بناء مصنع ألومنيوم في "المدينة التعدينية الصناعية" السعودية

وافق وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم يماني على الترخيص لمصنع لإنتاج الألومنيوم، في منطقة رأس الزور باسم"معادن للألومنيوم"بكلفة نحو 14 بليون ريال. وسيقام المصنع في المدينة التعدينية الصناعية التي بدأ العمل في إنشائها أخيراً في المنطقة.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الصناعة خالد بن محمد السليمان أن المشروع يختص بإنتاج الألومينا والألومنيوم بطاقة إنتاجية سنوية قدرها 200 ألف طن من الألومينا و623 ألف طن من الألومنيوم. ورأى في المشروع إضافة صناعية كبيرة نظراً إلى استثماراته العالية ولتوفيره مواداً تعدّ حيوية كمدخلات لصناعات عدة محلياً وإقليمياً. كما اعتبر أن ما يميز هذا المشروع هو اعتماده على استغلال ثروة وطنية.
وبدأ العمل في إنشاء المدينة التعدينية الصناعية، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، بكلفة إجمالية تصل إلى 30 بليون ريال تشمل كل مراحل الإنتاج والتصنيع في رأس الزور، وتضم كل المرافق الأساسية لإنتاج الصناعات التعدينية وتصديرها إلى الأسواق العالمية، والتي تبدأ من المنجم إلى المعدن أو المنتج النهائي.
وتضم المدينة كل المنشآت المطلوبة في هذا المجال، مثل مصانع الأسمدة الفوسفاتية ومصافي الألومينا ومصاهر الألومنيوم، ومحطة توليد الطاقة ومحطة تحلية المياه المالحة، وميناء لتصدير المنتجات وقرية سكنية. وستنقل المواد الخام من مراكز تعدينها في شمال السعودية ووسطها إلى هذه المدينة بواسطة سكة حديد الشمال التي سينشئها صندوق الاستثمارات العامة، كما أن المدينة مهيأة لإنشاء الصناعات التعدينية التحويلية مستقبلاً.
وسيشيد في رأس الزور مجمع الأسمدة لمعالجة 4.5 مليون طن في العام من مركزات الفوسفات، كما يحتوي تصميم المصنع حالياً على ثلاثة مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية أربعة ملايين طن من حامض الكبريتيك، وثلاثة مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية 1.4 مليون طن من حامض الكبريت، ومصنع واحد بطاقة 650 ألف طن لمعالجة الأمونيا، وأربعة مصانع طاقتها الإنتاجية السنوية ثلاثة ملايين طن من فوسفات الأمونيوم الثنائي، إضافة إلى ميناء للتصدير.
ومن المتوقع أن تجتذب المنطقة الصناعية في رأس الزور 25 بليون دولار استثمارات، ويستهدف المشروع توفير فرص عمل جانبية وتحقيق التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص عمل جديدة، والتأثير الإيجابي في الاقتصاد، والإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية، وفتح المجال أمام تطوير حجم الصناعات التحويلية وزيادته.