المملكة تولي التحكيم الهندسي أهمية كبيرة.. وتستند فيه إلى قواعد الشريعة

في حديثه أمام «المؤتمر الدولي للتحكيم والوسائل لحل النزاعات في عقود الإنشاءات» بدبي.. الأمير بندر بن سلمان:

اختتم «المؤتمر الدولي للتحكيم والوسائل لحل النزاعات في عقود الانشاءات» أعماله مؤخرا في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، والذي عقد تحت رعاية مركز دبي للتحكيم الدولي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين والجمعية الاوروبية الدولية للمقاولين، وخلص المؤتمر الى أهمية التحكيم كعنصر فعال في مساندة التطور الذي يشهده قطاع الانشاءات في منطقة الخليج، ودوره في دعم بيئة الاستثمار في المنطقة بصورة عامة وفي مجال العقارات بصورة خاصة.
وأكد مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي سمو الامير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود في كلمته التي ألقاها في المؤتمر أن: «التحكيم يعد مطلبا دوليا واقليميا ومحليا شرعت له الانظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظمه وتحدد مساره حسب الانظمة والقوانين المرعية لكل دولة».
وأضاف: «يعد التحكيم الهندسي من أصعب أنواع التحكيم بسبب تداخل الكثير من الامور الفنية والهندسية التي تحتاج خبرات واسعة حيث وضعت الاتحادات والهيئات الخاصة في هذا المجال عقودا نموذجية لكي تتلافى النزاعات بين الاطراف». وأشار الامير بندر الى ان المملكة قد أولت التحكيم الهندسي أهمية كبيرة، حيث انشئت الهيئة السعودية للمهندسين عام 2002 والتي تسهم في فض النزاعات الهندسية عن طريق التحكيم، وأضاف أن الشريعة الاسلامية تقر التحكيم والاخذ به لما فيه المصلحة العامة. من جهته أكد الدكتور حسام التلهوني في كلمته على أهمية المؤتمر في نشر الوعي القانوني على مستوى الامارات والمنطقة في حقل فض النزاعات الهندسية والتحكيم، مشددا على الدور الذي تقوم به هذه المؤتمرات في مناقشة اجراءات فض النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين أصحاب الاعمال الانشائية ومدى مساهمتها في بناء الثقة بين أصحاب الاعمال وتخفيض نفقات حل النزاعات واستمرار علاقات الاطراف وتفعيل وتطوير الاستثمار.
في حين نوه الدكتور أحمد بالحصا الى أهمية مناقشة مسائل التحكيم التي تهم الشرائح الاقتصادية كافة في مختلف دول المنطقة، والتي تشهد تطورات كبيرة وقفزات هائلة في انشطتها الاقتصادية والتنموية وخاصة في القطاع العقاري، ما يستدعي التحوط في حل النزاعات التي قد تنشأ في المقاولات.
وفي كلمته التي تحدث فيها عن أهمية مركز دبي للتحكيم الدولي، أكد رئيس مجلس أمناء المركز البروفيسور مارتن هنتر أن معظم المستفيدين من خدمات المركز يعملون في قطاع الانشاءات. في حين أكد مدير عام غرفة دبي عبد الرحمن المطيوعي أن: «الوسائل البديلة والفعالة لفض النزاعات اصبحت اليوم الاداة الاساسية لايجاد بيئة عمل آمنة للمستثمرين في اسواق التجارة الدولية».
هذا وناقش المؤتمر ورقة عمل مركز دبي للتحكيم الدولي والتي تناولت 40 قضية فض نزاعات بين مختلف قطاعات الاعمال والانشاءات خلال العام 2005، تختص 75٪ من هذه القضايا بنزاعات بين شركات الانشاءات المختلفة.