التحكيم التجاري الدولي، مشيراً إلى ان هذا التمييز"دفع الدول الإسلامية إلى الإحساس بأن هذا النوع من التحكيم معادٍ لها"، كما انتقد خلوصي دولاً إسلامية"لم تستطع تغيير خصائص علاقتها الاقتصادية الدولية المتسمة بالتبعية، وإسناد أعمال التحكيم لأشخاص قليلي الخبرة في مجال التحكيم".
وبيّن خلوصي في ورقة عمل قدمها إلى المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم الهندسي، الذي اختتمت فعالياته أمس، بمشاركة 30 خبيراً عالمياً تناولوا 16 ورقة عمل، بحثت ما يتضمنه التحكيم من أنظمه وقوانين على الصعيدين العربي والعالمي، أن"هذا الطابع نتج منه إصرار المؤسسات الاقتصادية الأجنبية، على أن يكون التحكيم في دول ومراكز تحكيم بعينها، وجميعها خارج المنطقة العربية، وفي مقار تلك الدول، وفقاً للقواعد والأعراف السائدة لديها، وأن يكون القانون واجبَ التطبيق على النزاع أوروبياً"، مشيراً إلى"سيطرت عقدة الخبير الأجنبي على فكر المسؤولين ورجال الأعمال في الدول الإسلامية، ولجوء بعض رجال الأعمال للتحكيم لدى مراكز أوروبية، للرغبة والمبالغة الشديدة في السرية".
وبدأت الجلسة الأولى أمس، بعرض قدمه ممثل معهد التحكيم الدولي في بريطانيا روبرت انتويستل، تناول في ورقة العمل التي قدمها واقع التحكيم وأنظمته دولياً، فيما قدم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر الزيد، ورقة عمل بعنوان"الاتجاهات الحديثة في بدائل تسوية المنازعات"، أوضح من خلالها أن"دول منطقة الخليج العربي تقدم أحدث البدائل لتسوية الخلافات في العقود".
وفي الجلسة الثانية، قدم نقيب المحامين سابقاً رئيس مركز تونس للمصالحة والتحكيم الدكتور حمزة حداد، ورقة عمل تحت عنوان"دور المهندس في التحكيم في العقود الإنشائية والهندسية"، إلى جانب مناقشة المستشار عبد الوهاب الباهي، المبادئ الأساس لإدارة الإجراءات التحكيمية، وشملت خمسة مبادئ، تتمثل في"المواجهة، والمساواة، وحرية الأطراف في تحديد الإجراءات التحكيمية، وسير الخصومة وحرية الدفاع، وسرية الإجراءات". كما قدم مدير مركز ابن خلدون للعلوم المهندس أحمد العنزاوي، ورقة عمل بعنوان"التحكيم الالكتروني... ما له وما عليه"، أوضح من خلالها أن"التحكيم يمتاز بأهمية خاصة في حل النزاعات القائمة بين فرقاء التعاقدات الدولية، أو المحلية بالنظر إلى سهولة إجراءاتها، والسرعة في بت النزاعات، مقارنةً مع الإجراءات القضائية العادية، كما يتميز التحكيم بالسرية، وعدم إلزام الفرقاء بالانتقال من بلد إلى آخر من أجل حضور الجلسات، وتبادل اللوائح والمستندات". وقال المهندس العنزاوي:"إذا كان التحكيم إلكترونياً، فإن تبادل المستندات يحصل بطريقة فورية، بواسطة البريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت غير المحددة جغرافياً"، مضيفاً"استرعت هذه التحديات انتباه المشرعين، الذين بدأوا يُحضرون لمواكبة النشاط الإلكتروني المتزايد والمتسارع باستمرار".
وبيّن العنزاوي أن"التحكيم الإلكتروني كغيره من الأعمال والعقود الإلكترونية، يتصف بالصفة الدولية، ولا يقتصر على الواقع الداخلي المحلي، لذا من الضروري طرح ومناقشة مسألة معرفة ما إذا كان التحكيم الإلكتروني قابلاً للتطبيق، في ظل التشريعات الحالية أم لا؟".
وعقد المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر حلقة نقاش شارك فيها ممثل السعودية في محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي الشيخ إبراهيم الرشيد، ورئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية المحامي خالد الصالح، بحثت التحكيم وجوانبه، وأهمية الدراية الشرعية. ولم يقدم المؤتمر الثالث للتحكيم الهندسي، الذي نظمته الهيئة السعودية للمهندسين، في ختام فعالياته، توصيات على غرار المؤتمرات الأخرى.