تطبقه دول الخليج ويستثنى منه العسكريون واليمنيون . "سعوديو الكويت" ينتظرون تطبيق نظام التأمينات الخليجي

ينتظر عدد كبير من المواطنين السعوديين العاملين في دول الخليج وخصوصاً دولة الكويت البدء فعلياً في تطبيق قرار"نظام التأمينات الاجتماعية الخليجي الموحد".
ويصل عدد العاملين السعوديين والمسجلين في ديوان الخدمة المدنية في الكويت إلى نحو ألف موظف، وبخاصة ان القرار كان من المنتظر ان يطبق في الأول من كانون الأول يناير الماضي، بعد إقراره من جانب قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في قمتهم السابقة، وتم الانتهاء من إعداد النماذج الموحدة، ووزعت على مؤسسات التأمينات الاجتماعية للدول الأعضاء، وسيشمل القرار جميع العاملين في القطاعين المدني والخاص، ويكون إجبارياً وملزماً لناحية التنفيذ.
وأبدت شريحة واسعة من السعوديين العاملين في الكويت تذمرهم من تأخير تطبيق القرار، على رغم مضي أكثر من ستة أشهر منذ إقراره، ما أدخلهم في دوامة من الشك حول مدى جدية تطبيقه. ويوضح مدير إدارة الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض الدكتور عبدالله الهاشم أن"عملية التأخير في هذا الشأن من جانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت خاضعة لاعتبارات تشريعية في النظام الدستوري الكويتي، لذا يجب ان يعرض القانون قبل تطبيقه على مجلس الأمة الكويتي، لأخذ الموافقة عليه، ومن ثم يحال إلى مجلس الوزراء، ويعتمد رسمياً".
ويشير الهاشم إلى أنه تحدث في هذا الإطار"مع الأخوة المسؤولين في دولة الكويت، لمتابعة الموضوع، فأكدوا أنه في الطريق إلى العرض على مجلس الأمة قريباً جداً، لتتم الموافقة القانونية عليه وفي شكل نهائي، ليدخل حيز التنفيذ في أقرب فرصة"، منوهاً إلى أنه"متى ما تم الانتهاء من عرضه على المجلس فإنه سيطبق وبأثر رجعى لجميع الموظفين السعوديين وغيرهم من أبناء المجلس العاملين في الكويت".
وأشاد"بسرعة إقرار القانون في السعودية، التي تعد أول دولة خليجية في اعتماده من جانب مجلس الوزراء السعودي في الأول من كانون الأول يناير الماضي"، معتبراً ذلك"دلالة على حرص القيادة في هذا البلد على المضي قدماً في التعامل بخطوات جادة مع القرارات الصادرة من قادة المجلس". ونوه إلى أنه"تم الانتهاء من حصر أسماء العاملين الخليجيين كافة بين دول المجلس، وهي موجودة في الأمانة العامة، تمهيداً لمتابعة تطبيق القرار وفق الآليات المحددة".
ويستثنى من القرار آلاف العسكريين الخليجيين، وبخاصة آلاف السعوديين المنخرطين في السلك العسكري، وتحديداً في الكويت، الذين يعقدون آمالاً كبيرة على هذا النظام، لتأمين حياتهم وحياة أسرهم بعد انقضاء سنوات الخدمة، بيد أنهم سيتضررون من عدم شمولهم في القرار. وأوضح الهاشم ان"القرار المتخذ من جانب قادة المجلس جاء محدداً للعاملين في القطاعين المدني والخاص في المرحلة الأولى منه، وفي المرحلة اللاحقة سيبحث إدماج العسكريين في نظام التأمينات الخليجي الموحد، وهذا يعتمد قبل كل ذلك على إقراره من جانب قادة دول مجلس التعاون، وان نظام العمل بين دول المجلس جماعي وتشاوري".
وأشار إلى ان العمالة اليمنية غير مشمولة أيضاً في القرار الخاص، باعتبارها"ليست عضواً في مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الوقت الجاري"بحسب الهاشم.