دعا خبراء ومحللون اقتصاديون الى الإسراع في زيادة عدد البنوك، نظراً إلى حاجة السوق السعودية، وقالوا إن الاقتصاد السعودي في حاجة الى اكثر من 20 بنكاً. وأوضح الخبير الاقتصادي طلعت حافظ أن"التوسع في عدد البنوك في المملكة إلى 20 بنكاً سعودياً وأجنبياً في نهاية العام الحالي، سيخدم الاقتصاد الكلي بتوفير خدمات مصرفية واسعة ومتكاملة تخدم حاجات هذا الاقتصاد، وسيوفر خدمات متكاملة للاقتصاد الجزئي المتمثل في الأنشطة والصناعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الفرد الذي يتعامل مع البنوك، لأنه سيجد خدمات مصرفية أفضل وبأسعار تنافسية مقارنة بالماضي، نظراً إلى دخول بنوك عالمية تتمتع بالقدرة المالية العالية واتساع قاعدة المنتجات وتنوعها". وبيّن أن"ذلك يدلل على جاذبية الاستثمار في القطاع البنكي، وعلى حاجة السوق للتوسع في الخدمات البنكية، لاسيما أن السوق السعودية ظلت حكراً في الماضي على عدد محدود من البنوك السعودية والبنوك المشتركة". وأضاف، أن"التوسع في عدد البنوك يتوافق مع تحرير قطاع الخدمات المالية بما فيه القطاع البنكي، ويتم وفق متطلبات منظمة التجارة العالمية، إذ تم الاتفاق أن تكون حصة الشريك الأجنبي كحد 60 بالمئة من رأسمال البنك وفقاً للأنظمة والتشريعات المصرفية في البلاد"، لافتاً إلى أن"التوسع سيقلل من حدة الاحتكار الذي تتمتع به المصارف المحلية لمحدوديتها وتزايد الطلب على خدماتها، كما أنه سيعطي الفرصة للمتعاملين مع البنوك للتعامل مع عدد أكبر منها، وفرصة الاختيار الأمثل بين الخدمات المتاحة والمتوافرة بالشكل الذي يتوافق مع رغباتهم وتوجهاتهم المصرفية، والأهم من ذلك كله ما يتحقق لهم من مستوى إشباع ورضا تام. ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عاصم عرب أن"الاقتصاد السعودي في حاجة إلى أكثر من 20 بنكاً لكبر حجم الاقتصاد، ولكبر مساحة المملكة، التي تعتبر بمثابة قارة، وبالتالي فإن الحاجة إلى المزيد من البنوك لا تزال قائمة". وقال إن"ذلك سيؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية في المملكة، والتعاون الاقتصادي بين المملكة والدول الأخرى، لاسيما أن معظم هذه البنوك دولية، مضيفاً أن قوة الاقتصاد السعودي شجعت هذه البنوك على السعي للدخول في السوق السعودية مقارناً بين المملكة وإحدى الدول المجاورة والتي يوجد بها أكثر من 20 بنكاً، على رغم صغر مساحتها" وأضاف، إن"المنافسة بين البنوك المحلية والبنوك الأخرى ستكون قوية، ولذلك توجب على البنوك المحلية أن تعيد هيكلتها حتى تستطيع المنافسة، وأن هذه المنافسة ستكون في مصلحة المواطن الذي ستتوفر لديه خيارات وبدائل كثيرة، وبالتالي الرقي في مستوى تقديم الخدمات للأفضل" وتوقع أن"تصبح المملكة المركز المالي الأول في الشرق الأوسط والخليج، بشرط أن تبتعد عن البيروقراطية والتعقيدات غير المنطقية". أما عضو مجلس الشورى المهندس أسامة كردي فيرى أن وجود 20 بنكاً ليس بالعدد الكبير، خصوصاً أن الفروع الجديدة للبنوك الأجنبية الجديدة ليست مرخصة لأداء كل أنواع الخدمات البنكية، وبالتالي فإن الحاجة قائمة لزيادة عدد البنوك التي تقدم جميع الخدمات المالية. وشدد في الوقت نفسه على أهمية برمجة طرح هذه البنوك الجديدة، بما فيها بنك الإنماء وأي شركة مساهمة جديدة كمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إذ تؤثر تأثيراً إيجابياً في سوق الأسهم، بمعنى إذا كانت السوق تحتاج إلى طرح شركات جديدة يتم طرحها أو العكس. وأضاف، أن قدرة البنوك السعودية على المنافسة حتى مع دخول البنوك الأجنبية عالية، في ظل تمتع معظمها بمعرفة تامة بالسوق السعودية، ولديها ميزة الحجم الكبير، مشيراً إلى الاندماجات التي حدثت خلال السنوات السابقة المتمثلة في اندماج بنك القاهرة السعودي مع بنك المتحد، ومن ثم اندماج المتحد مع البنك السعودي الأميركي من اجل تكوين كيانات كبيرة تستطيع المنافسة في ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير.
