الأسهم ستعود من بوابة الشركات الرابحة والسيولة بدأت تدخل السوق مجدداً.. العوهلي ل«الرياض»:

مؤشرات التعافي العالمي آخذة في الظهور والانتعاش سيكون من نصيب القطاع المالي السعودي

كشف رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار الدكتور عبدالعزيز العوهلي عن دخول سيولة جديدة لسوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن دخولها يعني أن هناك من يلمس جدوى الاستثمار في الشركات المتداولة في سوق الأسهم وخاصة الشركات ذات الثقل الاستثماري والتي تملك توزيعات نقدية أو تمنح مساهميها عوائد مجزية مقابل الاستثمار.
وبرهن على سلامة السوق خلال الفترة الحالية من خلال تنامي عمليات التداول مقارنة بالفترة الماضية إضافة إلى التذبذب البسيط للشركات الذي لا يتجاوز الهللات، مؤكدا أن هذه التذبذبات ذات النطاق الضيق تعطي انطباعا إيجابيا عن السوق.
وأكد ل»الرياض» على سلامة البنوك السعودية وقوة موقفها المالي كونها تعكس قوة الاقتصاد المحلي الذي يعتبر مصدر اطمئنان للمستثمرين المحليين والأجانب، مقللا من مخاوف ظهور تأثير زيادة المخصصات الائتمانية خلال العام المالي 2011م. وقال العوهلي ان البنوك السعودية لن تتأثر طالما النفط موجود، مؤكدا أن البنوك لا تزال تسجل أرباحا وتسير وفق ما هو مخطط له، وهناك كثير من العملاء يعتبرون أن الاستثمار من خلال البنوك هو استثمار آمن.
وعن ندرة التنفيذيين والمخاوف من المنافسة بين البنوك والشركات المالية في استقطابهم أكد العوهلي أن هناك عددا كبيرا من الطلاب السعوديين المبتعثين للخارج سوف يعودون وهم من سيعتلون مناصب قيادة في البنوك وحينها لن نجد ندرة في التنفيذيين.
إلى تفاصيل الحوار التالي:
* برأيكم ما هو مستقبل العمل المصرفي السعودي في ظل المتغيرات العالمية؟
- أعتقد أن مستقبل العمل المصرفي في المملكة واعد جداً رغم المتغيرات العالمية التي تركت ظلالاً من عدم الثقة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بسبب نجاحات السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة، إذ تمكن الاقتصاد المحلي من تفادي الركود الذي خيم على اقتصاديات معظم دول العالم في العامين 2008م - 2009م.
ولقد كان تأثر القطاع البنكي السعودي بالاستثمارات الأجنبية والديون المشكوك فيها محدوداً قياساً إلى ملاءة البنوك السعودية والتي تعتبر بين الأفضل في العالم، وعلى كل فنحن نرى بوادر انتعاش في الاقتصاد العالمي الآن وسيكون ذلك مؤشراً إيجابياً، ولكن النقطة الرئيسية التي أود أن اؤكد عليها هو أن معظم أرباح البنوك السعودية تأتي من عملياتها في الداخل والعامل الرئيسي الذي يربط اقتصاد المملكة بالخارج هو مستوى أسعار النفط، ونحن نرى تطورات إيجابية في كلا هذين العاملين، حيث يحقق الاقتصاد المحلي نمواً متواتراً يتوقع له الاستمرار على المدى المتوسط.
معظم أرباحنا تتحقق من الاستثمار في الداخل وأسعار النفط تربطنا بالخارج
* المملكة فتحت خلال السنوات الماضية الباب أمام المستثمرين الأجانب بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، هل تتوقعون أن مثل هذا التوجه قادر على تحقيق تلك الأهداف؟
- الواقع ان المملكة فتحت أبواب الاستثمار الأجنبي منذ تأسيس عدد من البنوك المحلية فعلى سبيل المثال البنك السعودي الأمريكي، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار ومساهموه الأجانب هم البنك الأمريكي، ج ب مورقن (شيس سابقاً)، والبنك الياباني ميزوهو بنك، أضف إلى ذلك صناعة البترول والبتروكيماويات، وما من شك أن المملكة ترحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويجب ألاّ يغيب عن الذكر أن الاقتصاد في المملكة اقتصاد حر وهذه الميزة التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي.
* يرى الكثير من المصرفيين أن البنوك السعودية لديها الكثير من المشاريع التي تمكنها من تحقيق المزيد من الربحية لكنها محاصرة بقيود فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي من باب الاحتياط أي خوفاً من الأزمات المالية المستقبلية؟
- في رأيي أن التعليمات والتوجيهات التي تصدر من مؤسسة النقد تأتي بعد دراسة متعمقة للاقتصاد ولوضع البنوك، وأعتقد أن التجربة أثبتت أن دور المؤسسة كان إيجابياً جداً وساعد على تفادي تلك الأزمات التي مرت بها بعض دول العالم بما في ذلك دول المنطقة، ولا أعتقد أن المؤسسة تضع قيوداً على توسع نشاط المصارف المحلية بل على العكس هي تشجع ذلك.
العوهلي خلال حديثه مع الزميل القراري
* معروف أن ارتفاع المخصصات المالية للبنوك أثر على عمليات الإقراض سواء الاستهلاكي المقدم للأفراد أو الاستثماري المقدم للشركات، هل تتوقع أن ذلك يعد أحد أسباب تراجع أرباح البنوك المحلية؟
- لقد تأثرت الأرباح الصافية للبنوك السعودية بسبب أخذ المخصصات الائتمانية الخاصة بمحفظة الإقراض والاستثمار، والجدير بالذكر أن الأرباح التشغيلية للبنوك لم تتأثر وهذا يؤكد أن البنوك لم تحجم عن نشاط الإقراض ولكنها كانت مراجعة للسياسات الخاصة بالإقراض كنتيجة طبيعية لما بعد الأزمة المالية الأخيرة.
* ما هي الخيارات المطروحة أمامكم لإعادة تحقيق بنك الاستثمار الذي ترأسون مجلس إدارته الحالية للأرباح خصوصاً أنه تأثر كغيره من البنوك السعودية بالأزمة المالية العالمية؟
- أولاً أرغب أن أشير إلى أن عمليات البنك السعودي للاستثمار تحقق ربحية جيدة، وقد ظلت كذلك حتى في السنوات القليلة الماضية، وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية تأثرت جميع البنوك المحلية في محفظتها الائتمانية والاستثمارية، وإن كان تأثيرها على البنوك السعودية أقل من غيرها.
* سجل الربع الثالث الماضي تراجعاً في أرباح البنك، حيث تقدر أرباحه ب149 مليون ريال مقابل 203 ملايين ريال بنسبة انخفاض نحو 27% برأيك ما هي الأسباب؟
- إذا نظرنا إلى قائمة الدخل للربع الثالث من عام 2010م نجد أن إجمالي الأرباح نمت بنسبة 18% أي أن صافي ربح العمولات بلغ 46%، لكن الانخفاض كان نتيجة لقيام البنك بتكوين مخصصات نمت بنسبة أعلى من العام الماضي.
* يلاحظ أن البنك السعودي للاستثمار أخذ في الانتشار في الأحياء والمدن الرئيسية هل هناك خطط للتوسع في المدن والمحافظات في باقي مناطق المملكة؟
- قام البنك على مدى الأعوام القليلة الماضية بتنفيذ خطة طموحة لرفع عدد فروعه من 14 فرعاً إلى 45 فرعاً عاملا وثلاثة فروع تحت الإنشاء، بالإضافة إلى سبعة أقسام نسائية موزعة على كافة المحافظات والمدن الرئيسية في المملكة وقد اكتمل تنفيذ هذه الخطة خلال هذا العام 2010م ونرى الآن أنه يجب مراجعة النتائج والتأكد من أن التوسع الذي حصل يحقق أهدافه المرجوة ومعالجة أي خلل أو قصور في تحقيق ذلك، ومن ثم النظر فيما إذا كانت هنالك حاجة للمزيد من التوسع.
أرباح المصارف الصافية تأثرت بسبب المخصصات الائتمانية وأرباحها التشغيلية لم تخسر
* هل يملك البنك الأراضي التي تشيد عليها مباني الفروع؟
- في الغالب نعم فقد اتخذ البنك سياسة تملك الأراضي التي تقام عليها منشآته متى ما كان ذلك ممكناً.
* ما هي الأدوات الاستثمارية الجديدة التي طرحها البنك أمام عملائه؟
- كما تعلمون الآن بموجب نظام هيئة السوق المالية فإن معظم النشاطات الاستثمارية قد تم فصلها عن البنوك لتكون ضمن شركات مستقلة والبنك يقدم خدماته في هذا المجال عن طريق شركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بالكامل للبنك وهذه الشركة تقدم خدمات الوساطة المحلية والدولية وشركة صائب بي ان بي باريبا لإدارة الأصول والتي يملكها البنك بالاشتراك مع بنك بي ان بي باريبا (فرنسي) وهو من أكبر البنوك في العالم التي تقوم بتقديم حلول استثمارية مبتكرة تغطي أغلب المجالات الاستثمارية.
* معروف أن البنك السعودي للاستثمار كان مخصصا للنخبة والآن تحول ليضم قاعدة كبيرة للعملاء على جميع مستوياتهم، كيف أثر ذلك على الأرباح والإقبال على البنك؟
- لم يكن البنك السعودي للاستثمار في يوم من الأيام مخصصاً للنخبة، وإنما كان تركيزنا في السابق منصبا على بعض النشاطات مثل تمويل الشركات وتداول الأسهم ومنتجات الخزينة وذلك لصغر حجم البنك في ذلك الوقت ومحدودية انتشاره، وتزامناً مع نمو عمليات البنك وأصوله وأرباحه فقد توسع البنك في كافة النشاطات البنكية وبالذات قطاع الأفراد والذي يعتبر من مجالات العمل الرئيسي للبنوك المحلية.
«ساما» لا تمارس علينا الضغوط وتوجيهاتها جنبتنا تداعيات الأزمة العالمية
* نود معرفة خططكم المستقبلية خصوصاً أن معرفة تفاصيلها ستكون مطمئنة للمساهمين؟
- رؤيتنا المستقبلية والتي اعتمدها مجلس الإدارة في بداية عام 2010 في استراتيجية البنك للسنوات الخمس المقبلة أن يكون البنك الشريك المالي الأمثل لأصحاب الأعمال والأفراد الذين يتطلعون إلى النجاح، وسيعمل على تحقيق ذلك من خلال بناء علاقات طويلة الأمد مع الشركات والمؤسسات الواعدة والأفراد الناجحين والتركيز على نخبة من المنتجات تلبي كافة احتياجات عملائنا وتقديمها بكفاءة عالية وخدمة تميزنا عن الآخرين، كما نعمل على تطوير بيئة عمل تشجع العناية بخدمة العملاء والكفاءة في الإنجاز وتعزيز ولاء الموظفين بحيث يُكافَأ المتميزون في الأداء.
* هل لديكم توجه لاستقطاب المستثمرين في قطاع الصناعة أو المقاولات خصوصاً أن هذين القطاعين لديهما أصول وأعني بذلك أصول المصانع والمقاولات ضماناتها سمعتها الإدارية وموقفها المالي ومخصصاتها لدى الدولة؟
- البنك السعودي للاستثمار من أوائل البنوك التي ركزت على قطاعي الصناعة والمقاولات وما زلنا مستمرين في ذلك.