طغى ملف تقليص الاعتماد على موارد النفط في دعم الموازنة العامة على مناقشات «الملتقى الشهري الثالث لوزارة النفط العراقية» الذي حمل عنوان «أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد العراقي». واستهل الملتقى بكلمة للوكيل الأقدم في الوزارة فياض نعمه، شدد فيها على ضرورة «تنشيط دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني ليكون فاعلاً في عملية تعدد الموارد المالية للدولة وتقليص الاعتماد على النفط الخام». وأشار إلى «انعكاسات أسعار النفط على اقتصادات الدول المنتجة، ومنها العراق، ما يتطلب بناء اقتصاد عراقي جديد يعتمد على تشجيع القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة». ولفت المدير العام ل «شركة تسويق النفط» (سومو) فلاح العامري إلى «صعوبة التكهن بمستوى أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، ولكن هناك عوامل تؤثر في سعر النفط تدريجاً وأخرى في شكل مفاجئ، كالنزاعات بين الدول المنتجة، وهذه عوامل عابرة لأساسات سوق العرض والطلب». وأوضح أن «سعر النفط الآن يتأثر بعوامل محددة، منها كمية النفط الصخري الآتية إلى الأسواق العالمية شهرياً، وعودة عدد من النفوط إلى الأسواق، ومنها النيجيري والكندي، وهذا ليس في مصلحة سعر النفط». وقال عضو «منتدى بغداد الاقتصادي» عامر عيسى الجواهري: «آن الأوان لاختيار مجموعة جديدة تتصدى للملف الاقتصادي تضم متخصصين في الجهاز الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات المعنية والأكاديميين وأصحاب الخبرة المشهود لهم بالروح الوطنية، وإعطائهم صلاحيات لتولي ملف الإصلاح الاقتصادي وإحياء القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات، إضافة إلى ملف تحسين أخلاقيات العمل، على أن تعمل هذه المجموعة على المدى الطويل في شكل وثيق مع مؤسسة الدولة العراقية لتساعد الحكومات المتعاقبة على تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات». وقال وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم «من أسباب انخفاض أسعار النفط اختلاف سياسة اوبك النفطية بين عامي 2008 و2016، فبعدما كانت تدافع عن الأسعار في الأسواق العالمية، باتت تدافع اليوم عن حصتها فيها». وأوضح أن «أسعار النفط تأثرت بعودة النفط النيجيري والليبي وارتفاع المخزون الاستراتيجي لدى الدول الكبرى المستهلكة». وتوقع أن تشهد أسعار النفط خلال العام الحالي «ارتفاعاً طفيفاً، على أن ترتفع العام المقبل إلى نحو 60 دولاراً للبرميل»، لافتاً إلى أهمية العمل على توسيع استثمار الغاز المصاحب وزيادة القدرات التكريرية لسد الحاجة المحلية منها. وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن «الملتقى تناول أهم المرتكزات ذات التأثير المباشر في وضع البلد والمتمثلة بأسعار النفط وأثرها في الاقتصاد»، لافتاً إلى أن «الزيادة في الإنتاج تعني زيادة في الإيرادات النفطية، ويجب أن يوازي ارتفاع الإنتاج النفطي الاهتمام بقطاعات مرتبطة بالصناعة النفطية البتروكيماوية التي توفر إيرادات إضافية». ورأى خبراء أن تنويع اقتصاد الموارد الطبيعية يمثل الخيار المريح في هذه المرحلة وعلى المدى الطويل، مؤكدين ضرورة استغلاله بطريقة مثلى تجذب المستثمرين وتعزز العائد، كما في اقتصادات الدول الكبرى التي اعتمدت على الموارد الطبيعية وبنت اقتصاداً متيناً. وشددوا على ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية خاصة لاستثمار المعادن الخام في جولات تراخيص، لاسيما بعد استقرار الأوضاع في مناطق كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش»، لتحقيق المنافع الاقتصادية من إعادة تصنيعها وتنقيتها لتحويلها إلى مواد تكميلية تدخل في عدد من الصناعات.
