اكتشاف أمراض دم وراثية لدى 1 في المئة من المقبلين على الزواج

كشفت إحصاءات وزارة الصحة أن نحو واحد في المئة من المقبلين على الزواج الذين خضعوا للفحص الطبي الإلزامي، نُصحوا بعدم إكمال زواجهم. وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور خالد الزهراني:"إنه تم فحص نحو 488315 شاباً وفتاة منذ انطلاقة البرنامج مطلع عام 1425ه وحتى نهاية العام الماضي"، موضحاً أنه"تم تقديم النصيحة ل4444 شاباً وفتاة منهم بعدم إكمال مراسم زواجهم". وأوضح الزهراني"من خلال الإحصاءات والنتائج التي توصل إليها برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وجد أن أكثر المحافظات المناطق التي سجل فيها عدد حالات الحمل والإصابة بمرض الأنيميا المنجلية والثلاسيميا هي الأحساء والشرقية والقنفذة وجازان والعاصمة المقدسة"، بيد أنه استدرك أن"المملكة لا تعتبر من البلدان ذات الحالات المرتفعة في هذين المرضين، كما أن نسبة انتشارهما ليست مرتفعة، مقارنة مع دول في المنطقة، مثل البحرين ومصر ولبنان". وأكد أن الوزارة"تمكنت وفي فترة لم تتعد الشهرين بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإلزامية الفحص قبل الزواج للسعوديين، وبدء العمل به، من تجهيز 123 مركزاً للفحص، وربطها ب70 مختبراً، موزعة على مناطق المملكة كافة، ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية كافة، إضافة إلى وجود 20 عيادة مشورة وراثية لحالات عدم التوافق المكتشفة، كما تم اعتماد سبعة مراكز جديدة في قطاعات صحية حكومية أخرى، مثل الخدمات الطبية للقوات المسلحة والحرس الوطني ومركز في الخدمات الطبية للهيئة الملكية في الجبيل ومركز في شركة"أرامكو السعودية"، وكلها في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مركز في جمعية الوفاء الخيرية في القصيم"، مضيفاً أنه"من خلال الإطلاع على النتائج والأرقام، تمت زيادة أعداد مراكز الفحص وإجراء مزيد من حملات التوعية والإرشاد للسكان في المناطق التي ثبت ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض الوراثية فيها". وجدد الدعوة للشبان والفتيات المقبلين على إتمام مراسم زواجهم خلال المرحلة المقبلة إلى"المبادرة بزيارة تلك العيادات، والتأكد من خلوهم من أي أمراض وراثية، قد يتسبب وجودها في تكدير حياتهم الأسرية وحياة أطفالهم في المستقبل"، مشيراً إلى أن البرنامج"يهدف إلى تحديد الحاملين والمصابين بأكثر أمراض الدم الوراثية شيوعاً في المملكة، وهي الأنيميا المنجلية والثلاسيميا، ومن ثم معرفة الاحتمالات الممكنة للذرية حيال هذين المرضين، أي مدى توافق الطرفين من عدمه، وإعطاء التوعية اللازمة في حال عدم التوافق عن المخاطر الممكنة للأطفال، الذين سيولدون في المستقبل".