التحليلات المالية لسوق المال والأسهم نحو الطفرة الاقتصادية اعتمدت على الناحية الجزئية، ولهذا فإننا نحتاج إلى رؤية استراتيجية تأخذ المتغيرات الرئيسية، وهي الاقتصاد الكلي والجزئي وسوق الأسهم في قطاعات المختلفة: الخدمات، الصناعات، الزراعة، الاتصالات والبنوك، والعامل الثالث النفط والمعادن والغاز، والعامل الرابع هو الاستقرار والأمن، ويمكن وضع هذه المتغيرات في شكل الهيكل التالي لتعرف العلاقة بين كل عامل ولآخر، إذ لا يمكن النظر إلى أسعار الأسهم في معزل عن المتغيرات الأخرى، إذ اتجهت التحليلات المالية لسوق الأسهم السعودية والخليجية وحتى العربية نحو استخدام أدوات التحليل المالي التكتيكي أو الجزئي أي بالنظر إلى ساحة وشاشات السوق وتفاعلاتها الداخلية فقط، من دون النظر إلى المتغيرات الخارجية الاستراتيجية، وقد تكون هذه التحليلات المالية والإعلام قد أسهمت في ما وصلت إليه السوق المالية. وأنا بصفتي محللاً استراتيجياً أرى عكس ذلك: 1- ان ما حصل في السوق أمر طبيعي والحلال بين والحرام بين، ومن شروط الدخول في سوق الأسهم أو أي سوق تجارية أخرى، القبول بالخسارة مثل القبول بالربح، فما دام المشاركين في السوق ربحوا بدرجات مختلفة فيجب أن يتقبلوا الخسائر. 2- وثانياً ان توقعات الاستراتيجيين أن السوق ستعود تدريجياً إلى ما كانت عليه وعلى المساهمين والمشاركين بالبيع والشراء الهدوء والتروي والنظر إلى جميع المتغيرات. 3- لا أؤيد تدخل الحكومة في عملية السوق لا بالبيع ولا بالشراء، وهذه شروط دخولنا منظمة التجارة العالمية بالقبول بالسوق الحرة وعدم تدخل الحكومة بسلطاتها المختلفة وزارة المالية ومؤسسة النقد والسوق المالية، وأخيراً المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أيد الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الهيئات الثلاث، وبخاصة هيئة السوق، وذلك في جلسته الأخيرة. فهؤلاء منظمون ويتبعون سياسات مالية استراتيجية بعيدة المنظور وأن تصريح وزير المال الدكتور إبراهيم العساف بعدم تدخل الحكومة وعدم النية للتدخل، ومطالبة بعض المستشارين بتدخل الحكومة غير مهم، فالقرار أولاً وأخيراً عائد لهم والحكومة ضمنت المناخ العامل واعتمدت نظام السوق المالية وبدأ دورها دور المراقب وليس المتدخل. 4- والتحليل الاستراتيجي الذي أراه هو الاعتماد على أربع عوامل يمكن رسمه في شكل المربع الثاني: المتغيرات الاستراتيجية: المربع الأول يمثل الاقتصاد الكلي غير النفطي، ويدخل في هذا المربع الاقتصاد الوطني والتجارة الداخلية والدولية والعلاقات الاقتصادية الدولية، وكذلك الاقتصاد الجزئي والقطاع الخاص. المربع الثاني هو سوق الأسهم السعودية بما فيها جميع الشركات الاستثمارية شركات المضاربة بمختلف قطاعاتها. المربع الثالث أو المتغير الثالث وهو المتمثل في قطاع النفط والغاز والمعادن، أي الاقتصاد النفطي وتأثير أسعار النفط صعوداً وهبوطاً على جميع الأسعار سواء أسعار الأسهم، أسعار التجارة الأخرى يجب أخذها في الحسبان عند التحليل الاستراتيجي. المربع الرابع أو المتغير الرابع وهو المتغيرات السياسية والأجنبية الوطنية والإقليمية والدولية تؤثر تأثيراً غير مباشر في حركة السوق المالية وغيرها من الأسواق. * رئيس دار الأزدي للاستشارات الاقتصادية والإدارية.
