جامعة محمد بن فهد تجري دراسة تقويمية لجميع المناهج والبرامج الأكاديمية

نفذت هيئة «تكساس التعليمية العالمية»، دراسة تقويمية للمناهج والبرامج الأكاديمية في جامعة الأمير محمد بن فهد. وتناولت الدراسة التقويمية محتوى المناهج الدراسية، ونواتج التعلم المُستهدفة، والتجارب المختبرية، إضافة إلى الكتب الدراسية المقررة. وتم التأكد من أن كل البرامج الأكاديمية «تلبي متطلبات ومعايير هيئات الاعتماد الأكاديمية العالمية». كما تم إعداد الدراسات التطويرية في مختلف الجوانب الإدارية والمالية، ورسم السياسات وإعداد الدراسات الإحصائية وغيرها، «بما يساهم في تطوير الجامعة، لتكون في مصاف الجامعات العالمية، وذلك بالقيام بالدراسات التطويرية، وإعداد الإحصاءات الشاملة، ورسم الاستراتيجيات التي تساهم في تطوير الأداء الإداري والأكاديمي للجامعة، استجابة للمستجدات والتطورات العالمية».
وأكدت جامعة الأمير محمد بن فهد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من «اهتمام إدارة الجامعة في الرقي والنهوض بها في مختلف المجالات، سواءً الأكاديمية أو الإدارية، للإطلاع في المهام والمسؤوليات التي تحقق الغايات والأهداف المرسومة، من خلال إعداد الخطط والدراسات التطويرية، وتمشياً مع رسالة الجامعة وغاياتها».
وأكدت الجامعة في بيان صحافي وزعته أمس، حرصها على أن تأتي برامجها الأكاديمية «مستوفية للمواصفات والمعايير العالمية، ولتحقيق رؤية أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد، بأن تكون الجامعة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة، وهى الرؤية الجديدة التي أطلقها بمناسبة احتفال الجامعة بتخريج أول دفعة من طلابها». وقال مدير الجامعة الدكتور عيسى الأنصاري: «أنهت الجامعة الدراسة التقويمية ووضع الخطط التطويرية، سواء القصيرة أو طويلة المدى، ورسم السياسات والاستراتيجيات، التي تأخذ في عين الاعتبار توسع الجامعة ونموها، والمتغيرات التعليمية والمجتمعية، وإجراء الدراسات التي تساهم في تطوير الأداء الإداري، والأكاديمي والبحث العلمي في الجامعة، فضلاً عن وضع تصور لتفعيل دور الجامعة في المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى إعداد الدراسات والتقارير الإحصائية التي تمكن من وضع السياسات والاستراتيجيات في المجالات الإدارية والأكاديمية، وفق خطة استراتيجية تشمل أهدافاً واضحة، وآليات تنفيذية مهنية، وأدوات تقويمية وفق إطار زمني مبرمج. كما تشمل جميع جوانب العمل الإداري والأكاديمي على مستوى الجامعة ككل، ما يساعد على إحداث تغيير متكامل، يعمل على رفع الكفاءة في شكل عام، إذ أن تطوير جزء أو خدمة معينة، وبقاء الأجزاء والخدمات الأخرى كما هي عليه، يعيق ويمنع تطبيق أي تغيير كلي أو جزئي».
وكشف الأنصاري، عن «صوغ عدد كبير من البرامج الحديثة، لمواكبة العصر لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجامعة وتقنيات التعلم، من خلال منظومة متكاملة، وفي إطار تنسيق دقيق على المستويات التنظيمية في الجامعة، لإحداث تغييرات هيكلية، وإيجاد آليات فاعلة لإشراك مجتمع الجامعة في عمليات التقويم والتطوير، المحققة للآمال والتطلعات».