يماني يناقش تطوير العلاقات مع وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية : 14 بليون ريال لإنشاء مصنع ألمونيوم في "رأس الزور"

وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني على الترخيص لمشروع لإنتاج الألمونيوم في منطقة رأس الزور في المنطقة الشرقية باسم"معادن للألمنيوم"بكلفة تبلغ نحو 14 بليون ريال. وسيكون في المدينة التعدينية الصناعية التي بدأ العمل في إنشائها أخيراً في رأس الزور.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد بن محمد السليمان أن المشروع يختص في إنتاج الألومينا والألمنيوم بطاقة إنتاجية قدرها 200 ألف طن ألومينا و623 ألف طن ألمونيوم وإجمالي تمويل قدره 14.086 بليون ريال. وعدّ المشروع إضافة صناعية كبيرة نظراً إلى استثماراته العالية ولتوفيره مواد تعدّ حيوية كمدخلات لصناعات عدة محلياً وإقليمياً، كما أن ما يميز هذا المشروع هو اعتماده على استغلال ثروة وطنية.
وبدأ العمل في إنشاء المدينة التعدينية الصناعية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بكلفة إجمالية تصل إلى 30 بليون ريال تشتمل على كل مراحل الإنتاج والتصنيع في رأس الزور، وتضم كل المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها إلى الأسواق العالمية، والتي تبدأ من المنجم إلى المعدن أو المنتج النهائي.
وتشتمل المدينة على كل المنشآت مثل مصانع الأسمدة الفوسفاتية ومصافي الألومينا ومصاهر الألمونيوم ومحطة توليد الطاقة ومحطة تحلية المياه المالحة وميناء لتصدير المنتجات وقرية سكنية، وسيتم نقل المواد الخام من مراكز تمعدنها في شمال السعودية ووسطها إلى هذه المدينة بواسطة سكة حديد الشمال التي سيقوم بإنشائها صندوق الاستثمارات العامة، كما أن هذه المدينة مهيأة لإنشاء الصناعات التعدينية التحويلية مستقبلاً. وسيشيد في رأس الزور مجمع الأسمدة لمعالجة 4.5 مليون طن في العام من مركزات الفوسفات، كما يحتوي تصميم المصنع حالياً على 3 مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية 4 ملايين طن من حامض الكبريتيك و3 مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية 1.4 مليون طن من حامض الفوسفوريك ومصنع واحد بطاقة 650 ألف طن لمعالجة الأمونيا، و4 مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية 3 ملايين طن من فوسفات الأمونيوم الثنائي، إضافة إلى ميناء للتصدير. ومن المتوقع أن تجتذب المنطقة الصناعية في رأس الزور 25 بليون دولار استثمارات، ويستهدف المشروع توفير فرص عمل جانبية وتحقيق التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص عمل جديدة، والتأثير الإيجابي في الاقتصاد والإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية، وفتح المجال أمام تطوير حجم الصناعات التحويلية وزيادته.
من ناحية ثانية ناقش يماني أمس مع وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية كريستين لاغارد العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من كل الفرص والمزايا المتوافرة لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وتعزيز فرص التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق تبادل المنافع بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 18 بليون ريال عام 2004.
وكذلك بحثت الوزيرة الفرنسية مع وزير النقل جبارة الصريصري في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.