قطاع تحلية المياه ... وتطوره على مدى 75 عاماً

يصادف هذا اليوم من برج الميزان اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، فقبل 74 عاماً خلت استطاع المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بعزيمة الرجال لم شمل أطراف الجزيرة العربية وتوحيدها تحت راية التوحيد وتسميتها بالمملكة العربية السعودية.
إن المدن الصغيرة بالأمس والكبيرة اليوم، العريقة بكل معنى الكلمة، والتي تحولت إلى مدن ضخمة حديثة في سرعة مذهلة، بالنسبة لمقاييس النمو العمراني، هي في واقعها الحاضر الزاهر تدين في نموها وتطورها ? بعد الله تعالى- للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، ولأبنائه من بعده الذين حرصوا على أن تتبوأ المملكة المكانة المرموقة وتكتسب الوجه المشرق، وأخرجوها إلى ميادين التطور والسعادة والاطمئنان، وعندما استقر الأمن في السعودية بعد توحيدها، بدأت قوافل الحجيج والمعتمرين والزوار تتزايد سنة بعد أخرى، فلاحظ موحد البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود يرحمه الله ما تعانيه مدينة جدة من نقص كبير في المياه وحاجتها إلى تأمين مصادر إضافية من المياه، وبنظرة ثاقبة اخترقت حاجز الزمن، وجه رحمه الله بجهازين لتقطير مياه البحر في مدينة جدة في عام 1438هاذ حيث قامت هذه الأجهزة بالمساعدة في تأمين حاجات مدينة جدة من المياه، وهكذا وضع الملك عبدالعزيز يرحمه الله ملامح فكرة إيجاد مصادر مائية جديدة لتعضيد ومساندة مصادر المياه الطبيعية، وهذه الفكرة جسد واقعها وعمل على تأكيدها أبناؤه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أعطى مشاريع تحلية مياه البحر أهمية وأولية التنفيذ، بعد ان اتضح أن موارد المياه الطبيعية لم تعد كافية لمجاراة معدلات النمو التي تتزايد بصورة كبيرة.
والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لقيت الكثير من الاهتمام والرعاية والعناية والدعم من ولاة الأمر خلال ال33 عاماً من عمرها، وما زالت واستطاعت أن تضطلع بمسؤولية توفير منتجين في غاية الأهمية، هما المياه الصالحة للشرب عن طريق تحلية المياه المالحة والكهرباء، وذلك بأحدث ما وصلت إليه التقنية في العالم، وقد تم تأهيل المواطنين في المؤسسة على أحدث أنواع هذه التقنية، فأصبحوا عناصر محلية بمواصفات عالمية، يعملون ضمن ضوابط صارمة وساعات عمل على مدار اليوم والساعة، في ظروف قاسية وخطرة، وفي مناطق نائية وبعيدة من العمران، ومع ذلك فهم سعداء بأنهم ينتجون أغلى ما يحتاجه الإنسان وهو الماء.
وشهد قطاع تحلية المياه المالحة تطوراً هائلاً على مدى 75 عاماً منذ بداية إنشاء أول جهازي تقطير مياه البحر في جدة عام 1348ه، مروراً بإنشاء أول محطتي تحلية في السعودية بكل من الوجه وضبا عام 1389ه وإنشاء أول محطة تحلية ثنائية الغرض في جدة عام 1390ه، ثم إنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عام 1394ه. يذكر ان المؤسسة كانت تقوم بتشغيل وصيانة محطاتها خلال الفترة من 1395- 1399ه عن طريق شركات أميركية ويابانية وكورية في مقابل تكاليف مالية باهظة، وقررت المؤسسة بعد تلك الفترة ان تقوم بالتشغيل والصيانة الذاتية لمحطاتها، وقامت باستلامها من تلك الشركات.
ووصل عدد المحطات العاملة حالياً إلى 30 محطة في السعودية منتشرة على الساحلين الشرقي والغربي، منها 6 محطات على ساحل الخليج العربي، و34 محطة على طول ساحل البحر الأحمر، وبلغت كمية الماء المنتج فعلياً خلال العام 2005 أكثر من بليون متر مكعب، ويبلغ إجمالي إنتاجها التصديري 2.87 مليون متر مكعب يومياً لتغذية 40 مدينة وقرية.
واستطاعت المؤسسة أن تحقق الريادة العالمية من حيث الطاقات الإنتاجية والتي بلغت خلال هذا العام 17.4 في المئة من الإنتاج العالمي وما يقارب 45 في المئة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي وتشكل 58 من حاجات البلاد لمياه الشرب في السعودية.
ويجري حالياً تنفيذ مشاريع المحطات الصغيرة الجديدة لتحلية مياه البحر لكل من الوجه وأملج ورابغ والليث والقنفذة وفرسان بطاقة إجمالية 63000 متر مكعب مع خطوط الأنابيب اللازمة بكلفة 820 مليون ريال، وتقوم المؤسسة إضافة لمهامها في تحلية مياه البحر بعملية نقل المياه المحلاة للعديد من محافظات ومدن المملكة المترامية الأطراف، ولهذا الغرض نفذت المؤسسة 14 نظاماً لنقل المياه المحلاة، عبر شبكة كبيرة من خطوط الأنابيب ومحطات الضخ والخلط، ويصل مجموع أطوال خطوط الأنابيب إلى 3600 كلم، بأقطار تتراوح بين 300- 2000 ملم، وتشمل هذه الأنظمة 29 محطة ضخ، وبجانب ذلك أقامت المؤسسة خزانات ضخمة لتخزين المياه عددها 154 خزاناً تبلغ سعتها الاستيعابية من المياه أكثر من 8860000 متر مكعب، إضافة إلى 17 محطة لخلط مياه التحلية بالمياه الجوفية.
وإدراكاً من المؤسسة لأهمية المورد البشري كطاقة حقيقية للنجاح، فقد استمرت في تأهيل وتطوير خريجي الجامعات والمعاهد الفنية تمهيداً لإلحاقهم بمنظومة العمل بالمؤسسة، وتفعيل برامج الإحلال التدريجي من خلال استقطاب وتمكين القوى العاملة الوطنية محل القوى الوافدة، وتمكنت المؤسسة من رفع نسبة التوطين في قطاع التشغيل والصيانة إلى 57.4 في المئة من إجمالي العاملين البالغ عددهم 9527 عاملاً بنهاية عام 2005.
لم يقتصر دور المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على إنتاج الماء فقط بل اشتمل توليد الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال محطات المؤسسة ثنائية الغرض، والتي تقوم بإنتاج الماء والكهرباء معاً، ويتم استخدام جزء من إنتاج الكهرباء لتشغيل المحطة والجزء المتبقي يتم تصديره إلى الشركة السعودية للكهرباء، وبلغ توليد المؤسسة من الطاقة الكهربائية في عام 2005 29.8 مليون ميغاوات ساعة، وهو ما يعادل 19 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المصدرة في السعودية.
ولا شك في أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تلعب دوراً مهماً في توفير مياه الشرب لتغطية الطلب المتزايد على المياه في السعودية، فبحسب التقديرات الإحصائية للزيادة السكانية المتوقعة في السعودية، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان في المملكة عام 1446ه إلى 37 مليون نسمة، وسيكون الاحتياج من مياه الشرب المنتجة من محطات التحلية لتغطية هه الحاجة 30 بليون ريال تقريباً.
ولأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في توفير مياه الشرب في السعودية، صدرت قرارات عدة من مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الأعلى تحث المؤسسة على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء محطات التحلية وتشغيلها، إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم 219 وتاريخ 6-9-1423ه بالموافقة على قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص، وكان من أولها تحلية المياه المالحة، وتماشياً مع هذا القرارات، قامت المؤسسة بتشكيل فريق من المتخصصين السعوديين بها لوضع أسس تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، وتلا ذلك تأهيل لبيوت الخبرة المحلية العالمية في المجالات الاستراتيجية والفنية والمالية والقانونية، للقيام بدرس خيارات تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، ومن ثم اعداد طلب العروض وطرحت على المؤهلين منهم، وتم توقيع عقود الدراسات مع أصحاب العروض المقبولة في المجالات الأربعة المذكورة.
ويقوم الاستشاريون حالياً بإجراء الدراسات المطلوبة بمصاحبة فريق من المؤسسة مكون من لجان استراتيجية وفنية ومالية وقانونية من المتخصصين من منسوبي المؤسسة، يعملون جنباً إلى جنب مع الاستشاريين، وقام فريق من الاستشاريين بإعداد خطة لإعداد هذه الدراسات، قسمت إلى سبع مراحل، ووضع لها برنامج زمني يتراوح بين 3-5 سنوات، وأنجز من هذه الخطة ثلاث مراحل حتى نهاية العام المالي 1425- 1426ه 2005، ومن المتوقع أن تنتهي الدراسات التفصيلية لذلك خلال هذا الشهر إن شاء الله.
* محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة