توقع خبيران ماليان أن يكون القطاع المصرفي في المملكة بصدد إعادة هيكلة ملكيتها لمواجهة المتطلبات الاقتصادية الجديدة مطالبين بضرورة توسع موسسة النقد في إصدار التراخيص لبنوك جديدة. وقال المستشار المالي والاقتصادي فضل البوعينين إن بعض المصارف السعودية المشتركة بصدد إعادة هيكلة ملكيتها لأسباب مرتبطة بالشريك الأجنبي تحسبًا لمتطلبات ومتغيرات المرحلة المقبلة التي قد تسهل عملية فتح الفروع الأجنبية وانتشارها إضافة إلى ذلك فالمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية أثرت على بعض المصارف العالمية وضغطت عليها التخارج من استثماراتها الخارجية ومنها حصص في بنوك سعودية، كما أن الاقتصاد السعودي بحجمه قادر على استيعاب عدد من البنوك الجديدة وهذا يزيد من تنافسية القطاع ويتيح فرصًا أكبر لتأسيس بنوك جديدة محليًا. وقال إن التخارج من الحصص الأجنبية في البنوك السعودية المشتركة أمر متوقع بل إن بعضها تأخر في اتخاذ قرار التخارج خاصة ما ارتبط بالبنوك الأجنبية التي تم الاستحواذ عليها أو خرجت من السوق الأوروبية كحصة ABNAMRO في البنك الأول (السعودي الهولندي سابقًا). وأشار إلى أن رؤية 2030 ستؤثر إيجابًا في القطاع المصرفي وربما فتحت أمامه آفاقًا للتوسع والتطوير، ولم يستبعد أن يتم تأسيس مزيد من البنوك النوعية القادرة على المنافسة العالمية، وربما تشهد السوق اندماجات ينتج عنها تأسيس كيانات مصرفية كبرى قادرة على المنافسة المحلية ومواجهة المنافسة المتوقعة بعد فتح السوق للاستثمارات المصرفية الأجنبية. وتابع:» لا بد أن تتوسع موسسة النقد في المرحلة المقبلة في إصدار تراخيص لبنوك جديدة كما أنه لا بد من وجود بنوك متخصصة تلبي احتياجات المواطن في المرحلة المقبلة كبنوك الإسكان والصناعة وغيرها إضافة إلى البنوك الاستثمارية المتخصصة القادرة على دعم التنمية والاقتصاد الوطني والداعمة للقطاع الخاص والذي يعتبر عاملًا رئيسًا في تطبيق رؤية2030». نتائج مطمئنة أما الخبير المالي خالد الزايدي فيرى أن النتائج المالية للبنوك في المرحلة الماضية كانت مطمئنة وتعكس وقوف القطاع على أرض صلبة مستمدة من الأرباح والاحتياطات الجيدة والتي تعادل في بعض البنوك نسبة 100% من رأس المال وهو ما يعطي البنوك القدرة على مواجهة أي مشكلات مالية، لكن أيضًا كانت النتائج تشير إلى انكماش في الأرباح نتيجة تأثر المصارف بانخفاض إيرادات الدولة بسبب تراجع أسعار النفط بنسبة كبيرة حيث من المعلوم أن إيرادات الدولة تشكل النسبة الأكبر في الودائع البنكية. وأضاف: إنه لا بد في المرحلة المقبلة من إعادة ضخ الإيرادات غير النفطية الجديدة سوء كانت رسومًا أو ضريبة قيمة مضافة أو غيرها في الاقتصاد السعودي بشكل عالمي دقيق مع فتح الباب للاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي كما سمح بذلك في قطاع التجزئة والصحة حتى تدخل سيولة جديدة للاقتصاد وتكون هناك منافسة لتقديم خدمات مميزة للعملاء، مشيرًا إلى أن البنوك السعودية ضيعت الكثير من الفرص في الماضي لتوسع عالميًا كان آخرها أزمة الرهن العقاري في أمريكا 2008 والتي كان بإمكان البنوك المحلية استغلالها والاستثمار خارجيا وكانت ستجني أرباحًا اعلى من الأرباح الحالية المعتمدة بشكل كلي على خدماتها داخل المملكة.
