ظروف التعيين أرهقتهم ودفعتهم إلى الهجرة : 2000 معلم سعودي في الكويت يستفيدون من قرار مساواتهم بالمواطنين

استبشر نحو ألفي معلم ومعلمة سعوديين، يعملون في دولة الكويت بقرار مجلس"الخدمة المدنية"الكويتي، الذي صدر أخيراً، بشأن مساواة العاملين الخليجيين بنظرائهم الكويتيين، الذين يعملون في القطاع الحكومي.
وتأتي الفرحة السعودية، وبخاصة من جانب المعلمين والمعلمات، باعتبارهم أكثر مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربي عملاً في القطاع الحكومي الكويتي، وفي سلك التدريس تحديداً، وسيسهم القرار في تحسين رواتب هؤلاء المعلمين في شكل جيد، حيث بإمكانهم التمتع بالحصول على بدلات وعلاوات كانت سابقاً حكراً على المعلم الكويتي.
وأكد مصدر في وزارة التربية الكويتية أن القرار"لا يشمل العلاوة الاجتماعية للمعلم السعودي المتزوج، التي منها علاوة الزوجية، وقدرها 75 ديناراً كويتياً نحو 900 ريال، إضافة إلى علاوة الأبناء وقدرها 50 ديناراً 600 ريال لكل طفل، بل ستكون الزيادة التي سيحصل عليها المعلم أو المعلمة السعودية شاملة البدلات الخاصة بالمناطق النائية وتخصصات نادرة".
ويصل راتب المعلم قبل صدور القرار إلى نحو 350 ديناراً نحو أربعة آلاف ريال، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 450 ديناراً نحو خمسة آلاف ريال بعد قرار مجلس"الخدمة المدنية".
وغالبية المعلمين السعوديين العاملين في الكويت من خريجي جامعة"الكويت"وكلية"التربية الأساسية"، اضطروا إلى العمل في الكويت، نتيجة عدم حصولهم على فرص عمل في السعودية، بسبب كثرة أعداد المعلمين، وطول فترة الانتظار لحين إعلان أسماء المعينين الجدد مع بداية كل عام، أو لأسباب اجتماعية خاصة.
فمع مطلع العام الدراسي الجاري، قررت خمس معلمات من حفر الباطن التقدم بأوراقهن إلى وزارة"التربية والتعليم"في الكويت، بعد فترة طويلة من انتظار التعيين في المدارس السعودية، ولكن طال الانتظار، وقُبل طلبهن في الكويت، لحاجتها إلى سد النقص في قطاع التدريس، قبل أن يُقبل في بلادهن.
وقبل أربع سنوات، قامت مجموعة من المعلمات السعوديات في الكويت بمطالبة وزير التربية السابق الدكتور يوسف الإبراهيم السماح لأبنائهن بدخول مرحلة رياض الأطفال، التي كانت مخصصة للكويتيين، واستمع لوجهة نظرهن في هذه القضية وأبعادها، وتقديراً منه لدورهن استجاب لمطلبهن، وأصدر قراراً يسمح لأبناء المعلمات السعوديات بالتسجيل في مرحلة رياض الأطفال،"لما تمثله المعلمة والمعلم السعوديان من دور إيجابي مكمل لمسيرة المعلم الكويتي". وإضافة إلى قطاع التعليم، فان سعوديين آخرين أقل عدداً يعملون في قطاعات أخرى، ستستفيد من قرار مجلس الخدمة المدنية الكويتي.
من جهة أخرى، ينتظر السعوديون، وعلى وجه الخصوص في الكويت، البدء في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية الخليجي الموحد، الذي أقر من جانب قادة مجلس التعاون في قمتهم الأخيرة، والمتوقع العمل به قريباً، بعد اتفاق مديري مؤسسات التأمينات الاجتماعية على صيغة ونموذج موحدين، ليتم استقطاع مبلغ محدد من العامل الخليجي في مقر عمله طوال سنوات عمله، وإرساله بعد التقاعد إلى بلده الأصلي. ويمثل العمل في هذا المشروع"طوق النجاة"للعاملين السعوديين في الكويت والدول الخليجية الأخرى، بعد سنوات من العمل، ويسهم بقدر ما في تثبيت الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء السعوديين الذين يعملون في الخارج.
ويقول عبد العزيز الظفيري، الذي يعمل معلماً في الكويت:"إن جميع تلك القرارات تمثل دعماً اجتماعياً واقتصادياً لنا في حياتنا، وبخاصة أن هاجس قلة الراتب والتأمينات الاجتماعية شكلت لنا مصدراً للقلق، وبعد تطبيق القرار بات في إمكاننا العودة إلى الوطن من دون الخوف على مستقبل أبنائنا الذين نعمل من الآن على أن تكون حياتهم في وطنهم".