62 مليار ريال لتحلية المياه بالمملكة .. تنفيذ 14 نظاماً لنقل المياه المحلاة وإقامة 29 محطة ضخ

أنفقت حكومة المملكة العربية السعودية على مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه حتى نهاية العام المالي 1427 - 1428 ه أكثر من 62 مليار ريال فيما بلغ ما أنفق على تشغيل وصيانة محطات التحليه ومرافقها نحو 207 , 27 سبعة وعشرين ملياراً ومائتين وسبعة ملايين ريال .
وعرفت المملكة العربية السعودية تحلية المياه منذ أكثر من ثمانين عاماً من خلال عملية التكثيف لتقطير مياه البحر التى كانت تعرف انذاك باسم الكنداسة وكان ذلك عام 1348ه الموافق 1928م حين أمر موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن ال سعود رحمه الله بإنشاء وحدتى تكثيف لتقطير مياه البحر باسم الكنداسة لإمداد مدينة جدة بالمزيد من ‌مياه الشرب .
ثم أنشئت المراحل الأولى للتحلية فى كل من محافظتى الوجه وضباء الواقعتين على ساحل البحر الأحمر في العام 1389ه بطاقة انتاجية بلغت 60 ألف جالون ماء يومياً لكل محطة ثم تلتها عام 1390ه محطة التحلية فى جدة المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية قدرها خمسة ملايين جالون ماء يومياً وخمسون‌ ميجاوات كهرباء .
وتواصل التوسع والتطور فى صناعة تحلية المياه المالحة بعد صدور المرسوم الملكى فى 20 - 8 -1394ه بإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بصفتها مؤسسة عامة مستقلة لتباشر أعمالها بإنشاء محطات أحادية الغرض لإنتاج المياه المحلاة فقط أو ثنائية الغرض لانتاج الماء والكهرباء .
وتابعت المؤسسة تطورها حتى تضاعف الإنتاج من الماء إلى أكثر من مائة مرة ومن الكهرباء أكثر من ثمانين مرة خلال ثلاثة عقود ونصف عقد من الزمن.
وركزت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله على تحلية مياه البحر المالحة وأنفقت الدولة مليارات الريالات لإقامة 30 محطة تحلية على البحر الأحمر والخليج العربى وذلك نظرا لطبيعة المملكة الصحراوية وشح المياه بها 0
وارتفع انتاج المملكة من المياه المحلاة خلال العام 2007م الى أكثر من ‌ 1.066 مليون متر مكعب لتجرى المياه أنهارا متدفقة عبر الأنابيب إلى المدن والمراكز فى مختلف مناطق المملكة عبر أعماق الصحراء ولينعم الإنسان السعودى بمصدر دائم ومستقر من المياه العذبة الصالحة للاستعمال دون مشقة أو عناء .
وتجاوز إجمالى الطاقة الكهربائية المصدرة من محطات المؤسسة للجهات المستفيدة خلال عام 2007 م أكثر من 21 مليون ميجاوات ساعة .
ومن تلك المحطات محطة الجبيل التى تعد أكبر محطة تحلية فى العالم ومجمع محطات جدة ومحطة مكة المكرمة الطائف ومحطة المدينة المنورة ينبع ومحطة الشقيق ومحطة الخبر.
وجاء فى تقرير صادر عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام 2007 م أن المؤسسة قامت بتنفيذ 14 نظاماً لنقل المياه المحلاة عبر شبكة كبيرة من خطوط الأنابيب يبلغ مجموع أطوالها حوالى 4165 كيلو مترا بأقطار تتراوح ما بين 200 الى 2000 ملم.
وأقامت المؤسسة على طول تلك الخطوط 29 محطة لضخ المياه إلى خزانات التحلية البالغ عددها 158 خزانا تصل سعتها الإستيعابية إلى نحو تسعة ملايين متر مكعب لضمان استمرارية تدفق المياه عبر الأنابيب بمعدلات ثابتة مهما كان طول الخط أو ارتفاع المناطق التى يمر بها عن سطح البحر.
وأنهت المؤسسة مؤخراً انشاء عدد من محطات تحلية المياه المالحة وانتاج الطاقة الكهربائية وكذلك خطوط الأنابيب وبدأ الضخ عبر خط أنابيب نظام نقل مياه الشعيبة جده اذ رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز فى الثامن من شهر محرم 1424ه حفل افتتاح المرحلة الثانية لمشروعى محطة تحلية المياه المالحة والقوة الكهربائية بالشعيبة ونظام نقل المياه المحلاة الى مكة المكرمة وجده والطائف .
كما رعى حفظه الله فى الخامس عشر من شهر ذى القعدة 1425 ه حفل افتتاح مشروع نقل المياه المحلاة من محطة التحلية وتوليد الطاقة بالخبر الى محافظتى الأحساء وبقيق بما قرابته تسعين ألف متر مكعب من مياه البحر المحلاة وبتكلفة بلغت 578 مليون ريال .
وفي الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام 1427ه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على زيادة انتاج المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة المرحلة الثالثة بمقدار 150 ألف متر مكعب يومياً لتغطية الحاجة المتنامية للمياه في محافظة جدة .وبلغ ما اعتمد لميزانية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للسنة المالية 1427- 1428ه حوالى 4 مليارات ريال استثمرتها المؤسسة فى ما يحقق مستوى عالى من الاداء خاصة فى برامج تشغيل وصيانة المحطات وأنظمة نقل المياه ومواصلة برامج المؤسسة فى اعادة إعمار محطات التحلية وانتاج الطاقة الكهربائية واستكمال بعض المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة .
كما تم ترسية المشاريع الجديدة التى سبق اعتمادها فى ميزانية السنة المالية السابقة .
وتم فى ميزانية العام المالي الحالي 1428-1429ه اعتماد ما يزيد عن 000 ر 160 ر 053ر 5 خمسة الاف وثلاثة وخمسين مليون ومائه وستين الف ريال لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوطها لنقل المياه المحلاه .
وتوقعت مصادر في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن يكون الاحتياج من مياه الشرب المنتج من محطات التحلية نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً في عام 1446 ه وستصل تكاليف إنشاء محطات التحلية لتغطية هذا الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات القادمة قرابة سبعين مليار ريال .
وفيما يتصل بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية أشار التقرير إلى أن العمل يجري حاليا على تنفيذ عدد من مشروعات الإنتاج المزدوج التي وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى وأتاح بموجبها الفرصة للقطاع الخاص المشاركة والاستثمار فيها وفق أسس ومعايير محددة بواقع 66 % للمستثمر و 32 % لصندوق الاستثمارات العامة و 8 % للشركة السعودية للكهرباء.
وعدد التقرير المشاريع التي يساهم فيها القطاع الخاص ممثلة في محطة الشعيبة في مرحلتها الثالثة بطاقة مليون وثلاثين ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وتسعمائة ميجاوات من الطاقة الكهربائية ، ومحطة الشقيق في مرحلتها الثانية بطاقة إنتاجية قدرها مائتان واثنا عشر ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وثمانمائة وخمسون ميجا وات من الطاقة الكهربائية ومشروع محطة الجبيل " المرحلة الثالثة " الذي دمج مع مشروع شركة مرافق بالجبيل ليكون إجمالي الطاقة الإنتاجية ثمانمائة ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وألفين وخمسمائة ميجا وات من الطاقة الكهربائية .
ولفت التقرير النظر إلى موافقة المقام السامي على إدراج مشروع ينبع المدينة في مرحلته الثالثة ضمن المحطات التي ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص بطاقة قدرها أربعمائة ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة .كما يجري العمل حاليا لتنفيذ ست محطات تحلية في محافظات " الوجه ورابغ والليث والقنفذه وفرسان وأملج " تبلغ طاقتها الإجمالية ثلاثة وستين ألف متر مكعب من المياه يوميا بتكلفة قدرها ثمانمائة وأحد عشر مليون ريال.وأشار التقرير إلى أنه تم طرح مشروع جده "المرحلة الثالثة" بالتناضح العكسي وطاقته مائتان وأربعون ألف متر مكعب من المياه يوميا ومشروع حقل "المرحلة الثالثة" وضبا "المرحلة الرابعة" وطاقتهما الإنتاجية تصل إلى تسعة آلاف متر مكعب من المياه يوميا ، ومشروع الوجه "المرحلة الرابعة" بطاقة إنتاجية قدرها ثلاثة عشر ألف وخمسمائة متر مكعب يوميا .
وأكد معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز " حفظه الله " على تطوير المؤسسة والرفع من كفاءتها التشغيلية ومن هذا المنطلق صدرت التوجيهات السامية الكريمة بتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها في إطار سياسة الدولة نحو تخصيص جميع مرافق المياه.
وأوضح أن برنامج تخصيص المؤسسة يسير في الطريق الصحيح ، حيث أنجز منه حتى الآن خمس مراحل من أصل سبع مراحل حددت لإتمام برنامج التخصيص ، إذ لم يتبق سوى مرحلتي الهيكلة والأنظمة الخاصتين بإعادة هيكلة المؤسسة وتحديد التعرفة وصدور القرارات اللازمة وتحديد المشترين وإعداد وثائق طلب العروض من المستثمرين .
وشدد معاليه في كلمة له تصدرت التقرير السنوي للمؤسسة على أهمية الحفاظ على المياه بوصفها ثروة وطنية غالية بذلت الدولة من أجل تنمية مصادر مواردها جهود كبيرة وأنفقت المليارات لتشييد ثلاثين محطة لتحلية المياه على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر.
وحظي مجال البحوث والتطوير العلمى التقنى والجودة باهتمام كبير لإجراء البحوث التى من شأنها تحسين الأداء وخفض التكاليف وتطوير نظم مبتكرة ذات قدرات وكفاءات انتاجية عالية فأنشأت المؤسسة لذلك فى عام 1407ه مركزاً للبحوث والتطوير بمدينة الجبيل يضم خمسة مختبرات أساسية مزودة بأحدث الأجهزة والمحطات التجريبية والذي تغير مسماه في عام 2005 م إلى معهد أبحاث تحلية المياه المالحة وقد أدت الدراسات البحثية المختلفة وعددها 388 بحثاً حتى عام 2007 م إلى تطوير فعلي في صناعة التحلية وخفض لتكاليف المياه المنتجة .
ومن الإنجازات العالمية التى تحققت للمؤسسة حصولها على جائزة منظمة التحلية العالمية أى دى أى لعام 1999م وذلك من خلال انجازها المتميز فى تقديم أفضل بحث علمى مقدم فى مجال التحلية بالطرق الحرارية لمؤتمر منظمة التحلية العالمى المنعقد بالولايات المتحدة الامريكية الذى يعد نقلة واعدة لتطوير هذه الصناعة وخفض تكاليفها0
كما حصلت المؤسسة مؤخراً على القبول الرسمى والتسجيل لبراءة الإختراع المقدم لمكتب تسجيل الإختراعات الأمريكية عن تطويرها لإستخدام ‌المرشحات البالغة الدقة وبدأت المؤسسة فى تطبيق الإختراع وبنجاح فى محطتها العاملة فى أملج وهذا التسجيل سيتيح لها تسويقه محلياً واقليمياً وعالمياً مما سيحقق عائداً مالياً ومعنوياً كبيرين للمؤسسة.
واستمرار لجهود الدولة فى هذا الجانب فان المؤسسة تنفذ الآن خطة وطنية بدأت أولى مراحلها فى عام 1418ه بهدف توعية المواطنين بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها كونها ثروة غالية ووضعت القيود والظوابط المتعددة فى هذا الشأن .